ذكر تقرير لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية أن البنوك القطرية تعاني مصاعب عدة بعدما تراجعت ودائعها، جراء قطع نصف المستثمرين التقليديين علاقاتهم مع قطر.
ودفعت الأزمة بنوكا قطرية مثل بنك قطر الوطني وبنك قطر التجاري وبنك الدوحة إلى إعادة النظر في خيارات مثل القروض والتمويل المباشر وسندات الدولار.
ورجح تقرير بلومبرغ أن يبقى بعض المستثمرين الآسيويين في السوق القطرية، بالنظر إلى دخولهم المسبق في عدد من الصفقات.
وتكمن المشكلة الكبرى لبنوك قطر في الوقت الحالي في خروج الودائع، ففي حال لم تنفرج الأزمة ستكون الحكومة مضطرة إلى تقديم مزيد من الدعم، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من التراجع لجودة الأصول التابعة للبنوك.
وبما أن الودائع تتراجع في بنوك قطر فيما ترتفع نسبة القروض إلى الودائع، سيكون على المصارف أن تدفع تأمين مخاطر مرتفعة على قاعدة 15-20 نقطة.
وإذا اتخذت قطر قرارا برفع سقف الدين لخمسة أعوام بالدولار، فإن الأسواق لن تقنع بأقل من نسبة فائدة متراوحة بين 3.50-3.75%، وهو معدل مرتفع في وقت حرج للدوحة.
وتشكل الودائع الأجنبية لدى البنوك القطرية 22% من إجمالي الودائع التي هبطت بنسبة 7.5%، إلى 47 مليار دولار في حزيران مقارنة بأيار.
وكانت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني خفضت تقييمها للنظام المصرفي في قطر من "مستقر" إلى "سلبي"، واستند التصنيف إلى الضغوط المتزايدة التي تواجهها المؤسسات المالية في الدولة الخليجية منذ قرار مقاطعتها من قبل دول عربية.