في المعلومات أنّه ستكون لعون كلمة في بداية اللقاء الحواري يَشرح فيها الظروف التي أملَت عليه هذه الخطوةَ وما أراده منها. فهي بالنسبة إليه خطوة غير مسبوقة وإنّ جميع المدعوّين إليها سبقَ لهم أن زاروه في بعبدا وقدّموا مذكّرات شرحوا فيها آراءَهم ومطالبَهم، فكان لا بدّ من هذا اللقاء ليؤدي وظيفةً حوارية هادفة.
وسيقدّم عون في نهاية كلمته بعضَ الأفكار والمقترحات التي توصّل إليها، ليس بهدف إملائها على المجتمعين بمقدار ما هي لتصويب الحوار وتنظيمه ليأتي بالنتائج المرجوّة منه ولئلّا يتحوّل «حفلة زجل»، في اعتبار أنّ على الجميع التراجع عن مواقفهم المتصلبة للوصول الى النتائج الإيجابية التي ترضيهم وتُوائم بين مصلحة الماليّة العامة وحقوق المستفيدين من السلسلة من المدنيّين والعسكريين.
وعليه، فإنّ ما سيؤول إليه الحوار سيُملي على رئيس الجمهورية المخارجَ الممكنة في شأن القانونين المتّصلين بالضرائب والسلسلة معاً.
وتحقيقاً لهذه الغاية، خُصّصت قاعة مجلس الوزراء لاستضافة الحوار وتوزّعت حولها، إضافة الى كرسي رئيس الجمهورية، 34 كرسيّاً، قياساً على عدد المدعوين، إضافةً الى عدد من الكراسي الجانبية لفريق العمل المكلّف جمعَ الملاحظاتِ وترتيبَ محاضرِ الجلسة، ليشكّلوا ما يمكن تسميته «الأمانة العامة» لهذا اللقاء. ولن تعمّم دوائر القصر أيَّ وثيقة محددة، فجميعُ المدعوّين لديهم نصّ القانونين ولكلّ منهم ورقتُه وملاحظاته الخاصة.