وقع 352 قاضياً عريضة موجهة إلى رئيس واعضاء مجلس القضاء الأعلى رئيس وأعضاء مجلس شورى الدولة ورئيس وأعضاء مجلس ديوان المحاسبة، تطالب بـ"استقلالية القضاء وإلغاء سلسلة الرتب والرواتب تحت طائلة الاعتكاف الشامل، وذلك استنادا إلى المادة 44 من قانون القضاء العدلي والمادة 20 من الدستور اللبناني والفقرة "هاء" من مقدمة الدستور التي تنص على استقلالية القضاء".
واعتبروا أن "بعض التشريعات المقرة أخيرا أدت إلى الامعان في الانتقاص من استقلالية القضاء والقضاة والاساءة إلى مفهوم السلطة القضائية ولاطلالة لبنان الداخلية والدولية".