شدَّدت مصادر «القوات اللبنانية» على أنّ «التواصل مع النظام السوري مرفوض، ولن يتمّ ولن يحصل، فالنظام السوري مُدان من شعبِه قبل أيّ طرف آخر، ومُدان كذلك من الشعب اللبناني انطلاقاً من ممارساته في 3 حقبات أساسية: حقبة الحرب اللبنانية، حقبة احتلاله للبنان وحقبة محاولة عودته إليه عن طريق محاولات أمنية شهدناها بأمّ العين من خلال تفجيرات الوزير ميشال سماحة ومن خلال تفجيرات المسجدَين في طرابلس».
وقالت المصادر لـ«الجمهورية»: «شهدنا أخيراً ثلاث محاولات ترمي إلى إمرار التنسيق بين لبنان وسوريا بهدفِ إخراج النظام السوري من عزلته السورية والعربية والدولية:
• المحاولة الأولى كانت مع ملف اللاجئين السوريين، وقد قُطِعت الطريق عليها سريعاً داخل الحكومة من خلال «القوات اللبنانية» وتيار «المستقبل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» برفض أيّ تنسيق في هذا الموضوع، خصوصاً أنّ اللاجئين السوريين هم في معظمهم من المعارضة ويَرفضون العودة على يد النظام، فيما على مؤيّدي النظام الذين يذهبون يومياً إلى سوريا العودة اليوم قبل الغد.
• المحاولة الثانية، كانت وما زالت من خلال التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري في معارك الجرود للقول بأنّ الجيش اللبناني بغطاء من السلطة السياسية ينسّق مع الجيش السوري المغطّى من سلطته السياسية، الأمر الذي ردّت عليه المصادر العسكرية على اختلافها في الجيش اللبناني بالتأكيد أن لا تنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري لا في الأمس ولا اليوم ولا غداً، الأمر الذي شدّدت عليه أيضاً السلطة السياسية بأنّ هذا التنسيق مرفوض رفضاً باتاً إنْ في جرود عرسال أو في جرود رأس بعلبك والقاع.
• المحاولة الثالثة، كانت من خلال القول إنّ هنالك موجةً جديدة من الانفتاح المستجدّ لوزراء في الحكومة اللبنانية بالذهاب الى دمشق للتعاون مع نظرائهم السوريين، وفي الواقع هذه ايضاً تندرج في سياق الترويج المتعمَّد للقول أنّ العلاقات طُبّعت بين لبنان وسوريا، الأمر الذي تنفيه كلّ الوقائع، بينما هذه المحاولة الأخيرة على حقيقتها هي تنسيق بين مكوّنات محور الممانعة، وهو تنسيق أساساً قائمٌ منذ زمن طويل ولم تَحُل دونه لا الحكومة الحالية ولا الحكومة السابقة ويندرج ضمن التحالف بين مكوّنات هذا المحور.
وبالتالي فإنّ توجُّه وزراء لبنانيين الى سوريا لا يقدّم ولا يؤخّر، وهؤلاء من خلال حضورهم في سوريا، لا يمثلون السلطة السياسية مجتمعةً بل يمثّلون أشخاصَهم وأحزابَهم، وهم لا يوقّعون معاهدات مع النظام السوري، وبالتالي حضورهم أو مشاركتهم هي بصفة شخصية من ضمن الوزارات الموكلة إليهم ولكنّهم لا يوقّعون معاهدات بين لبنان وسوريا ولا يمثّلون موقف الحكومة الرسمي، وبالتالي كلّ هذه المحاولات باءَت بالفشل».