وجَّه البطريرك الماروني صفعةً قوية إلى مشروع سلسلة الرتب والرواتب من خلال موقفٍ لافِت أطلقَه أمس، رفضَ فيه زيادةَ رواتب الأساتذة في التعليم الخاص بناءً على ما تنصُّ عليه سلسلة الرتب والرواتب، لئلّا تضطرّ إدارات المدارس إلى زيادة أقساطِها، ممّا يضطرّ الأهل إلى سحبِ أولادهم من هذه المدارس، وتُرغَم هذه الأخيرة إمّا على الإقفال وإمّا على صرفِ العديد من الأساتذة والموظفين وحِرمانهم من فرَصِ العمل».
وطالبَ الدولة بأن تتحمّل المسؤولية في تأمينِ دفعِ هذه الزيادات على الرواتب، وحمَّلها مسؤولية الربطِ بين «القطاع الخاص والقطاع العام من غير حقّ». ووصَف السلسلة بأنّها «أتت مرهِقةً ومجحِفة بحقّ بعض الفئات من الشعب وفقاً لمطالبها».
وقد زاد موقفُ البطريرك هذا من علامات الاستفهام في شأن الموقف الذي سيتّخذه رئيس الجمهورية حيال إمكان إعادة قانون السلسلة إلى المجلس ليعاود النظر فيه.