دعا رجل الدين الشيعي العراقي البارز مقتدى الصدر، أمس، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إلى إخضاع ميليشيات «الحشد الشعبي» لسيطرة الدولة، ودمج «العناصر المنضبطة» منها في القوات الحكومية، وسحب السلاح من جميع الفصائل بهدف إبعاد شبح «الإرهاب»، ومواصلة الإصلاح.
وقال الصدر، خلال كلمة وجهها عبر شاشة كبيرة إلى آلاف من أنصاره تظاهروا في وسط بغداد أمس، إن «رئيس مجلس الوزراء ملزم بأن يكمل مشوار الإصلاح بخطى حثيثة وملحوظة ليبعد شبح الإرهاب». وأضاف: «أولاً، دمج العناصر المنضبطة من (الحشد الشعبي)» في إطار «القوات المسلحة الرسمية، وجعل زمام أمر (الحشد) المقر بقانون تحت إمرة الدولة حصراً لا غير، وبشروط صارمة».
وطالبه بـ«العمل على سحب السلاح من الجميع، سواء الفصائل أو غيرها، مع حفظ هيبة المجاهدين والمقاومين»، في إشارة إلى جميع الفصائل المسلحة، بما فيها «سرايا السلام» التابعة للتيار الصدري. وشدد على ضرورة أن «تمسك القوات المسلحة بالأرض المحررة وكذلك الحدود العراقية»، في إشارة إلى وجود مختلف الفصائل في مواقع تمت استعادتها من سيطرة «داعش».
ورفعت غالبية المشاركين في التجمع في ساحة التحرير وسط بغداد أعلاماً عراقية. وفرضت قوات الأمن إجراءات مشددة شملت حواجز تفتيش، وقطع الطرق الرئيسية المؤدية إلى الساحة، وإغلاق جسر التحرير المؤدي إلى المنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة ومبنى البرلمان وسفارات أجنبية؛ بينها الأميركية والبريطانية. ويعد الصدر لاعباً بارزاً على الساحة السياسية العراقية، من خلال دوره في ممارسة الضغوط على الحكومة في إطار محاربة الفساد.
وطالب الصدر خلال التجمع بتعديل القانون الانتخابي وتغيير أعضاء مفوضية الانتخابات بشكل يضمن حقوق جميع الأحزاب السياسية في البلاد. ودعا العبادي إلى «الثبات على موعد الانتخابات في كل المحافظات، حتى المحررة منها، ومن دون تفرقة بين محافظة شيعية أو سنية أو غيرها، وإعطاء الفرصة للأقليات بذلك».
وكان الصدر هدد في وقت سابق بمقاطعة الانتخابات المقررة العام المقبل في حال عدم تعديل القانون الانتخابي. كما طالب رئيس الوزراء بـ«العمل على إدخال الأمم المتحدة للإشراف على مفوضية الانتخابات في حال لم يتم تغييرها، وكذلك فيما يخص قوانين الانتخابات». ولدى انتهاء كلمته، أطلق المتظاهرون هتافات: «نعم نعم للعراق... نعم نعم للإصلاح».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مدير مكتب الصدر في بغداد إبراهيم الجابري أن «الشعب العراقي سيبقى في ساحة التحرير حتى تحقيق مطالبه، خصوصاً بمفوضية (انتخابات) صحيحة جدية في عملها وديمقراطية». وكان الصدر اتهم السياسيين بأنهم «يرغبون في مفوضية وقانون يرعى مصالحهم النتنة الضارة كل الضرر بمصالح الشعب». وأقر مجلس النواب خلال الأيام الماضية بعض فقرات القانون الانتخابي. لكن التيار الصدري عدّ أن بعضها يخدم مصالح الأحزاب الكبيرة دون غيرها.