جدّد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خلال كلمته في جلسة الحكومة المنعقدة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التهنئة بعيد الجيش اللبناني، ورحّب بارتياح المواطنين لاحتفال عيد الجيش وتخريج الضباط.
وعرض الحريري للمراجعات التي تلقّاها والهيئات التي زارته عقب إقرار مجلس النواب لسلسلة الرتب والرواتب والملاحظات التي توافرت من الأحكام الضريبية التي صدرت من جلسة النواب، وقدّم عرضاً مفصّلاً عن الوضع الإقتصادي والمالي في البلد استناداً إلى تقارير ومعطيات توافرت من جهات مالية مختصة.
واعتبر الحريري أنّه "من الضروري إقرار خطّة اقتصادية والإسراع في تنفيذها في أسرع وقت ممكن".
بعد ذلك عرض الحريري لنتائج زيارته للولايات المتحدة واصفاً إياها بـ"الإيجابية"، وعرض للقاءاته مع المسؤولين الأميركين وصندوق النقد الدولي وتحدث عن موقف لبنان من القضايا التي أثارها الجانب الأميركي وأشار إلى أنّه في موضوع النازحين السوريين قام بعرض العبء الذي يتحمّله لبنان نتيجة هذا النزوح، وشدّد على أنّ "الحلّ السياسي يسمح بعودة النازحين إلى سوريا".
واعتبر أنّه "في انتظار ذلك على المجتمع الدولي مساعدة لبنان لتمكينه من الإستمرار في مساعدة النازحين"، وقال إنّه لمس تجاوباً من الكونغرس والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في الطروحات التي قدمها، وأعرب عن أمله أن تنجز لجنة المال والموازنة مشروع الموازنة لعرضه على الهيئة العامة.
ولفت إلى أنّه بحث هذه المسألة مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وأكّد أنّ "الإستقرار الأمني والسياسي يخفّف من الأعباء المالية ويفسح في المجال أمام استثمار في المشاريع الكبرى".
وقدّم الحريري عرضاً للمراحل التي مرّ بها الوضع المالي والإقتصادي للبلاد من الـ2011 إلى الـ2016، مشيراً إلى أنّ "الإقتصاد الوطني ينهض كلّما كان الوضع السياسي مستقراً"،
وجدّد التأكيد أنّه "ليس في وارد الحكومة حرمان القطاعات التي لديها صناديق تعاضد مستقلة من تقديمات هذه الصناديق بل الغاية اعتماد إجراءات تجعل لهذه الصناديق شمولية أكثر".
بعد ذلك قدّم عدد من الوزراء مداخلات بينهم وزير المال علي حسن خليل الذي تحدّث عن عن الوضع المالي وعن تعيين كلّ من رئيس مجلس شورى الدولة ومحافظ جبل لبنان ومحافظ البقاع وأعضاء التفتيش المركزي وهيئة "أوجيرو".