سألَ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل: «كيف ينعقد مجلس الوزراء للمرّة الاولى منذ اندلاع معارك عرسال والصفقة التي انتهت اليها، من دون ان تكون التطوّرات الامنية والعسكرية الحاصلة والتي يمكن ان تحصل في جرود رأس بعلبك والقاع على جدول اعماله أو حتى موضوع بحثٍ ونقاش من خارج جدول الأعمال؟».
وقال لـ«الجمهورية»: «إنّ مجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية المنوط بها دستورياً رسمُ السياسات في كلّ المجالات، فكيف ينأى بنفسه ويستقيل من دوره في هذا الملف السيادي والمصيري؟».
واضاف: «المؤسف حقاً أن لا نجد بين اركان السلطة ولو وزيراً يكلّف نفسَه عناء طرحِ سؤال على رئيسَي الجمهورية والحكومة وعلى وزراء الداخلية والدفاع والعدل عن سبب تغييبِ مجلس الوزراء عن صلاحياته خلافاً للدستور».
وقال: «السلطة تعطي هذه الايام مفهوماً جديداً وخطيراً لفصلِ السلطات، يقوم على اساس انّ الصفقات والتعيينات هي من صلاحية الحكومة، امّا الدفاع عن لبنان وسيادته فلا علاقة للحكومة به».
وختمَ: «لسنا في وارد السكوت على طريقة تعاطي السلطة مع الملف السيادي. فالكتائب دفعَت في سبيله ستة آلاف شهيد بينهم رئيس للجمهورية هو بشير الجميّل ونائبان هما بيار الجميّل وأنطوان غانم. وهي لن تفرّط لا بدماء الشهداء ولا بتطلّعات الشعب اللبناني وحقوقه السيادية».