إنتهى ما يسمى صفقة النصرة والاسرى , كيف سيثبت حزب الله عدم صناعة النظام السوري لداعش
المستقبل :
غداة وعد رئيسه بالشروع في إطلاق عملية التنمية بعد التحرير، بادر مجلس الوزراء في إطار عزمه على تعبيد طريق الدولة نحو استعادة الأرض من الإرهابيين والثقة من المواطنين إلى إقرار حزمة اعتمادات مالية مُخصصة لتنفيذ مشاريع تنموية في عرسال بغية تعزيز الأمن المجتمعي في البلدة بعد بسط الأمن الميداني في جرودها، فتمت الموافقة خلال جلسة الأمس على تأمين اعتماد بقيمة 15 مليون دولار لصرفها على قطاعات الطرق والتربية والكهرباء والترميم وصيانة المنشآت العامة في مدينة عرسال بالإضافة إلى دفع تعويضات للأهالي، كما تم تخصيص اعتماد موازٍ بقيمة 15 مليون دولار لمشاريع تنموية سيُصار إلى تنفيذها في عدد من القرى المجاورة للبلدة.
سياسياً، برز في ما يتعلق بمسألة المذكرة الكويتية التي تسلمتها الخارجية اللبنانية حول دور «حزب الله» في «خلية العبدلي» الإرهابية في الكويت، إعلان مجلس الوزراء موقف لبنان الرسمي المؤكد على متانة العلاقات اللبنانية - الكويتية وتقديره للدور الذي لعبته الكويت أميراً وحكومةً وشعباً في مساعدة لبنان واللبنانيين وتقديم كل أنواع الدعم لا سيما في الظروف الصعبة، مشدداً على وجوب معالجة مضمون هذه المذكرة وجلاء ملابساته وكافة المعطيات المتعلقة به انطلاقاً من الحرص على مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. في حين لفت الانتباه تنصّل «حزب الله» من «خلية العبدلي» عبر نفي الوزير محمد فنيش أي علاقة للحزب بأعمال هذه الخلية، مبدياً أمام مجلس الوزراء، وفق ما نقلت مصادر وزارية لـ«المستقبل»، «حرص «حزب الله» على العلاقة مع الكويت ورفض الإضرار بها».
وعن مجريات الجلسة التي عُقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، أوضحت المصادر أنّ ملفي سلسلة الرتب والرواتب والموازنة العامة أثيرا بعمق خلال الجلسة من زاوية إعادة تشديد عون على ضرورة التقيد بالنصوص الدستورية لا سيما المادة 84 التي ترعى إقرار الموازنة قبل السلسلة في حال لم تكن الأخيرة مدرجة ضمن الأولى، داعياً إلى الإسراع في إقرار مشروع الموازنة لتواكب عملية إقرار السلسلة، فضلاً عن مطالبته بدرس موضوعي وتقويم دقيق للملاحظات التي أثيرت من قبل بعض القطاعات حول مضامين السلسلة. وبدوره، كشف الحريري عن توافقه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال مشاركتهما في حفل عيد الجيش في الفياضية على إحالة مشروع الموازنة إلى الهيئة العامة لمناقشته وإقراره فور إنجازه من قبل لجنة المال والموازنة النيابية، معرباً عن أمله بأن يتحقق ذلك «خلال شهر». وفي موضوع صناديق التعاضد لبعض القطاعات جدد الحريري التأكيد أن الحكومة ليست في وارد إلغاء هذه الصناديق إنما تسعى إلى إجراءات تعزز فعاليتها وتقديماتها، بينما نبّه إلى إمكانية التفاعل مع الملاحظات المُثارة حول سلسلة الرتب والرواتب لكن بشكل لا يعيد فتح النقاش حول السلسلة التي جدد التشديد على أهمية إقرارها مع مواردها وإصلاحاتها.
كذلك، عاد فحضر ملف قانون الانتخاب على طاولة مجلس الوزراء أمس من خلال إثارة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مسألة الصعوبة التقنية التي تعتري عملية احتساب الأصوات وفق القانون الجديد، وعلى الأثر تقرر تشكيل لجنة وزارية برئاسة الحريري مهمتها تطبيق قانون الانتخاب واقتراح اتخاذ التدابير اللازمة بشأنه.
وفي جديد التعيينات، أقر المجلس سلة تعيينات جديدة أغلبها ذو طابع رقابي شملت تعيين القاضي هنري خوري رئيساً لمجلس شورى الدولة خلفاً للقاضي شكري صادر الذي جرى تعيينه رئيساً في محكمة التمييز، بالإضافة إلى تعيين مصطفى بيرم مفتشاً عاماً، وائل خداج مفتشاً عاماً مالياً، هوري ليون دير سركيسيان مفتشة عامة، وطفى لورنس مخلوف مفتشة عامة صحية وزراعية، كما جرى تعيين المهندس هادي بو فرحات عضواً في مجلس إدارة هيئة أوجيرو وتجديد تعيين غسان ضاهر عضواً في مجلس إدارة الهيئة. على أنّ ملف التعيينات سجل خلال الجلسة تحفظ «مردي – اشتراكي» عبّر عنه الوزيران يوسف فنيانوس ومروان حماده اعتراضاً منهما على ما اعتبراه «تنحية سياسية» للقاضي صادر عن رئاسة مجلس الشورى، في حين سُجل اعتراض «قواتي» على تعيين بو فرحات في عضوية مجلس إدارة أوجيرو من منطلق عدم تحبيذ تعيينه لكونه يشغل حالياً موقع رئيس دائرة في الهيئة.
أما في ما يتعلق ببند المحافظين، فأوضحت مصادر وزارية أنّ «إشكالية إدارية» واجهت مسألة تعيين المرشح لمنصب محافظ البقاع، ما أدى إلى إرجاء بتّ هذا البند الذي يشمل كذلك تعيين محافظ جبل لبنان.
الديار :
«نحن قوم لا نترك أسرانا في السجون»، معادلة أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قبل سنوات، في خضم الحرب المفتوحة مع اسرائيل، وجرت ترجمتها بالامس في سياق المواجهة مع التنظيمات التكفيرية، حيث عاد الاسرى الخمس من ادلب، وطويت بذلك المرحلة الثالثة من شروط الاستسلام التي فرضها الحزب «بالنار» على «جبهة النصرة». وقد تم الاعلان رسميا من قبل الاعلام الحربي عن تنظيف الجرود اللبنانية من مجموعات «القاعدة» بعد الدخول الى آخر مواقعها في جرود عرسال...وفيما أرجأ السيد نصرالله كلمته في مناسبة الانتصار الى مساء اليوم بعد عوائق لوجستية أخرت الافراج عن الاسرى، ينتظر ان يدخل الى حيز التنفيذ خلال الايام المقبلة «التفاهم» مع «سرايا اهل الشام» لمغادرة مسلحيها مع عائلاتهم الى الداخل السوري، وهو ما اكد عليه مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم بالقول «ان الامر سيحصل قريبا جدا»... في هذا الوقت كثفت وحدات الجيش قصفها التمهيدي على مواقع مسلحي «داعش» في جرود القاع ورأس بعلبك، ودخل «طابور خامس» للتشويش على التحضيرات للعملية العسكرية المرتقبة من خلال تسريبات عن دور لقوات خاصة اميركية في مساعدة المؤسسة العسكرية على مواجهة «التنظيم»، فيما فككت «تفاهمات» سياسية «الالغام» من امام جلسة الحكومة التي خلت من اي تجاذبات حول معركة الجرود وزيارة الوفد اللبناني الى واشنطن...
فقد نجح حزب الله مجددا في ادارة عملية عسكرية وامنية متكاملة بدأت في جرود عرسال وانتهت في ادلب معقل «جبهة النصرة»، ومع عودة الاسرى موسى كوراني، واحمد مزهر، ومحمد ياسين، ومحمد شعيب، وحسن طه، عبر معبر السعن في ريف حماه الى القصير وثم معبر جوسيه، والاحتفاء بهم في بلدة القاع، مع ما يحمل هذا الامر من دلالة بالغة تدل على حجم الاجماع الوطني حيال ما قام به حزب الله من انجاز في الجرود، وبعد تحول مقاتلي النصرة «واميرهم» الى مجرد ارقام في باصات ذهبت الى «المجهول»، يكون قد أسدل الستار على واحدة من اكثر صفحات الحدود الشرقية قتامة، دون اغفال البعد الاستراتيجي لهذه المعركة التي سيكون لها تداعياتها الكبيرة بعد القضاء على «داعش» قريبا.
«عبث» اميركي
هذه المواجهة الواقعة حكما، ما لم يقبل التنظيم الارهابي بالتفاوض على خروجه من الجرود، تعرضت بالامس لمحاولة «عبث» مقصود في مسرح العمليات، من خلال تسريب «مشبوه» عبر تلفزيون الحرة الاميركي لمصدر مجهول «معلوم» تحدث عن وجود نحو 70 جنديا من القوات الخاصة الاميركية لمساعدة الجيش في حربه ضد «داعش»، مع العلم ان هذا العدد المفترض من عناصر القوات الخاصة الاميركية موجود منذ فترة طويلة في لبنان وهو يقوم بمهام تدريبية وتقييم تدريب ومراقبة جودة العتاد المسلّمْ للجيش، بحسب توضيحات مصادر أمنية لبنانية..
اوساط معنية بهذا الملف، أكدت ان هذه التسريبات لها خلفيات تتجاوز البعد «الدعائي» لابراز حضور الاميركيين في ساحة المواجهة مع الارهاب في المنطقة، خصوصا أن مختلف الاطراف يدركون طبيعة التعقيدات المحيطة بمعركة جرود القاع ورأس بعلبك، لجهة المساهمة الحتمية لحزب الله والجيش السوري في المعركة، اقله في الجرود السورية.
من الواضح ان ثمة من يريد «العبث» بساحة العمليات، لارباك المشهد، فليس واردا ان يقاتل حزب الله جنبا الى جنب مع القوات الاميركية في اي مواجهة، وكذلك فان الاميركيين ليسوا في وارد المشاركة في اي مواجهة مع تنظيم مصنف على لوائحهم «الارهابية»، هذا امر محسوم... ومن سرب هذه المعلومة يدرك ان وجود قوات اميركية على الاراضي اللبنانية لا يمكن ان يمر مرور الكرام... ولذلك فان من تعمد التسريب في هذا التوقيت يحاول خلق تعقيدات عملانية على الارض في محاولة خبيثة لـ«دق اسفين» بين المقاومة والجيش، في ظل التنسيق العالي المستوى بين الجانبين والذي تجلى في معركة عرسال وكذلك في التحضير للمواجهة مع «داعش». لكن وبحسب تلك الاوساط فان شيئا لن يتغير في هذه العلاقة لانها مبنية على الثقة التامة، كما ان التعاون بين المؤسسة العسكرية والاميركيين ليس امرا مخفيا او جديدا وهو يتم في وضح النهار، ومحاولة الاميركيين تحقيق «انتصارات» وهمية لن تفسد في الود «قضية» مع الجيش..
وفي هذا السياق اكد اللواء عباس ابراهيم من القاع، والى جانبه رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا، ان الجيش ليس بحاجة لدعم في مواجهة الارهابيين في جرود راس بعلبك والقاع، واشار الى ان الدولة لن تعرض التفاوض على «داعش»، وقيادة الجيش هي من تحدد «ساعة الصفر» لبدء العملية العسكرية، واذا رفضت «داعش» التفاوض سيكون مصير مقاتليها كمصير النصرة، وكما نحن جاهزون للتفاوض، سنستعمل القوة اذا لزم الامر، وعند سؤاله عن ملف العسكريين المختطفين واذا ما كان هناك امل، اجاب بالقول، «نعم هناك امل»...
وأكد اللواء ابراهيم بعد استقبال المحررين «ما نشهده عرس تحريري»، مشيراً الى ان «القصف على إرهابيي تنظيم «داعش» في جرود رأس بعلبك والقاع حق للجيش اللبناني وفي اطار تحرير الأرض». وفي تصريح له، اوضح اللواء ابراهيم «اننا لن نتفاوض مع أحد قبل معرفة مصيرالعسكريين المخطوفين لدى تنظيم داعش».
ومن جهة أخرى، لفت الى أن «خروج «سرايا أهل الشام» موضوع أيام معدودة ونحن بدأنا بترتيب خروج «سرايا أهل الشام» من الجرود وسترون النتائج قريبا».
أشار اللواء ابراهيم الى ان «الجيش ليس بحاجة لدعم أحد ولكن اذا رأت قيادة الجيش أن هناك ضرورة للإستعانة بأحد فهي تقرر بمن ستستعين». وأشار الى أن «ما نملكه من معلومات كاف للمفاوضة في مسألة العسكريين المخطوفين».
كما وجه مسؤول لجنة الارتباط والتوثيق في حزب الله الحاج وفيق صفا الشكر الى عوائل الشهداء والجرحى والأسرى والمجاهدين باسم حزب الله، كما وجه التحية الى الرئيسين ميشال عون وبشار الأسد والى الجيش العربي السوري والى الشعب السوري والبيئة الحاضنة للمقاومة على هذا الانجاز، واعتبر ان هذا المشهد يليق بشعب المقاومة، والى موعد مع نصر جديد. وختم هناك ملفات ايضاً نتابعها تتعلق بعدد من الأسرى.
نصرالله... ودعم الجيش
في غضون ذلك أرجأ السيد نصرالله كلمته الى مساء اليوم بعد تعقيدات لوجستية أخرت عودة الاسرى المحررين، ووفقا لاوساط مطلعة فان خطاب الانتصار على جبهة النصرة سيحمل في طياته عناوين عديدة اهمها وحدة الموقف الوطني حول عملية المقاومة، مع شرح مستفيض لاهمية الانجاز على المستوى الداخلي والاقليمي، مراحل التفاوض واهمية النصر الميداني في فرض الشروط، والتزام المقاومة بعهودها من خلال تأمين المواكبة الناجحة لهذا العدد الكبير من الحافلات في عملية امنية شاقة ومنهكة، كما سيتم التاكيد على عهد المقاومة بعدم ترك أي أسير خلفها مهما غلت التضحيات...
ولن تغيب عن كلمة السيد نصرالله ايضا مرحلة ما بعد تحرير جرود عرسال، لجهة التأكيد على تسليم الجيش لكل المواقع عندما يكون جاهزا لذلك... اما المواجهة مع «داعش» فسيكون هناك كلام حاسم حول ضرورة الانتهاء من خطر هؤلاء، مع التأكيد على ان «ساعة الصفر» يحددها الجيش مع التزام المقاومة بتقديم الدعم المطلق لكل ما تحتاجه المؤسسة العسكرية في هذا السياق... كما سيتم مرة جديدة عرض ضمانات بتسهيل خروج المسلحين بالتفاهم مع الدولة السورية اذا ما قبلوا التفاوض... وهو امر ينطبق ايضا على «سرايا اهل الشام» التي سيتحدد مصير التفاهم معهم خلال ساعات.
ويفترض ان يرد السيد نصرالله على الموقف الاميركي الاخير في حضور الوفد اللبناني، مع الحرص على عدم خلق توترات داخلية، لكن ما حصل في الجرود سيسمح لامين عام حزب الله بالدعوة مجددا الى فتح قنوات اتصال رسمية مع الدولة السورية لحل ملف النازحين...
«تفكيك الغام»
في هذه الاثناء، مرت جلسة الحكومة بهدوء، بفعل تفاهمات «ضمنية» حصلت قبل موعد انعقاد الجلسة، وافضت الى عدم اثارة ملفات خلافية «ذات بعد وطني»، وبحسب اوساط وزارية بارزة، فان اللقاء بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ، حسم الخطوط العامة لمسار الجلسة، فرئيس الحكومة تعهد بعدم اثارة الاسئلة الاشكالية حول عملية حزب الله في جرود عرسال، مقابل ابتعاد وزراء حزب الله والحلفاء عن اثارة الملاحظات الكثيرة حول زيارة رئيس الحكومة الى واشنطن، وهكذا تم تعطيل «لغمين» اساسيين كانا مرشحين للانفجار امس..مع العلم ان ظروف العملية العسكرية في جرود عرسال تمت الاحاطة بها خلال لقاء رئيس الحكومة مع المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم امس الاول، وبدا رئيس الحكومة اكثر تقبلا «للامر الواقع»، فيما تولى وزير الخارجية جبران باسيل مهمة شرح كل الملابسات التي احاطت بزيارة واشنطن، لقيادة حزب الله...
وكان مجلس الوزراء قد عين القاضي هنري خوري رئيسا لمجلس شورى الدولة خلفا للقاضي شكري صادر، ووائل خداج مفتشا عاما ماليا في لتفتيش المركزي. وقد سحب المجلس بند تعيين المحافظين من الجلسة.
وفيما اعتبر وزير العدل سليم جريصاتي ان نقل صادر من موقع رئاسة مجلس شورى الدولة الى موقع رئاسة غرفة في محكمة التمييز يوازي رئاسة مجلس الشورى، وهو ليس تأديبيا، اشارت مصادر وزارية الى ان صادر «دفع ثمن» رد طلب مجلس الوزراء حيال تعيين قاضيين لمركز المحافظين. واعترض وزير الاشغال العامة يوسف فنيانوس ووزير التربية مروان حمادة على التعيينات، قائلا «من لا يمشي مع سياسة العهد «بيروح على بيتو». فيما استغرب حمادة اقالة صادر الذي يبقى له حوالي السنة من الخدمة بينما عين شخص لديه من الخدمة سنة ايضا...
مسألة القاضي شرتوني
كما نفضت جلسة مجلس الوزراء امس الغبار عن احد ملفات الفساد التي مسرحها قصور العدل في لبنان. فاثناء النقاشات وعند طرح بند تعيين محافظين، ومع الوصول الى مركز محافظ البقاع المرشح لشغله القاضي رولان شرتوني، الذي يشغل منصب رئيس محكمة السير في بعبدا، فضلا عن محكمة الاحداث، فجر وزير الداخلية نهاد المشنوق قنبلة معلنا ان المرشح المعني محال الى التفتيش القضائي للتحقيق معه في ملف فساد مرتبط باختلاس اموال تعود لصندوق محكمة السير في بعبدا، رغم ان اي قرار عن التفتيش لم يصدر بعد رغم الاستماع الى افادة القاضي شرتوني من قبل قاضي التحقيق المعين في القضية، عندها طلب تأجيل بت الموضوع الى جلسة اخرى دون ان يكون لوزراء التيار الوطني الحر اي تعليق رغم ان شرتوني مرشح التيار لهذا المركز، هو الذي انتمى اليه منذ كان تلميذا في الجامعة.
وبالعودة الى تفاصيل ملف الشرتوني علم ان القضية التي احيل بموجبها الى التفتيش لا تزال عالقة في الادراج نتيجة الضغوط السياسي الممارسة، منذ مدة رغم ان ثمة موقوفين في الملف.
«المستقبل يراوغ» انتخابيا
وفي ملف الانتخابات الفرعية، اكد وزير الداخلية نهاد المشنوق انه سيتم مناقشة الانتخابات الفرعية في طرابلس وكسروان في الجلسة المقبلة... لكن لمصادر الوزارية اكدت ان تيار المستقبل يراهن على بدء معركة تحرير جرود القاع ورأس بعلبك مطلع الاسبوع المقبل، للتذرع بالوضع الامني لتأجيل الانتخابات...
تعقيدات «السلسلة»
وحول سلسلة الرتب والرواتب، كشف وزير المال علي حسن خليل ان هناك امكانية لتصحيح بعض البنود في السلسلة خلال مناقشة الموازنة، معلنا الاتفاق على اعادة تفعيل اللجنة الوزارية المكلفة وضع خطة اقتصادية شاملة... ووفقا للمعلومات فان الايام العشرين المتبقية لرئيس الجمهورية لحسم موقفه ستنتهي بتقديم قانون معجل مكرر لتصحيح بعد الثغرات في البنود المتعلقة بالاساتذة، والمتعاقدين...
«خلية» العبدلي
قضية خلية «العبدلي» اثيرت في الجلسة، وفي هذا السياق اكد وزير الشباب والرياضة محمد فنيش ان هذه الاتهامات التي وجهت الى حزب الله، «غير صحيحة»، مؤكدا الحرص على العلاقات مع دولة الكويت... ووفقا لاوساط مطلعة على هذا الملف، فان التهم الموجهة لحزب الله «فارغة» ولا ادلة عليها، خصوصا ان الملف برمته تشوبه الكثير من علامات الاستفهام والثغر القانونية، وقد خلصت جمعيات حقوقية دولية الى اعتبار هذا الملف مسيس، وكل الادلة غير موثقة بشكل قانوني، جمعت من قبل ضباط أمنيين استخدموا وسائل غير مشروعة في التحقيقات، وهي لا تثبت اي اتهامات ضد المعتقلين بانشاء خلية تخريبية لصالح ايران او حزب الله...
الجمهورية :
ما في الجرود والقاع ورأس بعلبك بقيَ في جانب، فيما مجلس الوزراء كان في جانب آخر، فجاءت جلسته في قصر بعبدا أمس باردة بعد تطوّرات ساخنة جداً، من معركة جرود عرسال إلى تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب وصولاً إلى اتفاقية التبادل بين «حزب الله» و«النصرة»، فهذه التطوّرات لم تدخل إلى قاعة المجلس. ولو لم يشعِل الملف الاقتصادي والمالي النقاشَ قليلاً لكانت الجلسة من اكثر الجلسات رتابةً وهدوءاً. وكما كشفَت «الجمهورية» أمس في تقاريرها عن أنّ الوضع الاقتصادي مقبل على كارثة، وأنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تحدّث بالأرقام أمام زوّاره لافتاً إلى أنّ الوضع الاقتصادي سيّئ إذا لم توضَع خطة اقتصادية مستعجلة، تسلّمَ الوزراء خلال الجلسة أمس تقريراً اقتصادياً يُبرز النقاط التي أثارَتها «الجمهورية»، ومفادُه أنّه «في حال لم نبادر إلى تصحيح الوضع فوراً، فقد يَغرق لبنان في دوّامةٍ تُهدّد الاستقرارَ العام».
أظهرَ التقرير الذي تسَلّمه الوزراء امس من رئيس الجمهورية انّ الوضع الاقتصادي سيّئ، وأنّ العجز في الميزان التجاري بلغ 19 مليار دولار، فيما العجز في الموازنة بلغ 8 مليارات دولار، والدَين العام سيصل الى 110 مليارات دولار إذا استمرّ الوضع على ما هو.
وكذلك فإنّ أكثر من 60 في المئة من الموازنة الحكومية (7.5 مليارات) يُخصّص لخدمة الدين. وأشار التقرير الى انخفاض التدفّقات والحوالات المالية بالدولار الى أقلّ من 4 مليارات دولار، وسط عدم القدرة على الاستفادة من سوق الدين، وانعدام الاستثمارات المنتجة، فيما النمو سلبي.
وعلمت «الجمهورية» انّ نقاشاً حادّاً حصَل بداية الجلسة بعد عرضِ عون للتصوّر المالي والاقتصادي، والذي يتضمّن ارقاماً وتوقّعات للسنوات الثلاثة المقبلة إذا لم يكن هناك معالجة، وهذه الارقام مبنية على دراسة اعدَّها صندوق النقد الدولي وساهمَ في جانب منها وزير الاقتصاد رائد خوري بناءً على نصائح ومعطيات من المصارف والهيئات الاقتصادية.
وقد اعترَض وزير المال علي حسن خليل بشراسة على هذه الدراسة التي لم يكن مطّلعاً عليها، ولاحظ انّها «تتضمّن كثيراً من المغالطات وأرقامُها غير دقيقة وفيها تناقض». وقدم خليل عرضاً مقابلاً بنبرة حادة تحدّثَ فيه عن الواقع المالي والنقدي من موقعه كوزير مال، وقدّمَ شرحاً مستفيضاً لم يلامس فيه حدَّ التشاؤم الذي عكسَه تقرير فريق رئيس الجمهورية. وسأل: «أريد أن اعرف من هو وزير المال في هذه الحكومة؟».
وأثناءَ مداخلة خليل خرج الوزير رائد خوري من الجلسة، في حين رأى بعض الوزراء انّه يقف وراء هذه الدراسة قبل ان ينتهي النقاش بتوضيح رئيس الجمهورية أنّ هذه الدراسة «هي توقّعات لسنة 2020 ليس اكثر». واشار الى «أنّ علينا كقوى سياسية داخل الحكومة أن نوحّد تصوّراتنا الاقتصادية والمالية».
وقالت مصادر وزارية إنّ بعض الوزراء تخوّفوا من ان تكون الصورة التشاؤمية للواقع المالي مقدّمةً للالتفاف على قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي أقرّه مجلس النوّاب أخيراً.
وقال خليل لـ«الجمهورية»: «يجب ان نصبَّ اهتمامنا راهناً على إقرار الموازنة، وهي ستُقرّ، وهذا التزام منّا عبّر عنه الرئيس برّي وشدّد عليه الرئيس الحريري في جلسة مجلس الوزراء امس نقلاً عن الرئيس بري».
وكشفَ خليل «انّ هذا الامر سيتمّ في اسرع وقت ممكن وحتى قبل مدة الشهر من استحقاق السلسلة». واشار الى «أنّ إقرار الموازنة سيترافق مع المباشرة جدّياً في اجتماعات متلاحقة للّجنة الاقتصادية لتحضير خطة نهوض اقتصادي حقيقي».
التبادل والجرود
من جهة ثانية إنتهت عملية القضاء على «جبهة النصرة» في جرود عرسال والحدود الشرقية المحاذية لسوريا، وأمكن للمراقبين تسجيل ملاحظات عدة حول ما رافقها، أبرزُها:
اولاً، انتهت المعركة العسكرية قبل ان تنتهي، بمعنى انّ القدرة على حسمها عسكرياً كانت متوافرة ولكن تمّ الانتقال الى المفاوضات التي اسفرَت عن تسليم 5 أسرى لـ«حزب الله» لدى «النصرة» وخروج مسلحي هذا التنظيم الارهابي والبيئة الحاضنة له الى إدلب.
واظهرت أعداد مسلحي «النصرة» انّ التنظيمات الارهابية لديها بيئة حاضنة في منطقة عرسال، خلافاً لما كان البعض ينفيه. والخطورة انه اذا كان لهذه التنظيمات بيئة حاضنة في عرسال فمعنى ذلك انه توجَد بيئات حاضنة أخرى داخل لبنان.
ثانياً، بمقدار ما كان دور الدولة اللبنانية جانبياً في المعركة العسكرية، كاد هذا الدور ان يكون جانبياً ايضا في التسوية لولا المهمّة التي أدّاها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.
وهذه التسوية يُرجّح ان تكون النسخة الاولى لتسويات أخرى في حال حصَلت معركة الجيش ضد تنظيم «داعش» في جرود رأس بعلبك والقاع، علماً انّ حصول تسوية معه اصعب ممّا هي مع «النصرة» التي لديها «عرابين» اقليميين، الامر الذي تفتقر اليه «داعش».
ثالثاً، الفضيحة الكبرى هي في غياب الدولة اللبنانية المتعمَّد عن سابق تصوّر وتصميم، وقمّة الغياب كان في مجلس الوزراء الذي انشغلَ في جلسته امس بنقل القاضي شكري صادر من رئاسة مجلس شورى الدولة الى رئاسة غرفة في محكمة التمييز، على الرغم من أنّ ولايته لم تنتهِ بعد، عوض ان ينكبّ المجلس على مناقشة ملابسات معركة عرسال والأدوار التي جرت هناك وتلك التي لم تجرِ بعد.
وهذا الامر كان فاضحاً بحيث لم يتجرّأ أيّ وزير على إثارة ما جرى في منطقة الجرود ومَن خاضَ المعركة وأين كانت الدولة منها وما هو دورها، علماً انّ الامم المتحدة والمجتمع الدولي كانا ينتظران من مجلس الوزراء تفسيرات رسمية حول هذه االتطورات، وقد اثارَ هذا الامر استغرابَ المرجعيات الديبلوماسية في لبنان، أكانت عربية او دولية، ويمكن هذا ان يؤثّر في اتصالات لبنانية دولية ستحصل في الايام والاسابيع القليلة المقبلة.
والسؤال الآن: ماذا بعد رحيل «النصرة» من جرود عرسال والتسوية التي حصلت بينها وبين «حزب الله»؟
يقول خبراء إنّ تحضير المعارك يتمّ سرّاً في العادة، لكنّ الحاصل انّ الإعلام سبقَ الجيش الى معركته ضد «داعش» في منطقة رأس بعلبك، تخطيطاً وتكتيكاً واستراتيجية وتوزيعاً للادوار بشكل أفصَح عن جزء من الاستراتيجية العسكرية، وهو امر مُضرّ بأيّ عملية عسكرية لأنّها تسمح للعدو بأن يحتاط ويتحصّن، اللهمّ الّا اذا كانت هناك اتصالات تحتاج الى رفعِ سقف التهديد ضد تنظيم «داعش» لينسحب بلا معركة، لكن لا مؤشرات معيّنة حتى الآن الى هذا الامر.
وفي انتظار المعركة ضد «داعش»، اذا حصلت، يَرتسم السؤال: هل سيخوضها الجيش وحده؟ ام سيخوضها بالتنسيق مع «حزب الله» والجيش السوري النظامي، وهو امرٌ لا يلاقي تأييداً واسعاً، لا في لبنان ولا لدى اصدقائه في الخارج، لا سيّما لدى الذين يزوّدون الجيش المساعدات. كذلك، هناك إمكانية ان يحظى الجيش بتغطية جوّية من التحالف الدولي الذي هو جزء منه منذ تأسيسه في العام 2014؟
واشار هؤلاء الخبراء الى انّ القيادة العسكرية اعلنت مراراً أن لا تنسيق مع الجانب السوري ولا دخلَ للحزب في معركة جرود رأس بعلبك والقاع، والجيش هو من سيخوض المعركة المرتقبة، في حين انّ التنسيق مع النظام السوري يحتاج الى قرار من السلطة السياسية.
المشنوق
وفي هذا السياق، قال وزير الداخلية نهاد المشنوق في برنامج «كلام الناس» الذي يقدّمه الزميل مارسيل غانم عبر شاشة «إل. بي .سي» إنّ «الجيش اللبناني عنده ضابط اتّصال مع الجيش السوري، وهذا الامر موجود منذ زمن، وهذا ليس سرّاً، ولا شيء يمنع التدخّلَ السوري في المعركة المقبلة الى جانب الجيش، فالقواتُ الجوّية السورية ليست بحاجة إلى دعوتنا لقصفِ المسلحين على أراضيها». وأضاف: «لا يمكنني المباركة لانتصار «حزب الله» في عرسال بل أُبارك لأهالي الأسرى المحرّرين.
ولستُ مقتنعاً بالنصر الذي حصَل في عرسال ولفتَني شكر (الرئيس بشّار) الأسد وايران من بين المواقف التي صَدرت»، مؤكّداً أن «لا شرعية لسلاح «حزب الله» إلّا من خلال استراتيجية وطنية تضمّ هذا السلاح الى الدولة، وبناءً عليه يصبح موضع توافق بين اللبنانيين».
وعلمت «الجمهورية» انّ هناك اتصالات اميركية ـ روسية في شأن الوضع على الحدود اللبنانية لكي تضغط موسكو على حلفائها في سوريا وايران ليقبلَ النظام السوري و«حزب الله» بتغطية جوّية للتحالف الدولي لمعركة الجيش ضد «داعش»، وهذا ما يفسّر تأخّر بدءِ معركة القضاء على هذا التنظيم حتى الآن، ولكنّ موافقة دمشق و»الحزب» على هذه التغطية الجوّية لم تأتِ بعد.
وفي حين تحدّثت معلومات عن أنّ عناصر من القوات الخاصة الأميركية موجودة في لبنان لمساعدة الجيش اللبناني في عملياته ضد «داعش»، أكّد مصدر عسكري رفيع لـ«الجمهورية» أنّ «هذه المعلومات ليست دقيقة، وأنّ العناصر الأميركية الموجودة في لبنان هي فرَق تدريب ومتابعة للعتاد الأميركي وليست فرَقاً قتالية».
وفي هذا الإطار، لوحظ تأجيل الإطلالة الاعلامية للامين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله التي كانت مقرّرة امس، الى مساء اليوم، وقد يكون هذا الإرجاء مرتبطاً بمجموعة تطورات، علماً انّ الحزب برَّر التأجيل بإفساح المجال للتغطية الإعلامية لعملية تحرير أسرى الحزب الخمسة لدى «النصرة» الذين وصَلوا ليل أمس الى الاراضي اللبنانية عبر معبر جوسة.
الجميّل
وسألَ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل: «كيف ينعقد مجلس الوزراء للمرّة الاولى منذ اندلاع معارك عرسال والصفقة التي انتهت اليها، من دون ان تكون التطوّرات الامنية والعسكرية الحاصلة والتي يمكن ان تحصل في جرود رأس بعلبك والقاع على جدول اعماله أو حتى موضوع بحثٍ ونقاش من خارج جدول الأعمال؟».
وقال لـ«الجمهورية»: «إنّ مجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية المنوط بها دستورياً رسمُ السياسات في كلّ المجالات، فكيف ينأى بنفسه ويستقيل من دوره في هذا الملف السيادي والمصيري؟».
واضاف: «المؤسف حقاً أن لا نجد بين اركان السلطة ولو وزيراً يكلّف نفسَه عناء طرحِ سؤال على رئيسَي الجمهورية والحكومة وعلى وزراء الداخلية والدفاع والعدل عن سبب تغييبِ مجلس الوزراء عن صلاحياته خلافاً للدستور».
وقال: «السلطة تعطي هذه الايام مفهوماً جديداً وخطيراً لفصلِ السلطات، يقوم على اساس انّ الصفقات والتعيينات هي من صلاحية الحكومة، امّا الدفاع عن لبنان وسيادته فلا علاقة للحكومة به».
وختمَ: «لسنا في وارد السكوت على طريقة تعاطي السلطة مع الملف السيادي. فالكتائب دفعَت في سبيله ستة آلاف شهيد بينهم رئيس للجمهورية هو بشير الجميّل ونائبان هما بيار الجميّل وأنطوان غانم. وهي لن تفرّط لا بدماء الشهداء ولا بتطلّعات الشعب اللبناني وحقوقه السيادية».
تعيينات
على صعيد آخر قرّر مجلس الوزراء خلال جلسته أمس تعيينَ القاضي هنري خوري رئيساً لمجلس شورى الدولة خلفاً للقاضي شكري صادر الذي نَقله الى غرفة شاغرة في محكمة التمييز.
وقد اثارَت هذه الخطوة استغرابَ بعض الوزراء، في مقدّمهم وزراء «المردة» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» الذين سألوا عن سبب نقلِ صادر من مركزه قبل انتهاء ولايته وتعيين بديل له للولاية نفسِها (19 شهرا). وفيما أكّد وزير العدل «أنّ هذه الخطوة ليست كيدية ولا اقتصاصاً».
قال الوزير يوسف فنيانوس: «الظاهر انّ من لا يمشي مع العهد بيطيّرو وبيقعدو ببيتو». وبدورِه الوزير مروان حمادة قال لـ«الجمهورية»: «مِن الواضح أنّ فريقاً يعيّن جماعتَه كلّها في السلطة، أمّا اعتراضُنا فجاء نتيجة التماسِنا ظلماً في القرار الذي اتُخِذ، فالقاضي صادر قاضٍ محترم ولا تبرير لِما حصَل».
أمّا صادر فأكّد لـ«الجمهورية» أنّ «السلطة السياسية فعلت ما يريحها، والآن حان دوري لأرى أين تكمن مصلحتي وما يريحني».
وردّت مصادر في «التيار الوطني الحر» على هذا الموضوع بالقول لـ«الجمهورية»: «ما هي إلّا البداية».
«القوات»
وكانت مصادر «القوات اللبنانية» قد أوضَحت لـ«الجمهورية» أنّ وزراءَها سجّلوا اعتراضَهم على آلية التعيينات التي تفتقد إلى المعايير القانونية المطلوبة، وأسفَهم لبعض التعيينات التي لم تراعِ فيها الأصولُ ولا التراتبية ولا الاختصاص، وتؤشّر إلى زبائنية وخلفيات سياسية».
النزوح
وفي موضوع النزوح السوري، علمت «الجمهورية» انّ الوزير جبران باسيل لفتَ خلال جلسة مجلس الوزراء الى «أنّ السياسة التي اتبِعت في الحكومة السابقة لا تؤدي الى عودة النازحين، خصوصاً أنّ لبنان غيرُ موقِّعٍ لإتفاقية جنيف للّجوء لأنّها تتعارض مع الدستور اللبناني الذي في مقدّمته يرفض التوطين، وبالتالي على الحكومة الحاليّة ان تتّخذ قرارَها بعودتهم بمعزل عن المجتمع الدولي، خصوصاً بعدما شهدنا عودةَ نحو 8 آلاف نازح مع المسلحين ومن عائلاتهم وهم من المعارضين للنظام السوري ومرّوا في المناطق الخاضعة للنظام، ما يَعني انّ بقيّة النازحين يمكنهم العودة الى المناطق الآمنة».
اللواء :
انتهى ملف «النصرة» عسكرياً في لبنان، ونفذ الاتفاق الخاص بالتبادل والانسحاب، فعاد اسرى حزب الله الخمسة إلى لبنان، ووصل نحو 8 آلاف مقاتل من «جبهة فتح الشام» (النصرة سابقاً) ولاجئ سوري إلى شمال سوريا باتجاه ادلب، وهي منطقة تخضع للفصائل السورية المسلحة.
ومع عودة اسرى الحزب عبر احتفالية مركزية في بلدة القاع البقاعية، إلى أسرهم وقراهم، لم يحضر الحدث الجرودي والعرسالي بملابساته بقوة في مجلس الوزراء، باستثناء ما تقرر مالياً لجهة الموافقة على تأمين اعتماد بقيمة 15 مليون دولار لتنفيذ عدد من المشاريع الانمائية في مدينة عرسال، تشمل القطاعات الآتية: الطرق، التربية، الكهرباء، الترسيم، صيانة منشآت عامة وتعويضات للأهالي، والموافقة أيضاً «على تخصيص اعتماد بقيمة 15 مليون دولار لتنفيذ مشاريع تنموية في عدد من القرى المجاورة لعرسال، كالقاع ورأس بعلبك واللبوة.
وفي الوقت الذي كان فيه مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم يعلن من القاع البقاعية ان الجيش اللبناني يعد لهجومه لاستعادة جرود رأس بعلبك والقاع من مسلحي «تنظيم داعش» الا انه في الوقت نفسه على استعداد للتفاوض على إخراج هؤلاء من الاراضي اللبنانية، مشيراً إلى ان الجماعة المسلحة الوحيدة المتبقية في منطقة الحدود الجبلية هي «سرايا أهل الشام» وتسيطر على منطقة صغيرة من الحدود، كانت مدفعية الجيش اللبناني تطلق القذائف الأولى على مواقع مسلحي داعش في جرود رأس بعلبك، بعد ان كان دمر خنادق ومراكز قيادته وسجل اصابات في صفوف مسلحي داعش، وبدأ عملية اتشار جديدة في جرود عرسال على السلسلة الشرقية.
على ان الأوساط السياسية توقفت بإهتمام عند ما أعلنه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عن «اننا مقبلون على تغييرات كبيرة في المنطقة، وقد نكون امام حصار سياسي عربي وغربي كبير على لبنان بسبب «حزب الله» وهناك جو عربي لا يريد هذا الوضع القائم في لبنان، لا سيما دور حزب الله، متخوفاً من أن يكون لبنان، قبل مرور سنة على طاولة مجلس الأمن الدولي.
واعتبر الوزير المشنوق ان «الطريقة الوحيدة لحسم مسألة السلاح هي الاستراتيجية الدفاعية»، مشيراً إلى ان «الرئيس سعد الحريري سيزور موسكو وباريس وغيرها من العواصم من أجل المفاوضات وتحسين موقف لبنان».
وتزامن هذا الموقف مع ما أعلنته محطة «O.T.V» الناطقة بلسان التيار الوطني الحر، من ان «اشارات خارجية وصلت إلى بيروت، توحي بأن شيئاً ما يتحضر لمرحلة ما بعد الانتصار في الجرود» وذلك عبر سلسلة قرارات وعقوبات تستهدف فئة لبنانية، ومحاولة استدراج لبنان إلى مستويات أو ربط نزاع أو فك اشتباك عبر «صنارة القرار 1701».
خلية العبدلي
وفي هذا الإطار، توقف مجلس الوزراء في جلسته أمس عند العلاقات اللبنانية – الكويتية.
وفي المعلومات ان وزير التربية مروان حمادة اثار موضوع المذكرة الكويتية حول «خلية العبدلي» الارهابية من دون ان يتناول «حزب الله» او اي تفاصيل بالقضية، لكنه تمنى الرد بشيء من اللياقة على الكويت «التي لم تترك لبنان منذ الستينيات وقدمت له كل ما يحتاجه من مساعدات، عدا عن دورها في التقارب بين كل الدول العربية من دون التدخل في شؤون اي منها، وبخاصة في شؤون لبنان»، وعرض لائحة ببعض هذه المساعدات، ودعا الى تضمين القرارات الرسمية نصاً يتضمن تقديراً للكويت. وهنا اوضح وزير الخارجية جبران باسيل ان الوزارة لم تتجاهل الرسالة الكويتية بل تنتظر بعض التفاصيل حول القضية، فيما نفى وزير «حزب الله» محمد فنيش الاتهامات الكويتية بحق حزب الله، لكن حمادة كرر ان المطلوب موقف من مجلس الوزراء يتضمن تقديرا للكويت ويؤكد حسن العلاقة معها وهكذا كان. إذ أكّد المجلس على متانة العلاقات اللبنانية – الكويتية والدور الذي لعبته الكويت اميراً وحكومة وشعباً في مساعدة لبنان واللبنانيين وتقديم كل أنواع الدعم لا سيما في الظروف الصعبة التي كان يمر فيها لبنان، وشدّد على معالجة مضمون المذكرة وجلاء ملابساتها وكافة المعطيات المتعلقة بها، وذلك انطلاقاً من الحرص على مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
مغادرة الحريري ومجلس الوزراء
وغادر الرئيس الحريري بيروت في زيارة خاصة تستغرق بضعة أيام، وذلك بعد جلسة مجلس الوزراء.
واستحوذ الملف الاقتصادي على حيز واسع من النقاش من باب ما يمكن ان يلجأ إليه الرئيس ميشال عون من تصرف حيال سلسلة الرتب والرواتب سواء لجهة توقيع القانون المحال إليه من رئاسة المجلس النيابي مع قانون الموارد لها أو رده ضمن المهلة المتاحة له، مع ان الوزراء لم يسمعوا من الرئيس عون انه سيردها، لكنه أصر على دراسة الموارد لتغطيتها بدقة حرصا على توازن المالية العامة، وهو كان لفت في مداخلته في مستهل الجلسة الى ضرورة التقيد بالنصوص الدستورية التي ترعى اقرار الموازنة العامة، لاسيما المادة 84 من الدستور، مركزا على شمولية الموازنة ووحدتها، بعدما ابلغ الوزراء بالمراجعات التي تلقاها من اكثر من جهة حول السلسلة، داعيا الى تقييم ملاحظاتها بموضوعية.
وطابق في خلاصة النقاش الاقتصادي اعداد خطة عمل متكافئة وزارية للوصول الى الخطة الاقتصادية، وتقرر على هذا الصعيد اعادة تفعيل دور اللجنة الوزارية التي كانت تشكلت سابقا لوضع خطة اقتصادية شاملة.
على ان اللافت في هذا الجزء من النقاش المالي، بروز تباين في وجهات النظر، من موضوع السلسلة بين الرئيسين عون والحريري، وفي موضوع الارقام المالية للمعطيات الاقتصادية بين الرئيس عون ووزير المال علي حسن خليل.
فالرئيس الحريري، لفت في مداخلته في موضوع السلسلة الى وجود اعتماد بقيمة 1200 مليار ليرة لتغطية السلسلة في الموازنة، وان ملاحظات الهيئات والمرجعيات التي راجعت الرئيس عون زارته ايضا، ويمكن التفاعل معها، دون الحاجة الى اعادة فتح النقاش حول السلسلة وتوابعها من جديد، علما ان الاستقرار السياسي والامني يقلل حتما من الصعوبات المالية، خاتماً: «صحيح ان الوضع صعب لكنه ليس مستحيلا ويمكن النهوض به».
واوضحت مصادر وزارية ان النقاش في الارقام بين عون والوزير خليل تخلله شيء من الحدة، اذ اعتبر وزير المال ان الارقام التي اوردها رئيس الجمهورية في ورقته الاقتصادية التي وزعها على الوزراء غير دقيقة، فرد عليه عون بأنها مدروسة، وانها تتعلق بالسنوات المقبلة، لافتا الى ان الدراسة اعدها صندوق النقد الدولي.
وبحسب المصادر نفسها، فإن التوضيح الرئاسي ازال الالتباس بعد التشنج، خاصة وان الوزير خليل اعتقد بأن الرئيس عون يتحدث عن ارقام حالية مع انه اوضح انه المعني بالملف المالي، ولا يجوز ابعاده عنه.
وخلال عرض بند التعيينات الادارية في بعض المراكز في التفتيش المركزي و«اوجيرو» وغيرها طلب وزير الداخلية نهاد المشنوق سحب بند تعيين محافظين لجبل لبنان المطروح له القاضي محمّد مكاوي، ولمحافظة البقاع المطروح له القاضي رولان شرتوني، «لمزيد من الدرس»، بعدما تبين ان ملف احدهما بحاجة لمزيد من التقييم.
واعترض الوزيران حمادة ويوسف فنيانوس على تغيير رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر واستبداله بالقاضي هنري الخوري، لان امام صادر اكثر من سنة ليحال الى التقاعد، بينما القاضي المعين بدلا منه لديه نحو سنة. وطلبا شرحا وتفسيرا للقرار ولكن لم يحصلا عليه.
وهو ما اثار حفيظة الوزير فنيانوس فقال لدى مغادرته مجلس الوزراء : «كل وحد ما بيمشي مع هالعهد بيطير على بيتو»، وهو كان تقصد قبل انعقاد المجلس بالسؤال: «ليش عم يعملوا هيك بشكري صادر». كذلك اعترض حمادة ووزير «القوات اللبنانية» غسان حاصباني على التعيينات في «اوجيرو»، لما اسمياه «الازدواج الوظيفي»، والمقصود هنا تعيين المهندس هادي بو فرحات عضوا في هيبة «اوجيرو»، رغم انه كان لدى «القوات» مرشحا لم يؤخذ به.
تجدر الاشارة الى ان مجلس الورزاء، عين القاضي صادر رئيس غرفة في محكمة التمييز، والقاضي هنري خوري رئيسا لمجلس شورى الدولة، ومصطفى بيرم مفتشا عاما ووائل خداج مفتشا ماليا والسيدة هوري ليون دير سركيسيان مفتشة عامة والسيدة وطفى لورنس مخلوف مفتشة عامة صحية وزراعية، وتعيين المهندس بوفرحات عضوا في هيئة ؛اوجيرو» وتجديد تعيين غسان ضاهر عضوا في نفس الهيئة.
وبالنسبة للانتخابات الفرعية في طرابلس وكسروان، علم ان وزير الداخلية طلب البت بالموضوع خلال الجلسة المقبلة، لانه لم يعد امام الداخلية مهلة قانونية لدعوة الهيئات الناخبة سوى مدة اسبوعين تنتهي في 17 آب، لاجراء هذه الانتخابات في الاسبوع الاخير من ايلول.
تحرير الاسرى
في هذا الوقت ، ارجأ الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، اطلالته التلفزيونية التي كانت مقررة في الثامنة والنصف من مساء امس، الى مساء اليوم بالتوقيت نفسه، لافساح المجال امام التغطية الاعلامية لعملية تحرير اسرى المقاومة، بحسب ما اعلنت العلاقات الاعلامية في الحزب، في بيان اذيع عصر امس، في وقت كانت تجري فيه عملية التبادل عند معبر «سعف» في ريف حماه، بدلا من الراشد في حلب، نظرا لقرب هذا المعبر من الحدود اللبنانية الشمالية، بين مسلحي جبهة النصر وعائلاتهم ونازحين سوريين، واسرى حزب الله الخمسة.
وتمت هذه العملية، على خمس دفعات، بحيث تم ادخال عدد من الحافلات التي تجمعت عند المعبر قرابة العصر، في مقابل تحرير الاسرى الخمسة تباعا، بدءا من الاسير احمد مزهر (من برعشيت)، وتلاه وصول موسى كوراني (من ياطر)، وحسن نزيه طه (من الهرمل)، فمحمد مهدي هاني شعيب (من الشرقية)، وكان الاخير محمّد جواد علي ياسين (من مجدل سلم).
وقرابة الحادية عشرة والنصف ليلا، وصل الاسرى المحررون الخمسة الى بلدة القاع، حيث اعد لهم استقبال شعبي حافل، شارك فيه المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، وجمهور غفير من الأهالي.
وكان إبراهيم زار أمس بلدتي رأس بعلبك والقاع، ثم تفقد مركز أمن عام الجيوسية، وأكّد امام كنيسة مار الياس في ال<