والقولُ الوجيز في أحكام الأمين بحقّ المعارضين الشيعة (وهو من تابعي الإمام أبي حامد الغزالي بإحسان) أن يُسلك بهم مسلك المرتدين في النظر في الدّم والمال والنكاح والذبيحة ونفوذ الأقضية وقضاء العبادات، أمّا الأرواح فلا يُسلك بهم مسلك الكافر الأصلي، ومعلومٌ أن الكافر الأصلي يُخيّره الإمام بين أربع خصال: المنُّ والفداء والاسترقاق والقتل، ولا يُتخيّر في المُرتدّين (الشيعة المعارضين)، وإنّما الواجب قتلُهم وتطهير وجه الأرض منهم، هذا حكم الذين يُحكم بخروجهم على نهج المقاومة والممانعة، التي يذودُ عن حياضها إبراهيم الأمين، ولا يختصُّ جواز قتلهم ولا وجوبه بحالة قتالهم لأسياد الأمين، بل "نغتالهم ونسفك دمائهم"، ولا يعاملون معاملة البُغاة، ذلك أنّ الباغي يُقتل ما دام مُقبلاً على القتال، إلاّ أنّه إذا أدبر وولّى ،لم يُتبع مُدبرهم ولم يوقف على جريحهم.
إقرأ أيضا : إبراهيم الأمين وأساليبه الخشبية
فإن قيل: هل يُقتل صبيانهم ونساؤهم؟ قال الأمين، مُتابعاً دائماً الإمام الغزالي: أمّا الصبيان فلا، فإنّه لا يُؤاخذ الصبي، وأمّا النسوان فإنّا "نقتلهم مهما صرّحن بالاعتقاد " الذي عليه المعارضون الشيعة المرتدّون، إلاّ إذا رأى الإمام إبراهيم الأمين أن يسلك فيهم مسلك أبي حنيفة، ويكُفّ عن قتل النساء، فالمسألة محلّ اجتهاد.
أمّا في الأموال فحُكمها حكم المرتدين، فيصرفه القاضي الأمين مصرف الفيء (ما استُولي عليه بلا خيلٍ وركاب)، أمّا المغانم فقد قال الله تعالى (وما غنمتم من شيءٍ فإنّ للّه خُمسُه)، وهو أولى ما يُقضى به في حقّ هؤلاء المعارضين، علماً أنّ الأمين سيّدٌ من سادات المصطفى، فله حظٌّ وفير من خُمس الغنائم.
إقرأ أيضا : لحملة وطنية من أجل وضع ابراهيم الأمين خلف القضبان
أما زواج نساء المعارضين، فإنّها مُحرّمة، فكما لا يحلُّ نكاح مُرتدّة، لا يحلُّ نكاح مُعارضة، ويتصل بتحريم المناكحة تحريم الذبائح، فلا تحلّ ذبيحة واحد منهم، كما لا تحلّ ذبيحة المجوسي والزّنديق، أمّا شهادتهم فمردودة، ولا تصحُّ عبادتهم (طالما هم على معارضتهم) ولا ينعقد صيامهم وصلاتهم، ولا يتأدّى حجُّهم وزكاتهم.
وأخيرا، عندهم مخرج وحيد: إذا تابوا وتبرّأوا عن معتقداتهم، وحكم القاضي الأمين بصحّة توبتهم، عندها وجب عليهم الالتحاق في صفوف "مقاومة الأمين" ، ووجب عليهم قضاء جميع العبادات التي فاتت، والتي أدّوها في حالة المعارضة، والله أرحمُ الراحمين، وقد وسعت رحمتُه كلّ شيء.