قال وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل لـ«الجمهورية» «إنّ موقفنا كان واضحاً منذ البداية. نحن مع إقرار الموازنة قبل السلسلة من أجل أن تكون الأرقام واضحة ومن أجل الانتظام العام». أضاف: أقِرّت السلسلة والضرائب في المجلس النيابي في جوّ من المزايدات، وسنرى في جلسة مجلس الوزراء، إذا تمّ طرحُ الموضوع، ماذا نستطيع أن نفعل لمعالجة الثغرات والتداعيات.
وعن احتمال طرحِ ملفّ الكهرباء في ضوء التقرير الذي رَفعته إدارة المناقصات في ملف البواخر، أكّد أبي خليل أنّ مسار استكمال الأوراق الناقصة سوف يُستتبع، لأنه مسارٌ وافقَ عليه كلّ الوزراء، ولا يفترض بأيّ وزير إثارة إشكال مُفتعَل، ما دامت هناك موافقة على الخطة.