الجيش اعد اجراءات واستعدادات ذات طابع دفاعي التي ستساهم في انطلاق العملية الهجومية ضد «داعش» عندما تتحدد ساعة الصفر ذلك ان قرار تحرير الارض هو قرار مبدئي متخذ من قيادة الجيش ويندرج ضمن مهمات المؤسسة العسكرية التي لم تتوقف يوما عن الدفاع عن ارض لبنان. والاستعدادات التي قام بها الجيش تمت بشكل سريع بعد توفر معلومات استخباراتية خلال الايام الاولى لمعركة جرود عرسال بين حزب الله و«جبهة النصرة» عن امكانية محاولات تسلل من قبل داعش باتجاه رأس بعلبك والقاع. ولتحصين مواقعه اكد الجيش انه لن يسمح بان تصبح مدينة الملاهي ووادي حميد تحت سيطرة «داعش» مشددة ان هاتين المنطقتين تشكلان خطاً احمر. وعليه يستعد الجيش لدخول وادي حميد ومدينة الملاهي عند خروج «سرايا احرار الشام» من هاتين المنطقتين ليتمركز في نقطتين استراتيجيتين تخول الجيش ان يحارب داعش من موقع قوي. وتجدر الاشارة الى ان الدولة اللبنانية سمحت لـ «سرايا احرار الشام» بان يغادروا مع اسلحتهم باتجاه سوريا ولكن الجانب السوري لم يوافق بعد على دخولهم الى الاراضي السورية باسلحتهم.
في المقابل تشير المعلومات الى ان عدد مقاتلي «داعش» يفوق عدد مقاتلي «النصرة» حيث يرجح وجود نحو 700 مقاتل «داعشي» مستعد للهجوم على الجيش يمتلكون اسلحة نوعية من بينها صواريخ «ساغر» و«كورنيت» المضادة للدروع وللدبابات. من هنا، يحاول الجيش الوصول الى تلال استراتيجية في مدينة الملاهي ووادي حميد تجعله قادراً على ضرب «داعش» في الصميم دون ان يلحق بالمؤسسة العسكرية اضرارا مادية وخسائر بشرية كبيرة.
اما التنفيذ فهو مرتبط بقرار خاص يتخذه قائد الجيش العماد جوزف عون وفقا لمعطيات محددة تراها قيادة الجيش ملائمة للبدء بعمل عسكري لان الجيش لا يخوض معركة الا ليخرج منها منتصرا. وبالتالي يتطلب ذلك توفر شروط معينة لجهة الاستعدادات والاستعلام الامني والخطط العسكرية المطلوبة الى جانب التغطية السياسية التي منحها الرؤساء الثلاثة للمؤسسة العسكرية للتدخل في اي مسألة تشكل خطرا على الامن والاستقرار اللبناني.
من هذا المنطلق، لا يتحرك الجيش تحت ضغط الشارع ولا ينجر الى اي معركة عن سوء نية او حسن نية او نتيجة موقف شعبوي اطلقه فريق معين لفرض اجندة محددة يتحرك الجيش من خلالها، انما الجيش مستقل في قراره ويتحرك عندما تقتضي الحاجة الوطنية ذلك. وعلى هذا الاساس التحضير للمعركة مع «داعش» على الجبهة الشرقية يتم بدقة وبعناية كبيرة وتحديد وقت الهجوم يتم عندما تتوفر كل المعطيات للجيش بضرورة الانطلاق. وفي هذا السياق يرصد الجيش على مدار الساعة بقعة العمليات المفترضة وحيث ستكون المواجهة مع داعش الامر الذي يجعله قادراً على تنفيذ عمليات استباقية وهي عبارة عن قصف مدفعي وصاروخي وغارات جوية بواسطة الطوافات وطائرات «السيسنا» عبر صواريخ «هيلفاير» التي تستهدف الارهابيين وكل ذلك يصب في نطاق التمهيد للمعركة المرتقبة في رأس بعلبك والقاع.
وفي هذا النطاق يؤكد خبراء عسكريون ان من بين اهم المؤشرات لبدء المعركة بين الجيش و«داعش» هو لحظة قيام الجيش بالانتشار في مدينة الملاهي ووادي حميد (كانت «النصرة» تسيطر على هاتين المنطقتين سابقا) لان الانتشار في تلك المنطقة يقطع الطريق على داعش باتجاه عرسال وبالتالي يحكم الطوق على منطقة الجرود.
وفي سياق متصل جاء ردّ لمصدر امني ان لا صحة للمعلومات المتداولة عن توقيت بدء المعركة والغاء زيارة القائد الى الولايات المتحدة» مع الاشارة الى انه في حال حددت القيادة العسكرية موعد العملية العسكرية قبل موعد زيارة قائد الجيش الى واشنطن فبالطبع سيكون العماد جوزف عون حاضرا في لبنان يتابع مجريات العملية.
وحول الحديث عن طلب الجانب اللبناني مساعدة من التحالف الدولي ضد الارهاب فهذه المعلومات هي عار عن الصحة لان الجيش يملك الامكانات اللازمة لتنفيذ تلك العملية بوجه داعش.
وفي ما خصّ «الاشاعات» حول تواجد 70 عسكريا اميركيا على الجهة الشرقية لمساعدة الجيش تكشف اوساط مطلعة عدم صحة الامر ذلك ان مهمة الوفود الاميركية هي استطلاعية ولمعرفة مدى قدرة الجيش على استخدام الاسلحة الاميركية المتقدمة بأقصى طاقاتها.
ويشار الى ان اكثرية المجموعات العسكرية الغربية والاميركية لها مهمة محددة بتدريب وحدات الجيش وفقا لاتفاقيات واضحة البنود بين الدولة اللبنانية والاميركية ولا يمكن الخروج عنها.
مكافحة الفساد ومشروع الاصلاح
وبعد كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن سقوط الحصانات عن المرتكبين قال مصدر وزاريّ معنيّ للديار ان كلام الرئيس ويتجلى من ضمن رؤية شاملة كانت هي فحوى نضاله المضني منذ كان في منفاه. تتوزّع تلك الرؤية عنده منذ ذلك الحين على ثلاث طبقات:
الطبقة الأولى عنوانها معركة السيادة، وقد خاضها العماد عون ونجح في 1-تحقيقها وترسيخها في المدى اللبنانيّ برمته.
2-الطبقة الثانية، وترممت معاييرها وانسكبت مفرداتها من بعد عودته من المنفى الباريسي، فكان العنوان الإصلاح والتغيير، وقد أسّس تكتّلاً تحت هذه التسمية وبدأ يخوض معركة الإصلاح والتغيير بصلابة موقف وفعل.
3-الطبقة الثالثة، تجسيد الإصلاح والتغيير من خلال عملية بناء الدولة، وهذا قد بدأه منذ أن انتخب رئيسًا للجمهوريّة.
واشار الى ان أرومة هذا الكلام تعود في حقيقة الأمر إلى تلك المحطات الثلاث بطبقاتها الثلاث، فحين انتخب العماد عون رئيسا للجمهورية بناء على التسوية الميثاقية التي أفضت إلى ذلك، أقسم اليمين الدستوريّة، وليس لأحد أن يقسم اليمين الدستورية بهذا التوصيف الحصريّ سوى رئيس الجمهوريّة بالمحافظة على السيادة وتطبيق القوانين، إذ هو المسؤول الوحيد الذي يذهب إليه وتلقائيًّا بمجرد ذلك فالحمايات كلها تسقط. فقد لفظ خطاب القسم وقد تضمّن خطابه فقرة مهمة وأساسيّة تعنى بقضية الفساد والفاسدين. فانطلق من هذا المعنى بالذات باتجاه هذا الهدف.
واعتبر المصدر الوزاري ان بداية الإصلاح عند الرئيس وفي فلسفته، عنوانه مشروع الانتخابات النيابيّة الذي تحقّق، وفيه انطلق لبنان من المشروع الأكثريّ إلى المشروع النسبيّ بالتزاوج مع الروح الميثاقية. المحطة الثانية التي يتطلع إليها رئيس الجمهورية، البلوغ نحو الانتخابات النيابيّة في موعدها المحدّد، فينبثق عنها مجلس نواب جديد يسمي رئيس الحكومة والحكومة، وستكون هذه محطة أخرى للتغيير المنشود والمطلوب. وبحسب المصدر الوزاري المعنيّ، فإنّ المجلس النيابيّ المنتظر من الطبيعي ان يواكب العهد بقوّة. في الانتظار ينكب رئىس الجمهورية على ملء الشواغر في إدارات الرقابة وهي قد اكتملت، بوصفها أدوات الرقابة المعنية بالإصلاح ومحاسبة الفساد. وعلى هذا، فإنّ الرئيس عون حين يقول كلامًا بهذا الحجم فهو غير موجّه بوجه أحد، ذلك انه لا يميّز في الهويات السياسية والطائفيّة والجهويّة عندما يتعلّق الأمر بالفساد، فعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد تدخّل الرئىس في قضيّة «الغولف كلوب»، بعدما طلب اتحاد بلديات الضاحية الجنوبيّة استرداد الأرض التي كان النادي سيبنى عليها، فطلب الرئىس من وزير الأشغال العامة دراسة الموضوع والتفاوض مع المعنيين بالأمر من اجل تحسين الشروط المؤدية إلى تحسين واقع الخزينة، مع وعي الرئيس بفوائد وجود ناد راق كنادي الغولف وانعكاسه على الواقع الإنمائيّ والسياحيّ، وعلى الرغم من ذلك فالرئيس يتطلّع إلى الشروط الموضوعيّة التي تنعكس خيرا على خزينة الدولة، فهو يعتبر بأنّ المال العام مقدّس وملك لجميع اللبنانيين، ومن اجل ذلك استحدثت وزارة لمكافحة الفساد في سبيل هذا الهدف وهي تعمل على الملفات ومنها ملفّ هدر المال العام لذلك تحركت وزارة العدل بهذا الملفّ، كما أن وزير العدل قام بمجموعة إصلاحات جذريّة تحمي القضاء من تسلل الفساد إلى داخله، وهو ماض بها حتى النهاية.
وتساءل المصدر الوزاريّ المعنيّ، كيف يستطيع بعضهم أن يدعي بأن الرئيس يغطي الفاسدين، فمن ثمرات مكافحته الفساد ملفّ الكهرباء وقد طلب من وزير الطاقة أن يقدّم العرض إلى لجنة المناقصات، وقد فعل ذلك. مضيفا فليدلنا احد على ذلك، لا احد يعرف الجنرال، فهو عنيد في هذه المسائل ولا يفرّط بها على الإطلاق. إنه مزعج للمتسلطين والفاسدين، فكلّ فساد مؤسسي وممنهج ومحميّ سيضرب في عهد الرئيس عون، حتى لو رفعت المتاريس السياسيّة، لا سمح الله، بوجهه، فهو سيواجه حتى النهاية. واكد المصدر ان الرئيس يتابع الملفات شخصيا قد تطول العملية لان ذلك يتطلب تمثيلا فاعلا لتمرير مشاريع القوانين المطلوبة وصولاً إلى حكومة تحارب الفساد، علما بأنّ الحكومة الحالية قياسًا لما تم إبرازه قد بدأت بإعداد العدة لمحاربته وهي قد بدأت مع رئىس الجمهورية بلا حصانات ولا حمايات، وهي ستسقط تباعا.
السجال حول المناقلة القضائية
اما السجال السياسي الحاصل حول تعيين القاضي هنري خوري رئيساً لمجلس شورى الدولة خلفاً للقاضي شكري صادر فيعود الى اعتبار فريق معين ان المناقلة القضائية سببها كيدي وذلك لان القاضي صادر من الذين منحوا التشريع للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان وشددوا على ضرورة وجودها في حين رأى وزير العدل سليم جريصاتي ان القاضي صادر اعطي منصب رئيس غرفة يوازي منصب رئيس مجلس شورى الدولة وهذا لا ينتقص من كرامته ولا من قيمته.
وزني : الاقتصاد الانتاجي يحقق نموا مستداما
على صعيد اخر وفي الموضوع الاقتصادي قال الخبير الدكتور غازي وزني للديار ان الاقتصاد اللبناني يتركز ويتجه نحو القطاعات الريعية والتي تكون مرتبطة بالاستقرار السياسي والامني وبات يشكل القطاع الريعي 75% من الاقتصاد الوطني. واشار وزني الى ان البنك الدولي اصدر دراسة عن الاقتصاد اللبناني من 2001 الى 2011 بانه اقتصاد لا يخلق فرص عمل كافية لو حقق نموا لا بأس به ومن هنا اتت مطالبة رئيس الجمهورية بالتشديد على اهمية تعزيز القطاعات الانتاجية مثل الاقتصاد المعرفي وتقوية القطاع الزراعي والصناعي بهدف تحقيق نمو مستدام عبر تطوير الانتاج وخلق فرص عمل.
واضاف الدكتور وزني ان القطاع العقاري (ريعي) نموه مؤقت فلا يجب فقط الاعتماد عليه لانه لا يندرج ضمن القطاعات التي تخلق نمواً مستداماً بل نمواً مؤقتاً. ورأى انه في المرحلة المقبلة يجب تسليط الضوء على القطاعات الانتاجية وتطويرها كذلك يجب ان تكون مقاربة مشروع موازنة 2018 مبنية على اسس اقتصادية واجتماعية خلافا لما حصل في مقاربة مشروع موانة 2017 التي كانت مقاربة حسابية ورقمية بحت. ذلك ان السياسة المالية يجب ان تلعب دورا اساسيا في تحقيق الانتاج للدولة وفي اضفاء عامل الاستقرار للسياسة النقدية وليس العكس كما يجري حاليا.