بُعيد الإعلان عن تشكيل الحكومة، ونشر الصورة التذكارية مع أسماء الوزراء لا نكاد نسمع بعدها بأسماء وزراء حزب الله، أو نعرف شيئًا عن نشاطات وزاراتهم إلا ما ندر، طبعًا بإستثناء خطاباتهم العامة على منابر الحسينيات في التشييع أو ذكرى الأسابيع.
حتى إننا نكاد ننسى أن لحزب الله وزراء في هذه الحكومة أو في الحكومات المتعاقبة منذ ما بعد 2005 حين سنحت الظروف لأخذ حصة وزارية ! وهذه الحالة من ملاحظة الإستلشاء الوزاري والغياب شبه التام لا يختصر علينا نحن المواطنون العاديون، بل هي تسري حتى على جمهور الحزب نفسه.
إقرأ أيضًا: القرار 1701 بين الخيانة والوطنية!
فبالنقاش مع أي حزباللهي مثلا، وحين ذكر دور وزراء الحزب على طاولة مجلس الوزراء وهم يشهدون على مئات الصفقات والقرارات المشبوهة من تعيينات وحصحصة وغيرها التي تُعقد أمام أعينهم وتحت مسامعهم، يأتي الرد سريعًا بأن هؤلاء الوزراء لا حول لهم ولا قوة، وبإستحالة الوقوف في وجه الفساد والمفسدين!!
وكذلك هي الحال عند مطالبة الحزب بالشأن التنموي والتقصير الحاصل في مناطق الجنوب والضاحية واليقاع وبعلبك الهرمل، يكون الجواب أيضًا عبارة عن محاضرة سياسية عن أهمية الحفاظ على التوازنات الطائفية بالبلد، وحساسية أن ينتفض حزب الله (الشيعي) على شركائه في الوطن، حتى يكاد يصل الأمر بك أن تشفق على الإخوة الوزراء وجميل صبرهم على دور سياسة النعامة وتخبئة الرأس التي يضطلعون بها جيدًا وما يلحق بهم من أذى كونهم شهود زور على سرقة المال العام لانهم مكتوفي الأيدي وحريصون على الإستقرار الداخلي!
إقرأ أيضًا: أبعد من جرود القاع بكثير
أما العجب العجاب، فهو انقلاب هؤلاء الوزراء أنفسهم وبليلة (ما فيها ضو قمر) من سياسة النعامة والمراعاة والوهن والحرص والسكوت والضعف، ليتحولوا فجأة إلى أسود الوغى وأبطال الساحات حين يتعلق الأمر بمصلحة حزبية أو بمكسب خارجي للنظام السوري أو الإيراني.
تمامًا كما يحصل حاليًا بموضوع زيارة بعض الوزراء لحضور دعوة ما يسمى بالمجلس الإقتصادي السوري لحضور معرض دمشق الدولي المزمع عقده بعد نحو عشرة أيام بعد إنقطاع دام سبع سنوات.
فقط أمام مصلحة نظام بشار الأسد ومحاولة إعادة التطبيع معه، لا مكان هنا لسياسة النعامة، وتحل مكانها سياسة الإستئساد ضاربين بعرض الحائط كل التبريرات السالفة، ليخرج علينا الوزير المجاهد حسين الحاج حسن شاهرًا سيفه بلسان طلق لا خائفًا ولا وجلا ويقول: يحق لكل وزير اتخاذ القرار بمعزل عن الحكومة.