اشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" الى ان "البيان الوزاري لهذه الحكومة والسياسات العامة للحكومات السابقة منذ العام 2005 وخصوصا بعد العام 2011 كانت السياسة النأي بالنفس. بالأمس بعد جلسة الحكومة رفض رئيس الحكومة سعد الحريري وضع أي بند بخصوص زيارة سوريا الا ان بعض الوزراء اكدوا انهم ذاهبون الى سوريا بصفتهم الرسمية: لا يا حبيبي اذا ذهبت الى سوريا تذهب بصفتك الشخصية وليس الرسمية وتكون ايضا تخالف الشرعية اللبنانية ومجلس الوزراء والعهد الجديد".
وفي مؤتمر صحافي، لفت الى ان "البعض يقول ان العلاقات موجودة مع سوريا وهناك سفراء، وهذا دليل ان لا مشكلة لدينا مع الارض السورية او الشعب السوري ووجود السفراء هو ضمن استمرارية المرفق العام لأن هناك حياة ستستمر بين الشعبين ولكن التعاطي مع المستوى السياسي لم يعد موجود. بما يتعلق بموضوع الكهرباء مع سوريا، هو اتفاق عمره عشرات السنين ولا علاقة للعلاقة السياسية وبالتالي لا مانع فيه وهذه عمليات بعيدة عن المستوى السياسي ولا يخلط احد الامور ببعضها أي ربط المرفق العام مع المستوى السياسي".
واكد ان "لا يوجد حكومة سورية شرعية في سوريا وعلم السياسة يقول ان اي حكومة لديها نقطتي ارتكاز هما الشرعية الداخلية والشرعية الخارجية واذا فقدت اي جزء تفقد شرعيتها. وحكومة بشار الاسد لا تملك لا حكومة داخلية ولا عربية ولا دولية الا اذا اعتبرنا ان العالم كله هو روسيا وايران وفنزويلا وكوريا الشمالية وما يحصل هو مركز قوى وليست حكومة"، لافتا الى ان "من هذا المنطلق اي تعاطي مع الحكومة السورية نكون نتحيز لفريق دون آخر لأنه اذا اعترفنا بالحكومة علينا الاعتراف بكل الجماعات السورية. للوزراء نقول: الوزير اللبناني يمثل مصالح الشعب اللبناني، فأين مصلحة الشعب اللبناني بذهاب الوزير الى سوريا؟ اذا قلنا انه ذاهب الى اوروبا نتفهم ذلك لأنه يمكن أي يحضر بنى تحتية ومشاريع كذلك في أميركا والسعودية والامارات لكن ماذا يحصل في سوريا؟ ماذا سيأتي من سوريا؟ كل ما يمكن أن نأتي به من سوريا هو جثث".
واعتبر ان "اذا ذهب احد الى سوريا فوراً سيصنف لبنان في محور ايران بالشرق الأوسط وبالتالي ما تبقى لنا من علاقات مع الدول العربية سنخصرها. من يفكر بهذا الموضوع لا يفكر بمصلحة الشعب اللبناني وأي وزير يريد الذهاب يذهب بصفته الشخصية ويكون يتعدى على الشرعية اللبنانية. أدعو كل الفرقاء أن نكمل سوية رغم الخلافات الاستراتيجية لنعمل على مصالح الشعب اللبناني".