تعقد هيئة التنسيق النقابية، عند الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم، اجتماعاً طارئاً في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، وتقول مصادرها إنها تتجه لإعلان الإضراب في الإدارات العامة والتشاور في إمكانية تنفيذ اعتصامات مرافقة، يوم الاثنين المقبل، والتلويح بعدم البدء بالعام الدراسي المقبل في حال عدم إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب، وذلك في مؤتمر صحافي تعقده بعيد الاجتماع.
موقف هيئة التنسيق يأتي كرد فعل على خطوة «غريبة عجيبة» أقدم عليها رئيس الجمهورية ميشال عون بالدعوة إلى لقاء حواري للبحث في الاختلافات في الرأي حول قانوني سلسلة الرتب والرواتب واستحداث بعض الضرائب لغايات التمويل، في حين أن الخيارات الدستورية المتاحة للرئيس في المادتين 56 و57 من الدستور، هي إما إصدار القانون خلال مهلة شهر من تسلمه اياه، أو حق طلب إعادة النظر فيه مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره، وعندما يستعمل الرئيس حقه يصبح في حل من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس النيابي بعد مناقشته مرة أخرى وإقراره بالغالبية المطلقة، وفي حال انقضاء المهلة من دون إصدار القانون أو إعادته يعتبر نافذاً حكماً ووجب نشره. وبحسب ما جاء في خبر الدعوة، فإنّ المدعوين هم رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء المختصون، وحاكم مصرف لبنان، وممثلون عن الهيئات الاقتصادية والعمالية والمالية، ونقباء المهن الحرة، والمدارس الخاصة، والمعلمون في المدارس وأساتذة الجامعة اللبنانية. وفي اتصال «الأخبار» بالمدعوين، تبين أن دعوة الهيئات العمالية اقتصرت على الاتحاد العمالي العام ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة، واستُبعِد ممثلو الشريحة الأكبر من المستفيدين من القانون، أي روابط المعلمين في التعليم الرسمي، وموظفو الإدارة العامة، وكأن المطلوب سماع رأي المعترضين عليه فقط.
هذا الاستبعاد ترك توجساً في صفوف أصحاب الحقوق في السلسلة من أن يكون هناك توجه لتطيير القانون بردّه إلى المجلس النيابي وإعادته إلى المربع الأول.
في الشكل، رأت مصادر الهيئة أنّ لقاء بعبدا ليس في مكانه وزمانه، فالحوار يحصل عادة قبل إقرار القانون في المجلس النيابي وليس بعده، ثم إن الحوار أُنجز فعلاً حين عقد رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان لقاءات مع ممثلي الهيئات الاقتصادية من جهة والاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية من جهة ثانية قبيل أسبوع من إقرار القانون في المجلس النيابي. كذلك فإن الرئيس، بحسب المصادر، يتخذ بحسب الدستور القرار وحده «وما في حدا شريك معو».
المفارقة التي تتحدث عنها المصادر هي الجواب الذي أتاها حين سألت عن سبب الاستبعاد، وهو أن موظفي القطاع العام يمثلهم الوزراء المختصون. وهنا قالت المصادر باستغراب: «إذا كان الوزراء يمثلون المعلمين والموظفين، فلماذا هناك روابط ونقابات؟». المصادر وصفت اللقاء بالهرطقة الدستورية، إذ إن الاعتراض بعد صدور القانون يكون إما أمام المجلس الدستوري، أو على إعداد اقتراحات قوانين وليس على طاولة حوار.
وتزامناً مع اللقاء الحواري، تنفذ الهيئة الوطنية لمتقاعدي القوات المسلحة اعتصاماً مفتوحاً أمام أحد المرافق في بيروت من دون أن تعلن مكان الاعتصام، لإقرار حقوق العسكريين المتقاعدين. فهل يكون المصرف المركزي مكاناً لاعتصام القوات المسلحة؟