بدأ اللقاء الحواري في قصر بعبدا للبحث في الخلاف حول قانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب برئاسة الرئيس ميشال عون، وذلك تزامناً مع عدد من الاعتصامات الاحتجاجية والمطلبية.
وفي افتتاح اللقاء الحواري، قال عون: "نعالج معكم تناقضات برزت بعد صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب وقانون الضرائب، وسوف نجمع الآراء وندرسها بالتفصيل لاتّخاذ الموقف المناسب من القانونين"، مضيفاً "الإمكانات محدودة والوضع الإقتصادي دقيق مع وجود عجز في الميزان التجاري، لذلك لا بدّ من معالجة مسؤولة وشاملة".
من جهته، اعتبر رئيس الحكومة سعد الحريري أنّ "الوضع الاقتصادي حساس وعلينا درس الوسائل لتحريك الاقتصاد"، وقال: "ملتزمون في الحكومة بالسلسلة التي اقرت ونحاول ايجاد وسائل لاعادة النمو".
لا شك أن الحوار بحد ذاته أمر مستحسن ومطلوب سيما في الملفات الخلافية السياسية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها، وربما لجأ رئيس الجمهورية إلى هذا الحوار فيما خص سلسلة الرتب والرواتب ليضع الجميع أمام مسؤولياتهم في معالجة التبعات المالية والإقتصادية لإقرار هذه السلسلة لأن ثمة قرارات مهمة يجب اتخاذها .
اقرا ايضا: تشويه صورة الجيش لماذا الآن؟
وبالتزامن مع هذا الحوار ثمة اعتصامات احتجاجية ومطلبية وثمة ملفات خلافية عدة سياسية واقتصادية قد لا ينفع في معالجتها حوار عابر واستثنائي إذ أن المطلوب حوار جدي شامل يبحث في كيفية معالجة الأزمات والملفات والخلافات السياسية أولا، لأن من شأن هذه الخلافات السياسية وضبابية القرارات السياسية أن تؤثر على لبنان وعلاقاته الخارجية وتزيد الإحتقان السياسي الداخلي وهو أمر مرفوض في الوقت الراهن وفي أي وقت خصوصا بعد انطلاق حكومة العهد تحت عنوان حكومة استعادة الثقة.
في السياسة إن أي حوار يجب أن يقوم على الثوابت الوطنية ومصالح لبنان أولا وأخيرا وبالتالي فإن مناقشة الملفات السياسية الخلافية تتيح التوصل إلى قواسم مشتركة بين جميع الأفرقاء تقوم بشكل أساسي ونهائي على مراعاة مصالح لبنان السياسية ومصالح علاقاته الخارجية .
إقراأيضا: شطب الزيارة من محضر الجلسة!!
في الشأن المطلبي فإن ثمة ملفات يجب العمل على معالجتها فورا وهي ملفات مطلبية واجتماعية وانمائية عاجلة فلا بد للحوار حولها أن يكون منتجا وشفافا يراعي مصالح الشعب وحاجاته في الاقتصاد والملفات الاجتماعية والانمائية وغيرها سيما وأن الأمور المطلبية وصلت الى حد لم يعد ممكنا السكوت عليه.
وبذلك يمكن أن يؤسس العهد لحوار منتج يقوم على الجدية والشفافية ويمكنه أن يعالج كل الملفات السياسي منها والاقتصادي والخروج بالحلول الملائمة التي تؤذي أحد ولا تقلل من قيمة احد .