غداة وعد رئيسه بالشروع في إطلاق عملية التنمية بعد التحرير، بادر مجلس الوزراء في إطار عزمه على تعبيد طريق الدولة نحو استعادة الأرض من الإرهابيين والثقة من المواطنين إلى إقرار حزمة اعتمادات مالية مُخصصة لتنفيذ مشاريع تنموية في عرسال بغية تعزيز الأمن المجتمعي في البلدة بعد بسط الأمن الميداني في جرودها، فتمت الموافقة خلال جلسة الأمس على تأمين اعتماد بقيمة 15 مليون دولار لصرفها على قطاعات الطرق والتربية والكهرباء والترميم وصيانة المنشآت العامة في مدينة عرسال بالإضافة إلى دفع تعويضات للأهالي، كما تم تخصيص اعتماد موازٍ بقيمة 15 مليون دولار لمشاريع تنموية سيُصار إلى تنفيذها في عدد من القرى المجاورة للبلدة.

سياسياً، برز في ما يتعلق بمسألة المذكرة الكويتية التي تسلمتها الخارجية اللبنانية حول دور «حزب الله» في «خلية العبدلي» الإرهابية في الكويت، إعلان مجلس الوزراء موقف لبنان الرسمي المؤكد على متانة العلاقات اللبنانية - الكويتية وتقديره للدور الذي لعبته الكويت أميراً وحكومةً وشعباً في مساعدة لبنان واللبنانيين وتقديم كل أنواع الدعم لا سيما في الظروف الصعبة، مشدداً على وجوب معالجة مضمون هذه المذكرة وجلاء ملابساته وكافة المعطيات المتعلقة به انطلاقاً من الحرص على مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. في حين لفت الانتباه تنصّل «حزب الله» من «خلية العبدلي» عبر نفي الوزير محمد فنيش أي علاقة للحزب بأعمال هذه الخلية، مبدياً أمام مجلس الوزراء، وفق ما نقلت مصادر وزارية لـ«المستقبل»، «حرص «حزب الله» على العلاقة مع الكويت ورفض الإضرار بها». 

وعن مجريات الجلسة التي عُقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، أوضحت المصادر أنّ ملفي سلسلة الرتب والرواتب والموازنة العامة أثيرا بعمق خلال الجلسة من زاوية إعادة تشديد عون على ضرورة التقيد بالنصوص الدستورية لا سيما المادة 84 التي ترعى إقرار الموازنة قبل السلسلة في حال لم تكن الأخيرة مدرجة ضمن الأولى، داعياً إلى الإسراع في إقرار مشروع الموازنة لتواكب عملية إقرار السلسلة، فضلاً عن مطالبته بدرس موضوعي وتقويم دقيق للملاحظات التي أثيرت من قبل بعض القطاعات حول مضامين السلسلة. وبدوره، كشف الحريري عن توافقه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال مشاركتهما في حفل عيد الجيش في الفياضية على إحالة مشروع الموازنة إلى الهيئة العامة لمناقشته وإقراره فور إنجازه من قبل لجنة المال والموازنة النيابية، معرباً عن أمله بأن يتحقق ذلك «خلال شهر». وفي موضوع صناديق التعاضد لبعض القطاعات جدد الحريري التأكيد أن الحكومة ليست في وارد إلغاء هذه الصناديق إنما تسعى إلى إجراءات تعزز فعاليتها وتقديماتها، بينما نبّه إلى إمكانية التفاعل مع الملاحظات المُثارة حول سلسلة الرتب والرواتب لكن بشكل لا يعيد فتح النقاش حول السلسلة التي جدد التشديد على أهمية إقرارها مع مواردها وإصلاحاتها.

كذلك، عاد فحضر ملف قانون الانتخاب على طاولة مجلس الوزراء أمس من خلال إثارة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مسألة الصعوبة التقنية التي تعتري عملية احتساب الأصوات وفق القانون الجديد، وعلى الأثر تقرر تشكيل لجنة وزارية برئاسة الحريري مهمتها تطبيق قانون الانتخاب واقتراح اتخاذ التدابير اللازمة بشأنه. 

وفي جديد التعيينات، أقر المجلس سلة تعيينات جديدة أغلبها ذو طابع رقابي شملت تعيين القاضي هنري خوري رئيساً لمجلس شورى الدولة خلفاً للقاضي شكري صادر الذي جرى تعيينه رئيساً في محكمة التمييز، بالإضافة إلى تعيين مصطفى بيرم مفتشاً عاماً، وائل خداج مفتشاً عاماً مالياً، هوري ليون دير سركيسيان مفتشة عامة، وطفى لورنس مخلوف مفتشة عامة صحية وزراعية، كما جرى تعيين المهندس هادي بو فرحات عضواً في مجلس إدارة هيئة أوجيرو وتجديد تعيين غسان ضاهر عضواً في مجلس إدارة الهيئة. على أنّ ملف التعيينات سجل خلال الجلسة تحفظ «مردي – اشتراكي» عبّر عنه الوزيران يوسف فنيانوس ومروان حماده اعتراضاً منهما على ما اعتبراه «تنحية سياسية» للقاضي صادر عن رئاسة مجلس الشورى، في حين سُجل اعتراض «قواتي» على تعيين بو فرحات في عضوية مجلس إدارة أوجيرو من منطلق عدم تحبيذ تعيينه لكونه يشغل حالياً موقع رئيس دائرة في الهيئة. 

أما في ما يتعلق ببند المحافظين، فأوضحت مصادر وزارية أنّ «إشكالية إدارية» واجهت مسألة تعيين المرشح لمنصب محافظ البقاع، ما أدى إلى إرجاء بتّ هذا البند الذي يشمل كذلك تعيين محافظ جبل لبنان.