أعلن بنك بيبلوس نتائج مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري في لبنان للفصل الثاني من العام 2017.
أظهرت النتائج أن المؤشر سجل معدلاً شهرياً بلغ 52,3 نقطة في الفصل الثاني من العام 2017، ما شكل ارتفاعاً بنسبة %20,2 عن الـ43,5 نقطة المسجلة في الفصل الأول من العام 2017، وارتفاعاً بنسبة %34,3 عن الـ38,9 نقطة المسجلة في الفصل الثاني من العام 2016. وتشكل نتائج المؤشر للفصل الثاني من العام 2017 القراءة الفصلية الـ17 الأعلى له خلال 40 فصلاً.
وفي قراءة لنتائج المؤشر، قال كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل «إن سياسة الفائدة المخفّضة على القروض السكنية في لبنان، والتجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لولاية إضافية وهو تطور عزز الثقة في استقرار الليرة اللبنانية، إضافةً إلى الاستقرار السياسي النسبي، هي عوامل ساهمت في دعم الطلب على الشقق السكنية في الفصل الثاني من العام الحالي».
وأشار غبريل إلى أنه «من المبكر جداً أن نرى اتجاهاً مستداماً للمؤشر بالرغم من تحسنه، نظراً إلى أنه ارتفع من مستويات منخفضة جداً».
ولفت الى إن نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الثاني من العام 2017 ما زالت تعكس انخفاضاً بنسبة 60,1% مقارنةً بالنتيجة الفصلية الأعلى له على الإطلاق المسجلة في الفصل الثاني من العام 2010 والبالغة 131 نقطة، وتراجعاً بنسبة 52,4% مقارنةً بالنتيجة السنوية الأعلى المسجلة في العام 2010 والبالغة 109,8 نقطة.
وفيما أشار غبريل إلى «أن نتائج المؤشر تعكس مدى نية المواطنين شراء أو بناء منزل، إلا أن هذه النية تحتاج إلى بيئة مؤاتية لترجمتها إلى عمليات شراء فعلية». أضاف: «إن الطلب على الشقق والمنازل في لبنان يرتبط بشكل أساسي بالاستقرار السياسي وثقة المستهلك والنشاط الاقتصادي، وهذه العوامل الثلاثة لا تزال هشة نسبياً».
وانخفضت تدريجياً نسبة المواطنين الذين ينوون شراء أو بناء وحدة سكنية في لبنان من %7,5 في كانون الأول 2016 إلى %3,4 في آذار 2017، وهي النسبة الأدنى في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، لتعود وتتحسن إلى %7 في حزيران 2017.
وحذر غبريل من أن أي رسوم أو ضرائب جديدة على القطاع من شأنها أن تحد من انتعاش النشاط العقاري وأن تؤدي إلى تراجع في الطلب على الوحدات السكنية.
كما وشجع غبريل على تخفيض كلفة تسجيل الشقق السكنية بنسبة %50 لمدة عامين لتوفير حافز للمشترين المحتملين أو المترددين بهدف تمكينهم من توفير مبلغ جيد من المال، كون كلفة التسجيل الحالية باهظة وتبلغ 6% من سعر الوحدة السكنية.
وإن خفض رسوم التسجيل من شأنه أيضاً أن يشجع آلاف الأشخاص الذين اشتروا شققاً خلال السنوات الماضية على القيام بتسجيل عملية الشراء، ما ينتج عنه ارتفاع في إيرادات خزينة الدولة.
وأظهرت نتائج المؤشر في الفصل الثاني من العام 2017 أن معدل الطلب على الوحدات السكنية كان الأعلى من قبل المقيمين في جبل لبنان، حيث أشار 7,5% من المقيمين في المنطقة المذكورة إلى أنهم يخططون لبناء أو شراء منزل في الأشهر الستة المقبلة، مقارنةً بـ5,8% في الفصل السابق.
وتبعه معدل الطلب من قبل المقيمين في الشمال، حيث أعلن 7,4% منهم أنهم ينوون شراء أو بناء منزل في الأشهر الستة المقبلة، مقارنةً بـ5,3% في الفصل الأول من العام 2017.
في حين أبدى 6,4% من المواطنين في بيروت رغبتهم في شراء شقة سكنية في المدى القريب، ما يشكل ارتفاعاً من 4,4% في الفصل السابق.
وفي البقاع، أعلن 3,2% من السكان أنهم ينوون بناء أو شراء وحدة سكنية في الأشهر الستة المقبلة، مقارنةً بـ4,3% في الفصل الأول من العام 2017.
أما في جنوب لبنان، فأشار 2,4% من المواطنين إلى أنهم يخططون لبناء أو شراء شقّة سكنية، أي بانخفاض عن 3,3% في الفصل السابق. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع الطلب على الشقق السكنية في الفصل الثاني من العام 2017 لدى جميع فئات الدخل.