وقد أعدّ التقرير كلٌّ من الجنرال المتقاعد جون آلين والذي كان مبعوثًا خاصًا للرئيس باراك أوباما إلى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "الدولة الإسلاميّة"، ومايكل أوهانلون الباحث المتخصص في الأمن القومي وسياسة الدفاع، وهو من كبار مؤلفي مشاريع أدلة حول العراق وأفغانستان وباكستان.
ورأى الكاتبان أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب حقّق بعض التقدّم في السياسة السورية من خلال تحرّكه المُبكر، فقد صعّد الضغط العسكري على "داعش" بناءً على الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية في إدارة أوباما. وعمل ترامب أيضًا على إعادة تأسيس خطوط حمراء ضد الأسلحة الكيماوية، وبدء العمل لحوار مع روسيا، ظهر من خلال لقاء بين ترامب والرئيس الروسي في ألمانيا، والذي نتج عنه وقف إطلاق النار في جنوب سوريا، الأمر الذي ساهم فيه العاهل الاردني عبدالله الثاني، وهناك آمال معقودة على أن يستخدم ما حصل كنموذج لتغيّرات قادمة.
وأوضح الكاتبان أنّه لا يوجد إستراتيجيّة موحّدة في سوريا، مع خطوات لتنفيذها بشكل معقول. فالحرب معقدة جدًا لرسم مسار كامل للحلّ. لكن الولايات المتحدة تحتاج إلى عناصر جديدة في سعيها لوضع الشروط للوصول الى حلّ ووقف الحرب. الخطوة الرئيسية تتمثّل باستخدام النفوذ الإقتصادي العربي والغربي، بحكمة لمساعدة المناطق المستقلّة في حال نشوئها. وقالا: "الهدف الأقصى هو إقناع الرئيس السوري بشار الأسد بتسليم مقاليد السلطة الى الخلف، والذي يكون جزءًا من إختياره، حتّى يمكن للشعب الوصول الى مساعدات لإعادة الإعمار، وهو الأمر الذي يتاح لهم بحال مغادرة الأسد السلطة فقط.
وقدّر الكاتبان بأن تكلّف إعادة إعمار سوريا 100 مليار دولار سنويًا، وهذا المبلغ لا يمكن لحلفاء الأسد تأمينه، وهنا تكمن فرصة أميركا لاستخدام الإقتصاد. ومن المؤكّد أنّ هناك شرطًا مسبقًا وضروريًا للإستفادة الكاملة من الإستراتيجيّة الإقتصاديّة، وهو تحقيق نجاح كبير في ساحة المعركة، وفي الوقت الحاضر فإنّ المنطقة الوحيدة الناضجة لهذا النوع من المساعدة هي الشمال الكردستاني.
عسكريًا، على الولايات المتحدة وحلفائها تعزيز التدريب ونقل الأسلحة الى مجموعات على الأرض يتم اختيارها بعناية، لمساعدة المعاقل التي تنشأ وتوحيد القدرة على الدفاع عن أنفسهم، بحسب الكاتبين اللذين أضافا: "علينا أن نبلغ الأسد أنّ أي اعتداء على بعض المناطق في سوريا سيقود الدول الغربية الى اتخاذ إجراءات إنتقاميّة مناسبة، في الأوقات والأماكن المحددة، ضد قواته الجويّة أو غير ذلك".
ولفتا الى أنّ "هذه الإستراتيجيّة يجب أن تبدأ في شرق سورياـ حيثُ أدّت هزائم داعش الى فراغ في السلطة، ويسعى الأسد وإيران الى إستغلاله". وأضافا: "ولكن في الوقت عينه، علينا تنظيم الموارد الماليّة الغربية والخليجيّة، الى مجموعة ما يُمكن إستخدامه من أجل العناصر العسكرية لاستراتيجيتنا. معظم الواهبين في العالم-الإتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، اليابان، كوريا الجنوبية، دول الخليج- يمكن أن ينخرطوا لدعم هذا النهج الذي يتطابق مع إستراتيجياتهم ومصالحهم المشتركة في سوريا".
وأوضحا أنّ الهدف الأول يجب أن يكون تعجيل توفير المساعدات الإنسانيّة للمناطق الجديدة الناشئة، كذلك تقديم المساعدات لإعادة إعمار هذه المناطق. أمّا الأسد وحكومته فلن يحصلا على مساعدات لإعادة الإعمار حتّى يتخلّى عن السلطة، ولكن سيحصلان على مساعدات إنسانية كثيرة، عند التوقف عن القتال. هذا الأمر يُمكن أن يحفز الأسد الى وقف القتال وابتكار خطّة انتقالية.
وأشارا الى أنّه على كلّ فريق أن يصل الى تسوية تحت مظلّة الخطّة الكبرى، وسوف تجد روسيا وإيران أنّ الأسد لن يستطيع حكم مناطق السنّة والأكراد بشكل مباشر. وستوافق الولايات المتحدة على أن يكون للأسد يد في المساعدة باختيار النظام الذي سيخلفه، كذلك روسيا. وأكّدا أنّ عملية الإنتقال لن تكون نتيجة عملية تفاوض محايدة في جنيف.
وقالا إنّ الحكومة السورية يجب أن تؤمّن تمثيل السنّة والأكراد وأن تلتزم بحماية المسيحيين والأقليات. وأضافا أنّه لا يوجد حتّى الآن خطّة كاملة لسوريا "ولا نزال نحتاج الى إيجاد طرق لهزيمة القاعدة، وتأمين الإستقرار في مرحلة ما بعد داعش في شرق سوريا كي لا تُصبح بيد إيران".
وختما التقرير بالإشارة الى أنّ إستخدام إستراتيجيّة الإقتصاد يُمكن أن تساعد في تحقيق معظم الأهداف أو على الأقل الرئيسية منها في سوريا.