استنكر رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري ​عمرو موسى​ مقترحا برلمانيا ودعوات إعلامية، بتمديد فترة ​رئاسة الجمهورية​ إلى ست سنوات بدلا من أربع الحالية.
ولفت موسى إلى أن "الدستور علامة استقرار في حياة الأمم، وإن احترامه علامة رقي في الممارسة السياسية للشعوب"، مشيراً إلى أن "‏الحديث المعاد عن تعديل الدستور في عام ​انتخاب الرئيس​، يثير علامات استفهام بشأن مدى نضوج الفكر السياسي الذي يقف وراءه".
وشدد موسى على أن "‏مصر في حاجة إلى تعميق الاستقرار وليس إشاعة التوتر تحتاج إلى تأكيد احترام الدستور وليس إلى التشكيك فيه"، موضحاً أن "‏الدستور ليس عصيا على التعديل، ولكن الحكمة تقتضي مقاربة سليمة سياسيا وتوقيتا مدروسا، من منطلق مصلحة مصر والمصريين، خاصة في هذا الوقت العصيب".