طالب نواب ألمان عبر عريضة قدموها لوزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير بحظر أنشطة حزب الله اللبناني ووضع الجناح العسكري التابع له على قائمة المنظمات الإرهابية.
وجاء ذلك بعد أن كان الإتحاد الأوروبي قد صنف مسبقاً وبشكل جزئي كل من حزب الله والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (اليسارية) على أنهما منظمتان إرهابيتان.
وتعود أسباب هذه الخطوة على خلفية مشاركة أتباع لحزب الله في مسيرة القدس المناوئة لإسرائيل.
وفي التّفاصيل، جاء في العريضة "أنه ليس من المقبول أن تعلن منظمات إرهابية في ألمانيا عن فعاليات، وأن تجند مثل هذه المنظمات في ألمانيا داعمين لها، وألا تملك السلطات المختصة إمكانات قانونية لحظر هذه الفعاليات".
ويرجح متابعون "أن تلقى هذه العريضة صدى واسعاً في ألمانيا خاصة وأن حزب الله لا يشكل فقط تهديداً لأمن إسرائيل أو المنطقة العربية وإنما للسلم الدولي عموماً".
وفي هذا السياق، وقع على العريضة خمسة نواب إسرائيليون وستة ألمان من بينهم كيزفيتر، ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الألمانية-الإسرائيلية فولكر بيك المنتمي إلى حزب الخضر، وكذلك المعارض الإسرائيلي يائير لبيد.