قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني تشكيلة حكومته الجديدة للبرلمان لا تختلف كثيرًا عن حكومته في الولاية الأولى، ومنها خلو لائحته عن أي امرأة للمناصب الوزارية، كما خلوها عن أي وزير من أهل السنة وتمكن روحاني من تسليم حقيبة الدفاع من جنرال للحرس الثوري (حسين دهقان) إلى جنرال للجيش (أمير حاتمي) بعد عشرين عامًا من بقاء تلك الوزارة تحت تصرف الحرس الثوري.
وبالرغم من ضغوط الإصلاحيين لإدراج أسماء سيدات في لائحته الوزارية إلا أن الرئيس روحاني تحفظ في تنفيذ هذا الطلب، ليس لعدم قناعته بدور النساء، بل استجابة لضغوط رجال الدين التقليديين الذي لا يزالون يتمسكون بمقولات تراهنّ ناقصات العقل! وترى أيضًا بضرورة اختبائهن وإقصائهن عن ميادين العمل الإجتماعي.
إقرأ أيضًا: ضجة التصوير السيلفي مع موغريني
يرى الرئيس روحاني نفسه في وضع حرج لا يستطيع معه الصمود أمام المؤسسة التقليدية التي تعصي على التجديد والتجدد في الرؤية للعالم وتلصق برؤية عصور الإنحطاط، وتنطلق من القيم الذكورية والمذهبية، حيث تعتبر بأن إشراك النساء وغير المنتمين إلى المذهب الشيعي ستفقد الحكومة مشروعيتها الشرعية، ولهذا تخلو لائحة الحكومة الجديدة من أي وزير سني، بالرغم من أن روحاني كان يحرص على توزير سني منذ انتصاره في الولاية الأولى ولم ينجح، لأن المشكلة نفس المشكلة والكلام نفس الكلام.
وأظهر روحاني رغبته في إشراك أهل السنة في المناصب الوسطى في حكومته حيثما تمكّن ولم يواجه ضغوطات، كتعيين سفير أو معاون وزير سني.
وفيما يتعلق بالنساء استعاض روحاني تعيين وزراء من النساء بتعيين ثلاثة منهم كمعاونات للرئيس، حيث أن معاوني الرئيس ليسوا بحاجة إلى تصويت البرلمان، كما أن التقليديين أيضًا لم يطوروا مبادئ لسحب مشروعيتهم الشرعية!
إقرأ أيضًا: طهران: اكثر مدن العالم أميركية
والجديد الآخر هو خلو لائحة روحاني من اسم وزير التعليم العالي، ربما بعد الخلافات بينه وبين المرشد الأعلى، حيث أن الأخير يحرص كل الحرص على ما يجري في الجامعات ولديه موقف يبديه تجاه تسمية الوزير لتلك الحقيبة الوزارية، كما على حقيبتين آخرتين وهما وزارة الخارجية ووزارة الإرشاد الإسلامي (القومي).
فنلاحظ أن الرئيس روحاني واقع تحت ضغوطات شديدة من قبل الإصلاحيين الذين أنتخبوا الرئيس عبر صناديق الاقتراع وكانوا يتوقعون على سبيل المثال شطب اسم الوزير الداخلية (رحماني فضلي) وهو محافظ معتدل من لائحته للحكومة الجديدة أو إدراج أكبر قدر ممكن من الإصلاحيين في لائحته وبين المحافظين التقليديين الذين خسروا النتائج ولكنهم يلحون على جني الثمار! تحت حجج واهية منها الحفاظ على الشريعة، وبين المرشد الأعلى الذي لا يرى ضيرا في تعيين وزراء من أهل السنة أو من النساء، ولكنه يراقب الأوضاع في وزارات ثلاث ومنها وزارة التعليم العالي التي تشرف على الجامعات.