عقد مجلس الوزراء جلسته في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري وفي حضور الوزراء الذين غاب منهم الوزراء غازي زعيتر، يعقوب الصراف ويوسف فنيانوس.
استهل الرئيس الحريري الجلسة بالتشديد على "قرار مجلس الوزراء إعطاء الجيش الأمر باتخاذ ما يلزم وفي الوقت الذي يراه مناسباً لحسم معركة جرود القاع ضد الإرهاب"، وأكد الحريري أهمية "النأي بالنفس كسياسة عامة لحكومة استعادة الثقة وعدم توريط لبنان في صراع المحاور".
بعد ذلك، ناقش مجلس الوزراء جدول أعماله وأقر معظم بنوده، والبند الذي لم يقر وتم تحويله الى لجنة هو البند المتعلق بمشروع قانون الأبنية التراثية، وكان النقاش مستفيضاً حول موضوع بورصة بيروت.
من جهة أخرى، "لم يتخذ مجلس الوزراء قراراً بالنسبة الى زيارة بعض الوزراء لسوريا. وقد تم نقاش مستفيض حوله، لكن نقاشات مجلس الوزراء تبقى ملكه، والأهم أن أي قرار من مجلس الوزراء كان واضحاً في كلام الرئيس الحريري النأي بالنفس عن الصراعات والمحاور الاقليمية، وإذا أراد الوزير زيارة سوريا يذهب بنفسه وليس بقرار من مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء نأى بنفسه عن المحاور الإقليمية باعتبار أن الحكومة هي حكومة وحدة وطنية، وأي زيارة ستتم لن تكون بقرار من مجلس الوزراء".
الجدير ذكره، أن زيارة الوزراء لسوريا لم يكن مدرجاً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء.