شدّد كتلة "المستقبل" النيابية، على "الأهميّة الكبرى للجيش اللبناني في القيام بدوره الرائد في حماية اللبنانيين باعتباره المؤسسة العسكرية الشرعيّة الوحيدة الّتي تملك الحقّ الحصري والشرعي في امتلاك السلاح واستعماله للدفاع عن اللبنانيين وحمايتهم، وإلى جانبه جميع المؤسّسات اللبنانية الأمنيّة الشرعيّة الأخرى المخوّلة بحمل السلاح واستعماله عند الإقتضاء".
وأكّدت الكتلة، بعد اجتماعها في بيت الوسط برئاسة رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، على "موقفها الثابت والداعم للجيش اللبناني في القيام بمهامه الوطنية في حماية لبنان والدفاع عنه في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي والتصدّي للإرهاب بكلّ أشكاله"، مشيرةً إلى أنّها "في المرحلة الحاضرة الّتي يتصدّى فيها الجيش لتنظيم "داعش"الإرهابي إستناداً إلى قرار السلطة السياسيّة المتمثّلة بمجلس الوزراء، ترى وجوب تخويل الجيش تحديد القرار المناسب في الشكل والتوقيت والأدوات المناسبة من أجل الدفاع عن لبنان، كل ذلك بعيداً عن لغة الإملاء أو التوريط"، مركّزةً على "أهميّة حماية هذه المؤسّسة العسكرية الوطنية والعمل على تأمين مستلزمات تطوير الجيش وتحديثه وتسليحه بما يضمن له تنفيذ المهمّات الموكلة إليه في حماية لبنان واللبنانيين بعيداً عن أتون النيران المشتعلة في المحيط العربي".
وتوقّفت عند الذكرى السادسة عشرة لمصالحة الجبل، وهي "الذكرى الوطنية العطرة الّتي أسّست لإعادة الإعتبار للمبادئ الوطنية اللبنانية القائمة على مبادئ المصالحة والمسامحة وتعزيزالعيش المشترك في كلّ لبنان وفي الجبل قلب لبنان وبين كلّ اللبنانيين. وذلك باعتبار أنّ المصالحة والمسامحة هما أساس العيش المشترك وسرّ استمرار وجود لبنان الغني بتنوعه"، مستذكرةً "دور رجلين كبيرين لعبا دوراً هامّاً في هذه المصالحة وأسّسا لها وعملا على إنجاحها، وهما البطريرك الماروني السابق الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير، ورئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب وليد جنبلاط، اللّذان عملا على إنجاح هذه المصالحة والتّشجيع على عودة المهجّرين من الجبل إلى ديارهم والسّعي إلى مساعدتهم في إعادة إعمار منازلهم"، مشيدةً بـ"الدور الوطني الّذي قام به المناضل الراحل سمير فرنجية".
ورأت الكتلة، أنّ "مشاركة جهات المصالحة وتعاونهم ضروريّة لدعم مبادئ المصالحة والمسامحة وركيزتهما العيش المشترك في لبنان، وأهميّة الجهود الآيلة لتعزيز فكرة المواطنة والدولة المدنيّة في ظلّ الإحترام الكامل للدستور اللبناني ولإتفاق الطائف". وتوقّفت أيضاً أمام "الذكرى المؤلمة في أحداثها ولكن السامية في مدلولاتها ليوم السابع من آب 2001 الّتي ارتكبها النظام الأمني السوري اللبناني ضدّ الشباب اللبناني الّذين انتفضوا وتظاهروا واعتصموا دفاعاً عن مبادئ السيادة والحرية والإستقلال، وهي الحركة الّتي أسهمت في إطلاق شرارة حركة النضال والصمود الّتي تجلّت لدى اللبنانيين وعزّزت من وحدتهم يوم الرابع عشر من آذار 2005 في ذكرى مرور شهر على استشهاد رئيس الحكومة الأسبقرفيق الحريري".