لا تنسيق بين الجيش السوري واللبناني , وإقتراح أميركي لتعديل القرار الدولي 1701
المستقبل :
بمثابة «الضوء الأخضر» الرسمي لمعركة جرود رأس بعلبك والقاع، جاءت مقررات المجلس الأعلى للدفاع بالأمس لترسم بالخط الأحمر العريض معالم سيادية غير قابلة للتأويل والتحليل في هذه المعركة، فلبنان ملتزم بحكومته وجيشه ومؤسساته الشرعية تحرير أراضيه المحتلة من الإرهاب بالتوازي مع التزامه «التحالف الدولي ضد الإرهاب» كما أكد كل من رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس الوزراء سعد الحريري في مستهل اجتماع المجلس في قصر بعبدا. أما «توقيت المعركة وأسلوبها فالجيش اللبناني وحده يحددهما، والأمر متروك له بحسب ظروف الميدان ليقرر متى وكيف يتولى مهمة تحرير الجرود اللبنانية ودحر تنظيم «داعش» الإرهابي عنها» وفق ما أوضحت مصادر المجتمعين لـ«المستقبل»، مشددةً على كون العملية العسكرية المُرتقبة في جرود رأس بعلبك والقاع هي محض عملية وطنية يتولى تنفيذها الجيش اللبناني حصراً دون سواه من «ساعة الصفر» حتى «ساعة النصر».
وعن مجريات الاجتماع، نقلت المصادر أنّه سجّل «تأكيداً من قبل الجميع على مسؤولية الجيش اللبناني في مهمة تحرير الجرود المحتلة عند السلسلة الشرقية الحدودية مع سوريا»، وسط تشديد من
رئيس الحكومة وتأييد من رئيس الجمهورية على كونها مهمة وطنية يقع تنفيذها على عاتق الجيش اللبناني فقط من دون تدخّل أو تداخل على أرض المعركة لا من قبل «حزب الله» ولا من جانب جيش النظام السوري. بينما جرى التأكيد في محصلة المشاورات على ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات والأجهزة الأمنية الرسمية كل ضمن نطاق دوره في سبيل تأمين وتهيئة أفضل الظروف المؤاتية لنجاح معركة القضاء على الإرهابيين.
وإذ أشارت إلى أنّ قائد الجيش العماد جوزيف عون قدّم للمجتمعين عرضاً مفصلاً عن الواقع الميداني على جبهة الجرود اللبنانية، أفادت المصادر في سياق متصل أنّ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم استعرض خلال الاجتماع عملية المفاوضات التي أجراها لتحرير جرود عرسال من مسلحي «جبهة النصرة»، في حين لفت إلى أنّ مبدأ التفاوض مع «داعش» للانسحاب من جرود رأس بعلبك والقاع يبقى مبدأً مشروطاً بتقديم هذا التنظيم أجوبة واضحة وموثوقة حول مصير العسكريين اللبنانيين الأسرى لديه وهو ما لم يتحقق حتى الساعة.
وكان البيان الرسمي للمجلس قد نقل عن رئيسي الجمهورية والحكومة تأكيدهما أنّ «الحكومة ملتزمة تحرير الأراضي اللبنانية من الإرهاب كما هي مُلتزمة التحالف الدولي ضد الإرهاب، وأنها لن تتهاون ولن تضّيع أي فرصة لمكافحة الإرهاب والتصدي له وردعه».
ومساءً، اجتمع الحريري مع قائد الجيش في السراي الحكومي مستعرضاً معه الأوضاع الأمنية في البلاد، ولا سيما الوضع في منطقة القاع، حيث اطلع منه على الإجراءات التي تنفذها الوحدات العسكرية اللبنانية لمواجهة مسلحي تنظيم «داعش» الإرهابي المتمركزين في جرود المنطقة.
«سرايا أهل الشام»
في الغضون، كشفت مصادر ميدانية لـ«المستقبل» أنّ عملية ترحيل مسلحي «سرايا أهل الشام» وعائلاتهم ومعهم مئات الأسر النازحة من الجرود اللبنانية إلى الداخل السوري ستنطلق اليوم، موضحةً أنّ عشرات الحافلات بدأت بالتجمع مساء أمس في وادي حميد قرب الملاهي تمهيداً لإجلاء المسلحين والنازحين الذين قدّرت المعلومات الأولية أعدادهم بنحو خمسة آلاف.
الديار :
اجتماعان عقدا امس دلا على اهمية الغطاء السياسي الذي منح للجيش في خوض معركته على الارهاب كما على ضرورة الالتفاف حول الجيش في هذه المرحلة الدقيقة لان هذه المعركة هي معركة اللبنانيين جميعهم وليست معركة فريق معين لما لهذه المعركة من اهمية في استرداد سيادة الوطن واعادة هيبة الدولة. الاجتماع الاول هو انعقاد مجلس الدفاع الاعلى والذي بحث كل التحضيرات التي يقوم بها الجيش على الحدود الشرقية، وقد اعطى المجلس الاعلى للدفاع الاوامر للجيش بتحرير الاراضي اللبنانية من داعش وترك التوقيت لقيادة الجيش. اما الاجتماع الثاني فقد جمع رئيس الوزراء سعد الحريري بقائد الجيش جوزاف عون ليؤكد على منح الجيش الحصانة السياسية في حربه على الارهاب.
وعلمت الديار ان قائد الجيش حصل على تأييد من الافرقاء السياسيين بدعم الجيش وبمنحه ثقتهم وترك الامور العسكرية لقيادة الجيش بوضعها وتنفيذها.
وعليه يواصل الجيش تكثيف العمليات الاستنزافية عبر القصف المستمر لمواقع يتمركز فيها التنظيم بهدف ارهاق مقاتلي داعش كما تمكن من بسط سيطرته على ثلاث تلال في المنطقة الواقعة بين «الملاهي» ووادي حميد والتي كانت تشكل ثغرة في استراتيجية المؤسسة العسكرية الامنية. وبذلك يكون الجيش قد احكم طوقه بالكامل على داعش وحاصره الى حين البدء بالمعركة الهجومية لتطهير المناطق اللبنانية من التكفيرين. وهنا قال مصدر عسكري ان الجنود سيقاتلون حتى الرمق الاخير الى ان يتم طرد كل داعشي وتكفيري فمهمة الجيش تحرير ارض الوطن حتى يصل الى الحدود اللبنانية ومن بعد ذلك اي معركة ستحصل خارج الحدود اللبنانية امر لا شأن له فيها.
من جهته، جدد الرئيس نبيه بري الحاجة الى التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري في معركة الحدود الشرقية لاسباب عدة منها ان المناطق التي ستحصل فيها المعارك البعض منها سورية كما ان انسحاب داعش من هذه المناطق اللبنانية الى الداخل السوري يتطلب التنسيق مع السلطات السورية. على سبيل المثال نسق اللواء عباس ابراهيم مع النظام السوري في معركة عرسال لعودة المسلحين التابعين لجبهة النصرة الى ادلب فلماذا لا يتم التنسيق مع السلطة السورية في معركة الحدود الشرقية؟ وهنا قال الرئيس بري بان المعترضين على التنسيق بين الجيشين يطبق عليهم القول «الحرب بالناظور سهلة». وعلى كل حال كان بري قد تكلم من طهران عن التفاوض مع النظام السوري حول ملف النازحين السوريين لان هناك حاجة للتواصل بين الدولتين الامر الذي سيتيح عودة مئات الالاف من النازحين الى بلدهم سوريا. وفي سياق متصل كشف بري ان المزارعين اللبنانيين يضغطون لمعالجة تصريف المنتجات الزراعية فكيف لا يكون هناك تواصل مع الدولة السورية؟ واكد بري ان بين لبنان سوريا علاقة ديبلوماسية وتبادل سفراء بين الجانبين ولذلك اذا اتت دعوة رسمية سورية لوزراء امل او اي وزراء فيجب ان يلبوا الدعوة.
التجاذب على الموازنة والسلسلة مستمر
وفي موازاة ذلك برز التجاذب بين الرئيسين عون وبري حول السلسلة والموازنة من جديد وتحديدا حول تحديد اولوية الموازنة على السلسلة. قالت مصادر ان الموازنة كان يجب اقرارها من قبل لجنة المال والموازنة واحالتها الى الرئيس بري ومن ثم الى الهيئة العامة لكن لم يتوفر النصاب الامر الذي ادى الى تأجيل الجلسة الى يوم غد وهنا اشارت المصادر الى وجود نية لدى البعض بتأخير اقرار الموازنة حتى يضطر الرئيس عون ان يتخذ موقفا من السلسلة سواء يقبلها او يردها.
وفي قضية السلسلة اعتبرت المصادر انه يجب ان تكون الموازنة شاملة وتضم السلسلة لانه من غير الجائز ان تاتي السلسلة التي كلفتها 1,270000000 مليار ليرة لبنانية كما يجب ان تكون محسوبة ضمن التوازن بين الايرادات والمدفوعات. وتجدر الاشارة الى ان الرئيس ميشال عون عرض الوضع الاقتصادي في اخر جلسة مجلس الوزراء وقدم دراسة لكيفية التعاطي مع الشؤون الاقتصادية مؤكدا على ضرورة ان تشمل الموازنة على كل شيء.
وفي هذا النطاق تساءلت المصادر اذا ما كانت الموازنة «ستصل لى الهيئة العامة في الوقت القريب؟» والحال ان لجنة المال والموازنة لم تنه عملها بعد كما لم يتوصل الافرقاء الى الاتفاق على حل لقطع الحساب وهنا اشارت المصادر لـ «الديار» بان هناك حلين لهذه العقبة: الحل الاول يتمثل بضرورة تعليق المادة 87 من الدستور فيما الحل الثاني وهو غير دستوري ولكن يقضي بحل سياسي لا يتعرض للدستور حيث يضع مادة تقر بقطع الحساب مع ترك الباب لديوان المحاسبة بالقيام بالرقابة لاحقا. اضف على ذلك، من واجبات الحكومة ان تقدم الطرح حول قطع الحساب ولكن الاخيرة لم تعط اي جواب حيال هذا الموضوع الامر الذي يؤخر اقرار الموازنة العامة.
بري: السلسلة حق لاصحابها
في المقابل وحول ما يتردد عن عزم الرئيس عون رد السلسلة او عدم ردها قال الرئيس بري امام زواره: «انا لا اصدق ان الرئيس عون سيرد السلسلة لانها حق لاصحابها وهي مزمنة منذ سنوات ولكن كما قلت سابقا لرئيس الجمهورية صلاحية دستورية في رد القانون او عدم رده فاذا ما اراد رد السلسلة فيجب ان يبعث بكتاب في هذا المجال يتضمن اسباب الرد وبطبيعة الحال فان المجلس سيدرس هذه الاسباب فاما ان يأخذها ويقرها او لا يأخذ بها وعندها يحتاج للاغلبية المطلقة اي نصف زائداً واحداً (65 نائب)».
اما بالنسبة للموازنة فقال بري : «عندما تنتهي لجنة المال والموازنة من درسها فسيكون للموازنة اولوية لدرسها في الهيئة العامة واقرارها. واشار بري الى انه سيدعو الى جلسة تشريعية عامة قريبا لدرس جدول الاعمال واقرار ما كان في الجلسات الماضية التي لم يتمكن المجلس النيابي من درسه (السلسلة) واقر حينها قانوني السلسلة ومواردها.
السجال المستمر حول المناقلة القضائية
وفي موضوع السجال الدائر حول المناقلة القضائية قالت مصادر سياسية لـ «الديار» ان رئيس لجنة الادارة والعدل روبير غانم لم يدافع عن القاضي شكري صادر بسبب حرصه على القضاء واستقلاليته بل كلامه نابع من المحسوبية العائلية فقد تبين ان زوجة القاضي صادر هي قريبة روبير غانم. من هنا اعتبرت المصادر ان ما قاله غانم يصب في خانة الدفاع عن المصالح الشخصية لا اكثر.
الجمهورية :
غداةَ التحذير الأميركي للبنان من مغبّة التنسيق مع «حزب الله» والجيش السوري، في معركته المنتظرة ضدّ «داعش» في جرود رأس بعلبك والقاع، بَرزت أمس مطالبة أميركية للأمم المتحدة بتعزيز قدرات قوات «اليونيفل» التابعة لها والعاملة في جنوب لبنان والتزامها التحقيقَ في «انتهاكات» «حزب الله» في الجنوب والإبلاغ عنها. وفي غمرة الاهتمام بالأوضاع على الحدود الشرقية والجنوبية، اتّجَهت الأنظار مساء أمس إلى كسروان، وتحديداً إلى ملعب ذوق مكايل مع انطلاق الصافرة الأولى لبطولة أمم آسيا لكرة السلّة التي يستضيفها لبنان، ويُعتبَر هذا الحدث الرياضي بمثابة إعطاء ثقة لبلدِ الأرز في غمرة المشكلات الأمنية التي تعصف بالمنطقة.
شكّلت انطلاقة بطولة آسيا لكرة السلّة في حضور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، متنفّساً للّبنانيين وسط آمالٍ ملقاةٍ على عاتق منتخب الأرز لتحقيق الميدالية الذهبية وتتويجه بطلَ أكبر قارة من حيث عدد السكّان في العالم.
ويحتشد اللبنانيون خلف منتخبهم الوطني الذي حقّقَ فوزَه الأوّل على كوريا الجنوبية (72-66)، وخَلف جيشِهم الذي ما زال يسدّد الضربات للإرهابيين في الجرود ويلاحق الخلايا الداعشية، في وقتٍ يَحظى بدعم المجتمع الدولي، حيث تؤكّد مصادر عسكرية لـ«الجمهورية» أنّ «الذخيرة التي باتت في عهدة الجيش من دول عدّة، وخصوصاً من الأميركيين والبريطانيين، تكفي لخوضِه حرباً طويلة الأمد ستكون نهايتها النصر الأكيد، فيما معنوياته مرتفعة وهو متحمّس لخوض هذه المعركة المصيرية وتثبيت قدرته على حماية البلد من دون الحاجة إلى أحد».
الحدود الشرقية
وأكّدت مصادر واسعة الاطّلاع لـ«الجمهورية» أنّ «الخطوات العملية التنفيذية لِما وصَفتها المعركة الحتمية في جرود رأس بعلبك والقاع قد اكتملت جدّياً.
أمّا في ما خصّ بدءَ المعركة فهذا ما سيُخبر عن نفسه بنفسه». وتحدّثت المصادر عن «استياء كبير يَغمر القيادة العسكرية من بعض الكلام الإعلامي والتحليلات التي ترسم سيناريوهات وتخيّلات لا صلة لها بالواقع ومن شأنِها فقط إرباك وتشويشُ الأجواء المحيطة بهذا الأمر».
وعلى حدّ قول مسؤول كبير لـ«الجمهورية» إنّ «كلّ الكلام الاعلامي يرتدّ سلباً على الجيش وما يقوم به من تحضيرات. ومع الأسف، إنّ بعض التحليلات الإعلامية تَقدّم أصحابُها وكأنّهم أصبحوا جميعاً خبراء عسكريين، بينما أقلّ الواجب لهؤلاء أن يسكتوا ويتركوا الجيش وشأنه».
ولفتَت المصادر الى أنّ «هذه المعركة توجب بالدرجة الأولى التفافاً كاملاً حول المؤسسة العسكرية ومغادرة جميع السياسيين مواقفَ المزايدة والمكايدة، لأنّ الوقت ليس لهذا الأمر. هناك حرب ومعركة فاصلة ويجب أن تُعدَّ كل العدّة السياسية والعتادية والمعنوية دعماً للجيش لكي ينتصر في هذه المعركة».
وعن الدعوات إلى تنسيق لبناني ـ سوري في هذه المعركة قالت المصادر: «يجب أن يكون معلوماً أنّ الجيش هنا هو صاحب القرار الأوّل والأخير. هناك أرض لبنانية يحتلّها إرهاب والجيش سيتعامل معه كما يجب».
مجلس الدفاع
وفيما تكتَّمت مصادر المجلس الأعلى للدفاع عن مجريات النقاش والقضايا التي تناوَلها في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري، وصَفت مصادر وزارية شارَكت في هذا الاجتماع البحثَ بأنّه «كان عميقاً ومسؤولاً وطرحت خلاله ملفّات شديدة الحساسية تتطلّب مقاربةً دقيقة وعميقة يُتوخّى منها الوصول الى النتائج المرجوّة في ترسيخ الأمن اللبناني عموماً».
وذكرَت هذه المصادر «أنّ منطقة الجرود بشقَّيها جرى تقويمُها بالتفصيل وفق تقارير حول ما جرى وما قد يَجري في جرود منطقة رأس بعلبك، وكان هناك ارتياح شامل إلى طردِ «جبهة النصرة» من جرود عرسال وتقويم جدّي لدور الجيش اللبناني في تلك المنطقة». إلّا أنّ المصادر لفتت الى أنّ أفكاراً عدة طرِحت للنقاش خلال الاجتماع ومِن ضمنِها ضرورة التنسيق اللبناني ـ السوري.
وفي السياق، عرض رئيس الحكومة سعد الحريري مع قائد الجيش العماد جوزيف عون للأوضاع الأمنية ولا سيما الوضع في منطقة القاع في البقاع الشمالي، واطلع منه على الإجراءات التي ينفذها الجيش اللبناني لمواجهة مسلّحي تنظيم «داعش» المتمركزين في جرود المنطقة.
«القوات»
وشدَّدت مصادر «القوات اللبنانية» على أنّ «التواصل مع النظام السوري مرفوض، ولن يتمّ ولن يحصل، فالنظام السوري مُدان من شعبِه قبل أيّ طرف آخر، ومُدان كذلك من الشعب اللبناني انطلاقاً من ممارساته في 3 حقبات أساسية: حقبة الحرب اللبنانية، حقبة احتلاله للبنان وحقبة محاولة عودته إليه عن طريق محاولات أمنية شهدناها بأمّ العين من خلال تفجيرات الوزير ميشال سماحة ومن خلال تفجيرات المسجدَين في طرابلس».
وقالت المصادر لـ«الجمهورية»: «شهدنا أخيراً ثلاث محاولات ترمي إلى إمرار التنسيق بين لبنان وسوريا بهدفِ إخراج النظام السوري من عزلته السورية والعربية والدولية:
• المحاولة الأولى كانت مع ملف اللاجئين السوريين، وقد قُطِعت الطريق عليها سريعاً داخل الحكومة من خلال «القوات اللبنانية» وتيار «المستقبل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» برفض أيّ تنسيق في هذا الموضوع، خصوصاً أنّ اللاجئين السوريين هم في معظمهم من المعارضة ويَرفضون العودة على يد النظام، فيما على مؤيّدي النظام الذين يذهبون يومياً إلى سوريا العودة اليوم قبل الغد.
• المحاولة الثانية، كانت وما زالت من خلال التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري في معارك الجرود للقول بأنّ الجيش اللبناني بغطاء من السلطة السياسية ينسّق مع الجيش السوري المغطّى من سلطته السياسية، الأمر الذي ردّت عليه المصادر العسكرية على اختلافها في الجيش اللبناني بالتأكيد أن لا تنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري لا في الأمس ولا اليوم ولا غداً، الأمر الذي شدّدت عليه أيضاً السلطة السياسية بأنّ هذا التنسيق مرفوض رفضاً باتاً إنْ في جرود عرسال أو في جرود رأس بعلبك والقاع.
• المحاولة الثالثة، كانت من خلال القول إنّ هنالك موجةً جديدة من الانفتاح المستجدّ لوزراء في الحكومة اللبنانية بالذهاب الى دمشق للتعاون مع نظرائهم السوريين، وفي الواقع هذه ايضاً تندرج في سياق الترويج المتعمَّد للقول أنّ العلاقات طُبّعت بين لبنان وسوريا، الأمر الذي تنفيه كلّ الوقائع، بينما هذه المحاولة الأخيرة على حقيقتها هي تنسيق بين مكوّنات محور الممانعة، وهو تنسيق أساساً قائمٌ منذ زمن طويل ولم تَحُل دونه لا الحكومة الحالية ولا الحكومة السابقة ويندرج ضمن التحالف بين مكوّنات هذا المحور.
وبالتالي فإنّ توجُّه وزراء لبنانيين الى سوريا لا يقدّم ولا يؤخّر، وهؤلاء من خلال حضورهم في سوريا، لا يمثلون السلطة السياسية مجتمعةً بل يمثّلون أشخاصَهم وأحزابَهم، وهم لا يوقّعون معاهدات مع النظام السوري، وبالتالي حضورهم أو مشاركتهم هي بصفة شخصية من ضمن الوزارات الموكلة إليهم ولكنّهم لا يوقّعون معاهدات بين لبنان وسوريا ولا يمثّلون موقف الحكومة الرسمي، وبالتالي كلّ هذه المحاولات باءَت بالفشل».
الحدود الجنوبية
ومِن الحدود الشرقية إلى الحدود الجنوبية، وفيما يستعدّ مجلس الأمن الدولي لتجديد ولاية قوات حفظ السلام الدولية («اليونيفيل») العاملة في الحنوب نهاية الشهر الحالي بقرار ستعدّه فرنسا، وهو يتناول نطاقَ عمل «اليونيفيل» وصلاحياتها، أعلنَت الولايات المتحدة الاميركية أنّها ستواصل التركيزَ على التهديد الذي يشكّله «حزب الله» ودعَت بعثة «اليونيفيل» في لبنان الى الإبلاغ عن انتهاكاته للقرار 1701.
وأكّدت المندوبة الأميركية في الامم المتحدة نيكي هايلي في بيان أنّها تريد من قوة حفظ السلام الأممية العاملة في جنوب لبنان توسيعَ مهمّاتها والتحقيق في انتهاكات مزعومة لميليشيا «حزب الله»، وأعلنَت أنّها ستسعى لإجراء «تحسينات ملحوظة» في تفويض اليونيفيل.
وقالت: «نشارك الامين العام رغبتَه القوية لتحسين جهود «اليونيفيل» بغية منعِ انتشار الأسلحة غير الشرعية في جنوب لبنان». وشدّدت على أنّ «الأسلحة المحظورة في منطقة عمل «اليونيفيل» هي في معظمها تابعة لإرهابيي «حزب الله» وتشكّل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة».
وأضافت «إنّ على «اليونيفيل» أن تزيد قدراتها والتزاماتها للتحقيق في الانتهاكات التي يسبّبها سلاح «حزب الله» للقرار 1701»، مشيرةً إلى أنّ الولايات المتحدة «ستواصل التركيزَ على التهديد الذي يشكّله «حزب الله»، فيما تساهم في تحسين عمل «اليونيفيل» عند تجديد ولايتها آخر الشهر الحالي».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أبلغَ الى مجلس الأمن في رسالة أنّه يدعو «إلى نزع سلاح المجموعات المسلحة في لبنان، وإلى دعم قدرات الجيش اللبناني وسلطة الحكومة اللبنانية»، مشيراً إلى أنه «يدرس سبلَ تعزيز قدرة «اليونيفيل» لمواجهة الانتهاكات المتمثلة بوجود أسلحة وبُنية تحتية غير شرعية في منطقة عمل القوّة الدولية».
«السلسلة» مجدداً
وفي وقتٍ ما زال الانتظار هو السيّد في موضوع قانون سلسلة الرتب والرواتب، شكّلَ الموقف الذي أعلنَه تكتّل «التغيير والإصلاح» أمس، إشارةً إلى توجّهات رئيس الجمهورية إزاء هذا القانون، ويبدو أنّه سيكون أمام خيارين: إمّا توافق القوى السياسية على إجراء تعديلات في قانون السلسلة لمعالجة الشوائب بواسطة قوانين معجَّلة، وإمّا ردّ القانون بكامله لإعادة مناقشة الثغرات القائمة فيه ومعالجتها.
وكان النائب آلان عون قال بعد اجتماع «التكتل» أنْ «تبيَّنَ أنّ السلسلة بحاجة لبعض التعديلات في بعض المواد، وهناك حلّانِ، إمّا أن تُردّ السلسلة بكاملها، أو أن يتمّ البحث في التعديلات والاتفاق عليها».
وأضاف: «قد نكون اليوم بحاجة لأن تلتئمَ اللجنة التي كانت ممثّلة للكتل لتبحثَ في التعديلات بمعزل عن أيّ صيغة، ونتمنّى أن تحصل مبادرة بهذا الموضوع لخلقِ تفاهمٍ سياسي حول التعديلات التي ستجرى في قانون السلسلة وقانون الإيرادات».
برّي
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري العائد من طهران أمام زوّاره أمس إنّه ما زال ينتظر ما سيقرّره رئيس الجمهورية في هذا الشأن. وأضاف: «لا أصدّق أنّ رئيس الجمهورية يمكن أن يقدِم على خطوة ردّ السلسلة إلى المجلس لأنّها حقّ لمستحقّيها، هذا مع الإشارة إلى أنّ له صلاحيةً دستورية تخوّله اتّخاذَ الموقف الذي يراه مناسباً وفقَ أحكامها». وأشار إلى أنّه «في حال تمّ الردّ فإنّ المجلس سيمارس دورَه في هذا المجال وسيَدرس أسبابَ الرد ويتّخذ القرار في شأنها».
من جهة ثانية، أكّد بري أنّه في صَدد الدعوة الى جلسة تشريعية لمجلس النواب قريباً (ربّما الأسبوع المقبل) لدرس جدول الأعمال المتبقّي من الجلسة السابقة التي أقِرّ خلالها قانون السلسلة ومواردها، وقال إنّه ما زال ينتظر انتهاءَ لجنة المال من درس مشروع قانون الموازنة العامّة الذي في حال أحيلَ إليه سيَحظى بالأولوية على كلّ المشاريع الأخرى ويُطرح في الهيئة العامة لإقراره مع الأمل في أن يكون ذلك قبل نهاية الشهر الجاري.
اللواء :
هل يمكن القول ان خيار التفاوض مع تنظيم «داعش» تقدّم على خيار المعركة، للقضاء على هذا التنظيم في أماكن تواجد مسلحيه في جرود القاع ورأس بعلبك، أم ان السيناريو الذي اتبعه «حزب الله» مع جبهة «النصرة» في جرود عرسال وفليطة السورية، مرشّح لأن يتكرر مع «داعش»، بمعنى ان المعركة لا بدّ منها لدفعه الى القبول بالاستسلام، وبالتالي فتح مفاوضات معه، لتأمين ممرات آمنة للانسحاب من جرود القاع ورأس بعلبك؟
هذا السؤال يجد مشروعيته في ضوء الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا، برئاسة الرئيس ميشال عون ومشاركة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، وفي ضوء الخلوة التي جمعت الرئيس عون والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بعد الاجتماع، وكذلك في زيارة قائد الجيش العماد جوزاف عون للرئيس الحريري في السراي الحكومي.
ورغم التكتم الذي احيطت به كل هذه اللقاءات والاجتماعات، بداعي الالتزام بسرية مقررات مجلس الدفاع، تنفيذاً للقانون، ولضمان نجاح العملية العسكرية في الجرود، فإن المعلومات التي رشحت أفادت ان العماد عون عرض للواقع الميداني والاستعدادات التي اتخذها الجيش لمعركة تحرير الجرود في القاع ورأس بعلبك، فيما عرض اللواء إبراهيم للاتصالات التي أجراها في الخارج لفتح قناة تفاوض جدية مع «داعش»، مؤكداً ان إمكانية التفاوض ليست معدومة، لكنه لفت إلى ان العقدة تكمن في صعوبة الوجهة التي يمكن ان يغادر إليها مسلحو التنظيم، إضافة إلى الشرط الذي يتمسك به المفاوض اللبناني، وهو معرفة مصير العسكريين التسعة المحتجزين لدى «داعش» منذ الثاني من آب 2014، وهو الشرط الذي كرره العماد عون امام مجلس الدفاع، موضحاً انه ارجأ زيارته المقررة لواشنطن في 12 آب الحالي، وأن الجانب الأميركي تفهم أسباب هذا التأجيل.
وبحسب المعلومات التي تملكها «اللواء» فإن المفاوضات على انسحاب «داعش» سلماً من الجرود، ومن ضمنها الكشف عن مصير الأسرى العسكريين قائمة «على السخن»، بمعنى أن عمليات قضم التلال المشرفة على مواقع «داعش» والتي لجأ إليها الجيش في الأيام الأخيرة، بالاضافة إلى القصف المدفعي والصاروخي الذي عنف في اليومين الماضيين، كان من ضمن استراتيجية المواجهة العسكرية، وأن الهدوء الذي شهدته جبهة الجرود أمس، ربما كان بمثابة الفرصة الأخيرة امام التنظيم للتسليم، اما باستمرار المواجهة في الميدان، أو الرضوخ لشروط الانسحاب بالتفاوض خصوصاً وأن الجيش جهز كل مقتضيات المعركة، بالعناصر والسلاح والذخيرة، ولم يعد امامه سوى تحديد ساعة الصفر، التي بالتأكيد لم تعد بعيدة.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان اجتماع مجلس الدفاع والذي أتى مواكباً لمتابعة السلطة السياسية لإجراءات الجيش استعرض بالتفصيل الوضع الأمني والوقائع الميدانية المتصلة بتحرك الجيش المقبل من خلال خرائط عرضت حول معركته ضد الإرهابيين في رأس بعلبك وجرود القاع.
وقالت المصادر إن تأكيدا برز على أن الجيش موجود على الأرض وهو ممنوح الغطاء السياسي ويملك كامل الصلاحيات للتصرف وفق ما يراه مناسبا لإنجاز مهمته في أقصر وقت ممكن وخسائر أقل.
وقالت إنه قادر على حسم المعركة التي تكتمت المصادر عن إعلان شيء عنها لضمان نجاحها بعدما تم تناول أهمية أبعاد أي معلومات عن الجيش وتحركاته الميدانية بما قد لا يخدم الهدف ويؤثر سلبا على المهمة.
وعلم أن الجيش سيأخذ وقته في كل ما هو مرتبط بعملياته والعمل على إحراز التقدم المطلوب والحد من الأضرار. وقالت المصادر إن الحديث تناول الإجماع على دور الجيش والابتعاد عن الشائعات والحذر منها، ولفتت إلى أن قائد الجيش قدم شرحا كاملا عن المعطيات العسكرية والاستعدادات اللوجستية للجيش الذي يعمد وفق استراتيجية معينة الى قطع الإمدادات عن الإرهابيين والتنسيق مع الأجهزة الأمنية في هذا السياق.
ولم تشا المصادر الإفصاح عن إمكانية التنسيق مع الجيش السوري بشأن المعركة ضد الإرهابيين، وقالت إن التقدير العسكري يعود لقيادة الجيش وهو أمر محسوم، إلا انها أوضحت انه ليس هناك من غرفة تنسيق مشتركة بين الجيشين اللبناني والسوري حول معركة الجرود، لكن بحكم تداخل الأراضي بين لبنان وسوريا، فإن التعاون العسكري قائم.
وعلم أيضاً ان المداولات تناولت مسألة المواكبة الإعلامية للمعركة، وضرورة الطلب إلى وسائل الإعلام التعامل بواقعية مع الأحداث، وسيكون هناك ناطق اعلامي للجيش للحديث عن وقائع سير المعركة.
اما المعلومات الرسمية التي وزّعت عن الاجتماع فقد جاء فيها أن الرئيسين عون والحريري أكدا «بأن الحكومة ملتزمة تحرير الأراضي اللبنانية من الارهاب كما تلتزم التحالف الدولي ضد الارهاب، ولن تتهاون ولن تضّيع اي فرصة لمكافحته والتصدي له وردعه»، ثم تم عرض الأوضاع العسكرية والأمنية لاسيما في جرود عرسال ورأس بعلبك والقاع وتم اتّخاذ التوصيات والقرارات اللازمة في شأن نجاح العملية العسكرية للقضاء على الارهابيين. وابقى المجلس على مقرراته سرية تنفيذاً للقانون».
حزب الله
وعلى ضفة «حزب الله» الذي وبحسب المعلومات «انهى إستعداداته الميدانية واللوجستية للمعركة، ونقل قوات من النخبة، خصوصاً من فرقة التدخل إلى جرود قارة والجراجير السورية، حيث سيخوض إلى جانب الجيش السوري المعركة مع «داعش»، ذكّر وزير الشباب والرياضة محمد فنيش عبر وكالة الانباء «المركزية» «بأن الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله كان واضحاً في خطابه الاخير لجهة تأكيده جهوزية المقاومة والجيش السوري من الحدود السورية لمساندة الجيش اللبناني في معركته ضد «داعش»، موضحاً «ان الجيش السوري اتّخذ قراراً بالتخلّص من «الجيوب» التي يتمركّز فيها الارهابيون ضمن الاراضي السورية في جرود السلسة الشرقية، وهذا الامر يحتاج الى «التنسيق الميداني» لتحقيق الاهداف المشتركة سورياً ولبنانياً»، وقال «كل الدعم (السياسي والشعبي) للجيش في تحرير جرود الرأس والقاع من الارهابيين، وتوقيت بدء المعركة بيده حصراً، ولا عوائق امامه للقيام بدوره. المقاومة مع الجيش سياسياً وميدانياً وبحسب ما تريد قيادة الجيش»، واعتبر «ان الجيش ادرى بفتح قنوات التنسيق مع الجيش السوري، لكن لا يجوز ان نضع امام مهامه العسكرية عوائق سياسية».
وبطبيعة الحال، لن تغيب معركة جرود رأس بعلبك عن إطلالة السيّد نصر الله الأحد المقبل في ذكرى انتصار المقاومة في حرب تموز 2006.
مواقف داعمة
ومن جهتها، أكدت كتلة «المستقبل» النيابية بعد اجتماعها الدوري أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة على موقفها «الثابت والداعم للجيش اللبناني في القيام بمهامه الوطنية في حماية لبنان والدفاع عنه في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والتصدي للارهاب بكل أشكاله». ورأت «في المرحلة الحاضرة التي يتصدى فيها الجيش لتنظيم داعش الإرهابي استنادا إلى قرار السلطة السياسية المتمثلة بمجلس الوزراء، وجوب تخويل الجيش تحديد القرار المناسب في الشكل والتوقيت والأدوات المناسبة من أجل الدفاع عن لبنان بعيدا عن لغة الإملاء أو التوريط».
اما تكتل «الاصلاح والتغيير» فلم يبخل بدوره عن دعم الجيش في كل ما يقوم به والوقوف إلى جانبه، ودعا التكتل بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة وزير الخارجية جبران باسيل، إلى الالتفاف حول الجيش ووقف السجالات السياسية والمزايدات السياسية والكلام الجانبي والتركيز على الأساس وهو الوقوف جميعاً كشعب واحد في هذا الاستحقاق الذي يواجهه الجيش باسمنا كلنا».
السلسلة والانتخابات
سياسياً، استبعدت مصادر سياسية لـ«اللــواء» أن يلجأ مجلس الوزراء الى حسم مسأل الانتخابات الفرعية في طرابلس وكسروان، في جلسته المقررة اليوم في السراي برئاسة الرئيس الحريري، باعتبار انها ليست مطروحة في جدول الأعمال، علماً أن وزير الداخلية نهاد المشنوق كان قد حدد لنفسه مهلة حتى 17 آب الحالي لدعوة الهيئات الناخبة، في حال أتخذ قرار سياسي في هذا الشأن.
وكان الرئيس الحريري قد ترأس عصر أمس اجتماعا للجنة الوزارية الذي كلفها مجلس الوزراء المباشرة بتطبيق قانون الانتخاب الجديد الذي يقوم على النظام النسبي.
وأوضحت المصادر إن الوزراء اعضاء اللجنة دخلوا في التفاصيل التقنية لتطبيق هذا القانون، من دون التطرق الى مسألة البطاقة الممغنطة، باعتبار ان مهمة اللجنة تحتاج الى أكثر من اجتماع.
وسيرأس الرئيس الحريري عصر اليوم، اجتماعاً للجنة وضع خطة لنهوض الاقتصادي، تمهيداً لاحالتها لاحقاً الى مجلس الوزراء.
في غضون ذلك، لوحظ أن تكتل «الاصلاح والتغيير» دعا في بيانه أمس، الى مبادرة حول مسألة سلسلة الرتب الرواتب من أمل خلق تفاهم سياسي حول التعديلات التي ستجري على قوانين السلسلة وعلى قانون الايرادات، معتبراً ان المطلوب هو المحافظة على أمرين لا رجوع عنهما وهما: حقوق الناس في السلسلة والتي نعيد النظر فيها، والتوازن بين السلسلة والايرادات والذي لا نريد أيضاً اعادة النظر فيه، لهذا المطروح هو تعديلات على بعض المواد وليس نسف المشاريع برمتها.
وأوحی موقف التكتل ان الرئيس عون ليس في وارد رد قانون السلسلة وايراداتها، في وقت نقل عن الرئيس نبيه بري قوله أمام زواره انه لا يصدق ان رئيس الجمهورية سيرد قانون السلسلة، لأنها حق، ولكن من حقه الدستوري أن يوقع أو أن يردها، والمجلس ساعئذٍ يدرس الموضوع كالعادة».
وفي السياق، أوضج مصدر نيابي، ان مسألة السلسلة لا تحتاج الى كثير اجتهادات، والحل يكون إما بتوقيع القانون وبالتالي نشره ليصبح نافذاً، أو رده، مشيراً الى انه في هذه الحالة، يستطيع الرئيس عون أن يورد الأسباب التي دفعته الى رد القانون ويقترح تعديلات لإدخالها في صلب القانون لتحقيق التوازن المطلوب، لا فتاً الى ان المجلس يمكنه أن يأخذ باقتراحات رئيس الجمهورية أو ان يرفضها بأكثرية النصف زائداً واحد أي بأكثرية 65 نائباً
الاخبار :
عودة إلى حزيران عام 2000. قرر السيد حسن نصرالله القيام بزيارات غير تقليدية للرؤساء الثلاثة في حينه، إميل لحود، نبيه بري وسليم الحص. في عين التينة، بادر رئيس المجلس قائد المقاومة: مبسوط يا سيد؟ ردّ الأخير: طبعاً. فعقّب بري: لن يرحمنا كل الأعداء، من الأقربين والأبعدين، سيحاولون تدفيعنا ثمن انتصار نادر على إسرائيل. لم تكن المقاومة في حينه في غفلة عمّا يجري من حولها. وما أنجزته خلال ست سنوات من بناء جهوزية وتطوير قدرات، أعطى مفعوله في عام 2006. وبعد الانتصار الذي نعيش ذكراه هذه الأيام، كان الجميع يسأل عن طريقة انتقام العدو. وفي هذه الحالة، السؤال ليس عن إسرائيل فحسب، بل عن الولايات المتحدة (وباقي الدول الغربية) دولياً، وعن حلفائها العرب إقليمياً، وعن جماعتها من اللبنانيين. ما لا يذكره أحد عن تلك الحرب، يبدو أنّ من الضروري اليوم الحديث عنه. ففي الأيام العشرة الأولى من العدوان الإسرائيلي، حصل، للأسف الشديد، أن بادر «البعض» من أبناء القرى الحدودية، بدعم من شخصيات في 14 آذار، وقيادات أخرى لا مرجعية لها غير السفارة الأميركية، إلى إظهار الاستعداد لحدث كبير. كان بين هؤلاء من يصرح بأن «أيامنا عائدة بعد أن تسحق إسرائيل المقاومة».
وأكثر من ذلك، تحمس هاربون من ميليشيا العملاء في جيش لبنان الجنوبي، للعودة إلى لبنان على ظهر الدبابات الإسرائيلية.
مرة جديدة، لم تفعل المقاومة شيئاً، ولم تنتقم من أحد. ولكن هناك من بلغ فيه الجحود والتآمر حدوداً غير مسبوقة. كان هذا هو حال 14 آذار، عندما دعت إلى نزع سلاح المقاومة بعد يوم أو يومين على توقف عدوان تموز. ولم يأخذ هؤلاء راحة في حرب أطلقوها من ملف القرار 1701 وتفاصيله، إلى ملف التعويضات المالية للمتضررين في الجنوب، إلى الإجراءات الأمنية والسياسية في الحكومة، وصولاً إلى خيانة 5 أيار، بخوضهم معركة علنية لكشف المقاومة. يومها، كان لا بد مِن «تأديبهم، ولو بفركة أذن» لا أكثر.
في كل مرة تنتصر المقاومة، يكون العملاء كما الأعداء ينتظرون على المفرق. واليوم، ينشط الأعداء والعملاء للانتقام، في ضوء ما أنجزته المقاومة من تحرير الحدود الشرقية للبنان من الاحتلال العسكري للمجموعات المسلحة، التي تخضع لإشراف العقل التكفيري بقيادة السعودية وأعوانها، وعشية استعداد الجيش ــ بالتنسيق الأكيد مع المقاومة ــ لاستكمال الجزء الثاني من هذه المعركة.
ما يتجاهله بعض اللبنانيين، تحفظه إسرائيل والولايات المتحدة عن ظهر قلب. ذلك أن عملية تحرير جرود عرسال من المتطرفين، كانت خطوة في سياق إقفال ملف رئيسي عمل عليه محور المقاومة، ولا يتعلق فقط بتطهير كامل المناطق القريبة من دمشق والواصلة بينها وبين مناطق الوسط والساحل السوري من الإرهابيين، بل كان القرار، وهو ما تحقق: إمساك الحدود الغربية لسوريا مع لبنان. وهي خطوة تعني بالنسبة إلى اللبنانيين، إزالة الأخطار الكبيرة، وإبعاد الأخطار الأقل عن البلاد وأهلها. لكنها تعني للأميركيين، الفشل التام لمشروع عزل لبنان عن سوريا، وبمعنى أدق، قطع الصلة المباشرة والبرية بين النظام السوري الداعم للمقاومة، والمقاومة في لبنان. لأن ما يعني إسرائيل وأميركا من هذا الأمر، محاصرة المقاومة في لبنان من خلال قطع أهم طرق إمدادها بالعتاد، وخصوصاً الاستراتيجي منه.
ما حصل فعلياً، يعني بنظر الإسرائيليين، ومعهم الأميركيون، أن العزل لم يتم أبداً، وأكثر من ذلك، توسعت سيطرة حزب الله ونفوذه على المناطق الحدودية من قسم كبير من الجانب اللبناني، إلى غالبية الجانب اللبناني، وكل ما يماثله من الجانب السوري. لا بل إن العدو صار يشعر بلا جدوى القيام بعمليات عسكرية ضد ما يسميه قوافل الأسلحة الاستراتيجية للمقاومة الآتية من سوريا، بعدما صار يتصرف على قاعدة أن المقاومة تملك من النفوذ المباشر على طول الحدود اللبنانية السورية ما يكفيها لتخزين أكثر الأسلحة الاستراتيجية، وتملك نفوذاً مباشراً على منطقة تتيح لها التحرك والتدرب وتطوير المهارات والقدرات. وهو ما ترافق مع تعاظم نفوذ المقاومة في المناطق الجنوبية لسوريا، ولا سيما تلك المتصلة بجبهة الجولان والحدود المتصلة مع مزارع شبعا اللبنانية.
خطة أميركا ومطالبها
تكشف مصادر واسعة الاطلاع عن أهم نتائج زيارة الرئيس سعد الحريري للولايات المتحدة الأميركية، وعن مناخات استثنائية موجودة في واشنطن إزاء لبنان. وتلخّص المصادر ما يجري بالآتي:
ــ عاد الرئيس الحريري من الولايات المتحدة، بقرار واضح لاستمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني، وبأن برنامج العقوبات المقررة ضد حزب الله لن يكون بطريقة تؤذي مصالح حلفاء الولايات المتحدة في لبنان.
ــ فاجأ الأميركيون الحريري برغبتهم في العمل على تطبيق كامل بنود القرار 1701، والانتقال من حالة وقف الأعمال العدائية، إلى وقف إطلاق النار الشامل. وأن واشنطن تبدي استعدادها للضغط على إسرائيل لمعالجة أي ثُغَر يجدها لبنان أساسية، بما فيها مسألة الغجر، شرط تجاوب لبنان بخطوات مقابلة.
ــ إبداء الولايات المتحدة استعدادها العملاني والمباشر، لإطلاق مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل تهدف إلى ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، وحسم الجدل حول حدود المنطقة الاقتصادية للبنان في البحر، وحيث مشاريع استخراج النفط والغاز.
بحسب المصادر نفسها، فإن الحريري سمع طلبات أميركية بأن يوافق لبنان على إدخال تعديلات جوهرية على القرار 1701، لناحية:
أولاً: زيادة عديد القوات الدولية المنتشرة في لبنان، وتوسيع انتشار ومهمات قوات الطوارئ الدولية، وزيادة وتكثيف انتشار القوى العسكرية والأمنية اللبنانية.
ثانياً: تعديل المهمات المباشرة للقوات الدولية في مناطق انتشارها جنوب نهر الليطاني، بحيث تتجاوز «مساعدة السلطات اللبنانية على بسط سلطتها» لتشمل قيام القوات الدولية بالخطوات الكفيلة بمنع وجود مسلحين وأسلحة في هذه المنطقة، بما يعفيها من مهمة التنسيق المسبق والمباشر والإلزامي مع الجيش اللبناني.
ثالثاً: توسيع منطقة عمل القوات الدولية لتصبح مسؤولة عن كامل حدود لبنان البرية والبحرية، ونشر آلاف الجنود الإضافيين على طول الحدود البرية مع سوريا، والتموضع عند جميع المعابر البرية مع سوريا ضمن عمق في الأراضي اللبنانية لا يقل عن 15 كلم. وضمان عدم انتقال أسلحة غير شرعية من سوريا إلى لبنان.
تهديد بحرب إسرائيلية
وفي هذا السياق، تنقل شخصية بارزة عائدة من الولايات المتحدة، عن مسؤول أميركي رفيع المستوى قوله إن الرئيس دونالد ترامب وفريقه في الأمن القومي، يواجهان ضغوطاً غير مسبوقة، من جانب مؤيدين لتغطية إسرائيل ودعمها للقيام بعملية عسكرية كبيرة ضد حزب الله في لبنان وسوريا إذا تطلب الأمر. وإن حجم الضغوط يتجاوز كل المرحلة السابقة، ولا سيما أن في واشنطن من يجزم بأن إسرائيل لن تكون قادرة على المغامرة بخطوة عسكرية من دون موافقة أميركية واضحة، لأن للحرب تداعيات تتجاوز حزب الله لتشمل إيران وروسيا وربما أطرافاً أخرى في المنطقة، وإن الولايات المتحدة الأميركية لم تعد تسمح لأحد من حلفائها بالقيام بعمل يسبّب خطراً على الآلاف من جنودها المنتشرين في العراق والمئات منهم في سوريا.
مغامرة جديدة للحريري و 14 آذار؟
الحريري فهم الكلام من دون حاجة إلى شرح إضافي. وهو سبق له أن ناقش في لقاءاته مع حلفائه في 14 آذار الفكرة، وسبق أن قرأ مشاريع تصبّ في خدمة هذا الهدف. وهو يعرف أن الهاجس الأميركي ــ الإسرائيلي يتصل بعمليات تسليح حزب الله من جهة، وبمنع انتقال عناصر المقاومة من لبنان إلى سوريا لدعم الحكومة السورية في معاركها ضد الإرهابيين، خصوصاً أن سوريا مقبلة على جولات حاسمة جنوباً وشرقاً وحتى شمالاً في الفترة المقبلة.
إلا أن الأخطر في الحكاية، لا يتعلق بأن الحريري أبدى موافقة ضمنية وطلب الوقت حتى يعود لبحث الأمر في لبنان مع الشركاء في الحكم، بل في أن بعض المحيطين برئيس الحكومة وقوى 14 آذار، باتوا متحمسين اليوم لقيام الجيش بعملية تحرير جرود رأس بعلبك والقاع من «داعش»، ليس بقصد إبعاد هؤلاء الإرهابيين، بل بقصد القول بأن الجيش بات قادراً على القيام بمهمات كبيرة، ما يوجب نزع سلاح المقاومة أو إخضاعه لسلطة الجيش وبالتالي للسلطة السياسية، والذهاب ربما أبعد من ذلك، في دفع الجيش نحو مواقف من شأنها إدخاله في فتنة داخلية كبيرة. ويعرف الحريري هنا، أن من يقف في طريقه لتحقيق هذا المشروع، ليس طرفاً واحداً. فلا الجيش مستعد لهذا الأمر، وهناك موقع وموقف الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، وحتى موقف النائب وليد جنبلاط.
لا شك في أن الولايات المتحدة الأميركية ومعها إسرائيل والسعودية والإمارات العربية المتحدة وفرنسا وبريطانيا، كل هؤلاء لا يتوقفون عن محاولة ضرب المقاومة بأي طريقة. لكن السؤال الأساسي اليوم هو: هل عادت بقايا 14 آذار إلى الألعاب القذرة؟ وهل عاد الحريري إلى الرهان على الخارج لضرب المقاومة؟
أما القوات الدولية نفسها، الموجود منها أو التي يُراد إرسالها، فمن الأفضل لدولها أن تُجري منذ الآن مناورات على ك