اوضح النائب عمار حوري “ان التنسيق الامني مع سوريا قائم منذ مدة، وقد وضع خطاب القسم والبيان الوزاري ضوابط للتنسيق السياسي ضمن سياسة النأي بالنفس”، لافتا الى “ان اي خطوة الآن تحدث توترات وتزيد الامور تعقيدا”.
واشار حوري في حديث اذاعي الى “ان اصرار الوزراء على الزيارة واثارة الامر في الجلسة الحكومية يعد مخالفا للاجماع الوطني وخرقا له ويصيب الاستقرار الداخلي”.