هل هذا هو قانون الانتخابات في الجنوب والبقاع؟
 

 

دخلنا في أشهر الإنتخابات النيابية. الأحزاب بدأت في تزييت ماكيناتها الانتخابية بسبب القانون النسبي المفخّخ الذي فرضه على بقية القوى السياسية، لدى حزب الله مرشحون في كل المناطق والمذاهب ، عبد الرحيم مراد في البقاع ووئام وهاب في الشوف ونجيب ميقاتي في طرابلس وفي عكار وجيه البعريني... واللائحة تطول. 

سيمدّ حزب الله يده ليأكل من صحون الطوائف كلها، آملا بكتلة من 40 نائبا تعطيه شرعية حكم لبنان بلا شركاء، أو مع شركاء ضعفاء. 

لكن في مناطق نفوذه لن يسمح بصوت واحد في أي صندوقة إنتخابية، يظهر حقيقة تنوّع الرأي العام الشيعي وعدم إقتصار ولاءاته على الثنائي الشيعي. 

في الكواليس نقاشات بين شيعة مستقلين حول ضرورة تجميع القوى المستقلة في الجنوب والبقاع وجبيل والضاحية الجنوبية، لحصد ما يتراوح بين 10 و30 % من الأصوات، وتقريش الإعتراض إلى كتلة من نائبين إلى خمسة، يتحدثون باسم "تيار شيعي ثالث".

إقرأ أيضا : أحكام قاضي القضاة إبراهيم الأمين في حقّ المعارضة الشيعية

وصلت الأصداء إلى مسامع قياديي حزب الله. الحزب الذي يعرف أنّه يمثل في أفضل الأحوال، بالتحالف مع "حركة أمل"، ما لا يزيد عن 70 إلى 80% من الشيعة، يعرف أيضا أن إدارة جيدة للانتخابات النيابية في الدوائر الشيعية يمكن أن تهدّد باختراقات جدية قد تؤدي إلى كتلة شيعية معارضة في البرلمان اللبناني، تعيد خلط الأوراق وتؤسس لكتلة أكبر مع قليل من التقاطعات المحلية، والتحالفات الإقليمية والدعم الدولي.


بعد معركة عرسال، وفي أوّل لحظة شعور طفيف لدى حزب الله بأنّ المزاج المسيحي وبعض السني مرتاح لطرد "جبهة النصرة" من جرود عرسال، كتب الناطق الإعلامي باسم هوى قيادة الحزب، إبرهيم الأمين، مقالاً في جريدة "الأخبار" يهدّد بالقتل كلّ من يعارض حزب الله "لا تهمّ مواقعهم ولا وظيفتهم في الحياة ولا طائفتهم ولا مذهبهم ولا منطقتهم". (24 تموز 2017).


بعد أسبوع تماماً خرج بمقال إضافي يدعو إلى أن "يهدأ خصوم المقاومة وكارهوها من الخونة والعملاء (وبعض المُضلَّلين). فعملهم لم ينته بعد، فأمامهم مهمات إضافية، وسيحتاج إليهم المشغل المحلي أو الإقليمي أو الدولي، ولا سيما منهم، المتحدرون من سلالة «شيعة السفارة» أو ما يعادلها من «كارهي أصولهم وطالبي الانتساب الى بيئة أخرى». وما هو مطلوب منهم، سيلزمهم البقاء في ذواتهم الحالية، أي أن قبول طلبات انتسابهم إلى النادي الجديد سيظل قيد الدرس لوقت إضافي". وأضاف: "هؤلاء سيكتشفون أن قرار إطاحة الإرهابيين لا يحتمل المزاح، وسيسمعون من الأقربين قبل الأبعدين النصح بالتعقل، لأن من يبرر الإرهاب ويحمي القائمين عليه، أو يسهل لهم عملهم، يعدّ شريكاً كاملاً... فهل يشرحون لنا، ما هي عقوبة الخائن والعميل قبل أن يصير إرهابياً؟".

أسبوع ومقالان ولم يتحرّك سياسي واحد ولا قاضٍ واحد ولا خرجت تظاهرة أو إعتصام لآلاف ناشطي "الحراك المدني" ولا استُفزّ أحد من مدّعي "الدولة المدنية".

لولا كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق من قصر بعبدا، الذي دعا إلى "وقف الوحشية السياسية والإعلامية"، ولولا إعتراضات نديم قطيش الفيسبوكية، ولولا مقال لحازم صاغية حذّر من "عبوة أو رصاصة تقتل سياسياً أو صحافياً في بيروت لإعلان انتصار بشار الأسد" (29 تموز 2017)، لمرّ المقالان مرور الكرام.

إقرأ أيضا : إبراهيم الأمين وأساليبه الخشبية

هل يخشى حزب الله إلى هذه الدرجة من معارضين وناشطين لطالمت خوّنهم ويظن أن 100 % من الشيعة يكرهونهم؟

هل القتل هو "النسبية" التي سيتعاطى بها مع المرشّحين والناشطين سياسياً في مناطق نفوذه السياسي والأمني؟

هل هذا هو "قانون" الانتخابات في الجنوب والبقاع؟