دعا رئيس الجمهورية ميشال عون الأطراف السياسية في البلاد إلى لقاء حواري موضوعه الأساسي سلسلة الرتب والرواتب والضرائب التي ترافقت معها.
وسيحضر اللقاء معظم القوى السياسية حيث سيتم النقاش حول موضوع السلسلة وقضية الضرائب بعد التقارير التي وردت لقصر بعبدا عن إجحاف لحق ببعض المكونات الإقتصادية والتقارير المالية والدراسات التي عرضها النائب سامي الجميل لفخامة الرئيس في هذا الإطار.
إقرأ أيضا : حوار عون وإعتذار برِّي
وبعد دعوة الرئيس لعقد هذه الجلسة، دعت هيئة التنسيق النقابي إلى الإضراب العام يوم الإثنين في كافة الإدارات والمؤسسات العامة وهددت الهيئة بشل العام الدراسي في بدايته.
كذلك دعت الهيئة الوطنية لقدامى القوات المسلحة إلى التجمع عند الخامسة فجرا في ساحة الشهداء إحتجاجا على الظلم اللاحق بالمتعاقدين جراء سلسلة الرتب والرواتب.
هذه الأحداث المتتالية تؤكد أن البلد متجه إلى إشتباك سياسي جديد على خلفية سلسلة الرتب والرواتب وستبدأ القوى السياسية بتحريك أوراقها السياسية مع إقتراب موعد الإنتخابات النيابية، وكان لافتا إعتذار الرئيس نبيه بري عن تلبية الدعوة وإنتداب الوزير علي حسن خليل ليمثله في اللقاء والذي ناشد رئيس الجمهورية للتوقيع على قانون السلسلة ونشره في الجريدة الرسمية مع الإستعداد لمناقشة أي تفصيل لاحقا.
إقرأ أيضا : الموت الرحيم أو التنفُّس الإصطناعي؟
ما جدوى اللقاء؟
ولا شك أن سلسلة الرتب والرواتب قضية مهمة وأساسية في البلد ولكن هل كانت تستدعي هكذا نوع من اللقاءات لنقاشها؟!
فهكذا قضية وغيرها يجب أن تناقش داخل أروقة المؤسسات الدستورية كالحكومة ومجلس النواب وهي بالأصل قد أخذت حقها الكافي من النقاش وقد وافق نواب الرئيس عون على صيغة القانون الحالي قبل أن يتراجع الرئيس بسبب التقارير الواردة إليه والموجة الشعبوية التي إجتاحت البلد بعد صدور القانون.
إقرأ أيضا : صِحَّةُ الحكومةِ هي العَجَبُ
كذلك هذا الموضوع يعتبر من صلاحية وزارة المالية بالتشاور مع الجهات الحكومية واللجان النيابية ولا يوجد داعي للتجهيز للقاء حواري هو إعلامي أكثر منه إنتاجي ليقدم الحلول على خط هذه القضية.
وفي هذا السياق لا يمكن معالجة القضية كما وصلت إلى حالتها اليوم بعيدا عن مسلسل تسجيل النقاط بين عين التينة وبعبدا المستمر منذ إنتخاب عون رئيسا للجمهورية.
كل هذا الإشارات تؤكد أن اللقاء هو لزوم ما لا يلزم وهو عبء إضافي من حيث التكاليف على خزينة الدولة وإن صدر عنه شيء إيجابي كان يمكن التوصل إليه من خلال اللجان النيابية أو داخل أروقة الحكومة، وهو أيضا تأكيد على نية لدى فريق بعبدا والوزير جبران باسيل بالحد الأدنى على تفريغ وزارة المالية من أهميتها وتكريس عرف جديد في البلد أن كل وزارة وأي ملف لوزير هناك آلية بديلة عنه يمكن التعاطي معها كلقاء بعبدا ما سيضعف عمل الوزارات وينتهك صلاحياتها، كذلك سينتهك مبادىء أساسية في الدستور من خلال إستبدال الوزراء بالمستشارين والحكومة بلقاءات بعبدا.
إقرأ أيضا : يريدون تطيير «الفرعيّة» لكنهم خائفون!
فهل أصبحت بعبدا هي الحكومة والمجلس في آن؟ وأين مبدأ الفصل بين السلطات ؟
هي لا شك ستكون سابقة خطيرة في لبنان تهدم ما تبقى من عمل المؤسسات.