وجه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل سؤالا إلى الحكومة بواسطة رئيس مجلس النواب نبيه بري، عن سبب عدم إرسال الحكومة حتى تاريخه مشروع قانون قطع الحساب إلى المجلس النيابي لمناقشته تمهيدا للتصويت عليه. وطلب الجميل إحالة سؤاله على رئيس الحكومة ووزير المال والرد بجواب خطي خلال مهلة خمسة عشر يوما وإلا تحول السؤال الى استجواب عملا بأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب.
واستند الجميل في سؤاله الى المادة 87 من الدستور "التي تنص بحرفيتها على أن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة التالية التي تلي تلك السنة، وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات والمادة 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني تنص بحرفيتها على ان يصدق المجلس أولا على قانون قطع الحساب، ثم على موازنة النفقات ثمقانون الموازنة وفي النهاية على موازنة الواردات".