تزداد الضغوط التي تسمح بترجيح رد رئيس الجمهورية لقانون سلسلة الرتب والرواتب والسلة الضرائبية الى مجلس النواب، في ظل تصاعد وتيرة المعترضين وابرزهم المطارنة الموارنة الذين اصدروا بيانا امس، استغربوا فيه السّير في إقرار سلسلة الرتب والرواتب «على قاعدة فرض ضرائب يشكو الكلّ من مترتبّاتها ونتائجها»، مطالبين المشرّعين «بإعادة النظر في قانون السلسلة فتتحمّل الدولة أعباء هذه السلسلة في القطاعين العام والخاص، تفاديًا لتعريض القطاع التربوي والأمن الاجتماعي إلى مخاطر لا يستطيع مجتمعنا تحمّلها».
ومن المرجح ان ينقل رئيس الجمهورية الى مجلس الوزراء اليوم، سلسلة الاعتراضات التي تلقاها من قبل قطاعات عدّة حول قانون السلسلة ليناقش الموضوع امام ممثلي الكتل السياسية الممثلة في الحكومة، ويبتّ بالتالي في امكانية ردّ القانون الى مجلس النواب. ويبدو في هذا الاطار، ان الكتل السياسية لم تحسم موقفها بعد بالنسبة لموقفها المؤيّد او المعارض لردّ قانون السلسلة، وتنتظر ان يطرح الرئيس الموضوع اليوم في الجلسة لمناقشته.
في هذا الاطار، اشار نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني لـ»الجمهورية» الى ان قانون السلسلة نوقش في المجلس النيابي، وقد يكون بحاجة الى نقاش اضافي لتحسين بعض البنود». واعتبر ان الأهمّ ان يكون هناك تقدير واضح لاثر السلسلة على الوضع الاقتصادي والمالي، وأثرها على وضع موظفي القطاع العام.
وشدد حاصباني على اهمية مقاربة السلسلة في موازاة الموازنة التي لم تناقش بعد، من اجل اكتمال الصورة من ناحية الارقام خصوصا واردات الموازنة.
وتساءل حاصباني: في حال تمّ ردّ القانون الى مجلس النواب، هل سنطلب اعادة درسه بشكل عام أو سنحدد البنود التي يجب تعديلها؟ وأكد ان من حقّ رئيس الجمهورية ان يقوم بردّ القانون.
ودعا الى التنبّه الى وضع المالية العامة، واحتمال انهيار الاقتصاد في حال لم تتم معالجة الامور المالية بطريقة جيّدة، لافتا الى ضرورة اقتران السلسلة بالموازنة.
ابي خليل
من جهته، قال وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل لـ«الجمهورية» «ان موقفنا كان واضحا منذ البداية. نحن مع اقرار الموازنة قبل السلسلة من اجل ان تكون الارقام واضحة ومن اجل الانتظام العام».
أضاف: اليوم، أُقرّت السلسلة والضرائب في المجلس النيابي في جوّ من المزايدات، وسنرى في جلسة مجلس الوزراء، اذا تم طرح الموضوع، ماذا نستطيع ان نفعل لمعالجة الثغرات والتداعيات.
لائحة المعترضين
أوّل المعترضين على قانون السلسلة، هو القطاع التربوي الخاص الذي سيضطّر في اطار وحدة التشريع، الى زيادة رواتب الاساتذة وبالتالي رفع الاقساط المدرسية، مما اثار سخط الاهالي بمجرد الحديث عن الزيادات، واستدعى تدخّل مجلس المطارنة الموارنة الذي حذّر من تعريض القطاع التربوي والأمن الاجتماعي إلى مخاطر لا يستطيع المجتمع تحمّلها.
الجهة الثانية المعترضة، القضاة المعتكفون عن العمل منذ اقرار قانون السلسلة.
هذا الاعتكاف يعطّل كافة معاملات المواطنين القانونية والقضائية بانتظار البتّ بمطالبهم المتعلّقة بصندوق تعاضد القضاة وسلسلة رواتب القضاة.
كذلك الامر بالنسبة للاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الذين يطالبون بالمحافظة على التقديمات الاجتماعية والصحية لاساتذة الجامعة اللبنانية من خلال صندوق التعاضد وبسلسلة رتب ورواتب جديدة لاساتذة الجامعة اللبنانية.
في القطاع الخاص، طالبت جمعية المصارف أيضاً بردّ قانون السلسلة الى المجلس النيابي لاعادة درسه، مبدية ملاحظات على بعض الاحكام الضريبية المخالفة للدستور والمبادئ العامة للقانون، ابرزها المادة 17 التي تطال المصارف والمؤسسات المالية والمهن الحرة والتي تستحدث ازدواجا ضريبيا على نفس الدخل وتخالف مبدأ عدم تراكم الضرائب النوعية، ومبدأ عدم جواز اعطاء مفعول رجعي للقوانين الضريبية، ومبدأ اليقين القانوني.
ومن ضمن لائحة المعترضين على قانون السلسلة، نقباء المهن الحرة الذين يعتبرون ان هناك ازدواجية تكليف ضريبي تخالف مبدأ المساواة بين المواطنين حيث تم فرض تدبير جديد على المكلفين بضريبة الدخل على اساس الربح المقطوع.