كانت مصادر «القوات اللبنانية» قد أوضَحت لـ«الجمهورية» أنّ وزراءَها سجّلوا اعتراضَهم على آلية التعيينات التي تفتقد إلى المعايير القانونية المطلوبة، وأسفَهم لبعض التعيينات التي لم تراعِ فيها الأصولُ ولا التراتبية ولا الاختصاص، وتؤشّر إلى زبائنية وخلفيات سياسية».