علامات استفهام حول استجرار الطاقة من سوريا

أبدت مصادر متابعة تخوفها من أن تؤدي اتفاقية استجرار الطاقة من سوريا الى تمييع استكمال خطة الكهرباء بكل مراحلها المرسومة، بما فيها استقدام باخرة إضافية لتأمين الطاقة بانتظار تشييد المعامل المقررة في الخطة، والتي قد تستغرق ثلاث سنوات أو أكثر. وترى المصادر نفسها أنّ استجرار الطّاقة من سوريا لا يوازي استقدام باخرة لمجموعة اعتبارات منها:
 
أوّلاً: أن كلفة انتاج البواخر أقل من كلفة الإستجرار من سوريا، بنسبة 25% تقريباً. وفي حين تبلغ كلفة الاستجرار حوالي ١٤،٨٧ سنتاً للكيلوواط الواحد، تبلغ كلفة إنتاج الطّاقة المولّدة من البواخر ١١،٨٥ سنتاً، أي بفارق ٣ سنتات للكيلوواط الواحد تقريباً.
 
ثانياً: أن الطّاقة الواردة من المعامل السّوريّة هي ذات فولتاج ضعيف، ممّا قد يتسبّب بمشاكلٍ على الصّعيد الفنّيّ في محطّات التّحويل الكهربائي.
 
ثالثاً: أن استقدام باخرة يجعل لبنان هو المتحكّم بقرار الإنتاج، في حين أن استجرار الطاقة من سوريا يبقى عرضة للمفاجآت، في حال حصول خلافات سياسية أو اضطرار سوريا الى طاقة إضافية قد تدفعها الى وقف تزويد لبنان بالطاقة في أي وقت.