في الوقت الذي أكّدت مصادر وزارية «مستقبلية» أنّ الحريري «يؤيّد السلسلة ومصادر تمويلها»، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس إنه ليس متشائماً في ما يتعلق بقانون السلسلة، «خصوصاً أنّ هذه السلسلة حقّ مطالَب به منذ سنوات، فضلاً عن أنّني لا أرى أنّ مِن المعقول أن يردّ رئيس الجمهورية هذا القانون إلى المجلس».
وإذ أشار بري إلى «أنّ هناك ضغوطاً يمارسها البعض من هيئات اقتصادية ومصرفية وما إلى ذلك» لتعطيل قانون السلسلة، قال: «لكي لا تتحمّل السلسلة وِزر ما يقول به البعض من رفعِ أسعارٍ وأقساطٍ وغير ذلك نسأل كم من المرّات أقدَمت بعض المدارس على زيادة الأقساط قبل إقرار قانون السلسلة، فهل كانت هناك سلسلة؟ إنّهم الآن يتذرّعون بالسلسلة ويزيدون الأقساط ويجعلونها غطاءً لكسبِ مزيدٍ من المال على حساب الناس».
وأضاف بري: «أنا مع السير في السلسلة، وإذا ما وجِد هناك أيّ خَللٍ فيها فيمكن أن يناقَش ويعدَّل لاحقاً أسوةً بما هي الحال راهناً في موضوع قانون الانتخاب، حيث تنعقد اجتماعات حالياً لمحاولةِ درسِ بعضِ الأمور التي من شأنها أن تسهّلَ تطبيق هذا القانون، خصوصاً بعدما لوحظ أنّ هناك بعض الالتباسات تعتري بعضَ الأمور فيه وينبغي توضيحها وفهمها أكثر».
وعشيّة اللقاء الحواري، ناشَد وزير المال علي حسن خليل رئيسَ الجمهورية توقيعَ قانون السلسلة، مبدِياً الاستعداد بعد ذلك لمناقشة أيّ تعديل تفرضُه الوقائع والمعطيات العلمية.