تتابع حملة «مش_بسيطة»، سيرها بين أشواك التحرّش الجنسي المتجذّر في المجتمع اللبناني إلى حدّ اعتبار بعض الذكور أنّ التحرّش أمر طبيعي وعادي. وتأمل فعاليّات المجتمع المدني والنسوي أن يؤدي الضغط الشعبي والإعلامي إلى إقرار قانون تجريم التحرّش الجنسي المقدّم من وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان، والذي أحاله مجلس الوزراء بعد الموافقة عليه إلى المجلس النيابي.
هذا في لبنان، أمّا في الهند التي باتت تُعرف بـ»بلاد الاغتصاب»، وتصدّرت عناوين الصحافة العالمية في السنوات الماضية بأخبار الانتهاكات الجنسية ضدّ النساء، فقد بلغ اتخاذ الاجراءات ضدّ المتحرّشين الطبقة الحاكمة. حادثة الاغتصاب الجماعي لفتاة في الباص عام 2012 ومقتلها متأثرةً بجراحها، أدت إلى هزّة اجتماعية ضخمة وتظاهرات ونقاشات وحوارات، خصوصاً أنّ الاعتدءات القاتلة ضدّ النساء في هذا البلد لا تعدّ ولا تحصى. وبدأت التحرّكات الشعبية وجهود المنظمات الدولية والمحلية تثمر مزيداً من الحماية للنساء واتجاهاً إلى معاقبة الفاعل أيّاً كان.
ففي تطوّر حديث في الهند قضَت محكمة بحَبس إبن سياسي بارز بتهمة التحرش بامرأة ومحاولة خطفها. المرأة أكدت أنّ نجل سوبهاش بارالا رئيس الحزب الحاكم في ولاية هاريانا مع زميلين له حاولا فتح باب سيارتها عنوة خلال قيادتها لها عائدة إلى منزلها قبل أيام. أحرجت القضية الحزب الحاكم الذي يقود حملة عن أمن النساء وسلامتهنّ. وبينما لامَ مسؤول في الحزب المرأة الضحية على الخروج متأخرة، أثارت اتهاماته عاصفة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي ما دفعَ الحزب إلى النأي بنفسه عن تعليقات المسؤول والتأكيد أنّ القانون سيأخذ مجراه.
ومن الهند إلى لبنان، المتحرّشون كثر، خصوصاً في غياب الاجراءات الرادعة. لذا، نأمل أن يبصر قانون التحرّش الجنسي النور في لبنان، ليجرّم كلّ من تسوّل له نفسه التحرّش بامرأة.