في لبنان يطغى النقاش السياسي العقيم على كل الانجازات التي تحققت اويمكن ان تتحقق لتعيد الامور الى الوراء وتضيع كل فرص الالتقاء، ففيما يستعد الجيش اللبناني لاحياء عيده صباح الثلثاء، وسط استعدادات ميدانية لمواجهة تنظيم "داعش" في جرود القاع وراس بعلبك، بعدما حيد نفسه من المشاركة الميدانية في جرود عرسال بسبب وقوع المعارك اما في ارض سورية او في ارض حدودية غير مرسمة الحدود بين لبنان وسوريا، يعود الجدل السياسي ليحتدم في ظل عودة الكلام عن السلاح غير الشرعي وقرار الحرب والسلم والاستراتيجية الدفاعية الى الواجهة بقوة، بدفع محلي ودولي، وعادت معها التباينات السياسية الحادة في وجهات النظر.
فقد أشار نائب الأمين العام لـ حزب الله الشيخ نعيم قاسم الى أن "ما جرى في جرود عرسال هو أوضح تطبيق لمعادلة الجيش والشعب والمقاومة، نحن لم نطلق معنى الثلاثية لنتغنى بها أو لنرسمها لوحة نزين بها بيوتنا، المعادلة الثلاثية هي حياة بالنسبة إلينا، الجيش والشعب والمقاومة كانوا حاضرين في معركة جرود عرسال، المقاومة تقاتل على الأرض بشكل مباشر، والجيش يشكل السند والداعم والمانع لهؤلاء أن يدخلوا إلى الأراضي اللبنانية، والشعب يقدم كل أشكال الدعم الإعلامي والسياسي والعملي من أجل أن تتكامل الحلقات الثلاث، وكانت النتيجة هذا النصر الكبير الذي حصل في جرود عرسال، ويسجل أنه من أروع الإنتصارات، وأكثرها وضوحا وبهجة ولياقة وتقديما للأحرار في العالم ليتعلموا من هذه التجربة"، معتبرا "أننا لو لم نقاتل في سوريا كنا سنقاتل في كل بيت لدينا وفي كل قرية ومدينة في لبنان".
وردت مصادر القوات اللبنانية عبر"المركزية" مؤكدة أن "لا قيام للبنان ما دام هناك سلاح غير شرعي يصادر قرار الحرب والسلم"، رجّحت "أن يثير وزراؤها في جلسة الحكومة الاسبوع المقبل معركة جرود عرسال"، لافتة الى ان هذه "المساءلة" لن يتفرّد بها فقط وزراء "القوات اللبنانية" بل هناك أطراف وزارية أخرى ستشارك فيها أيضا". وعليه، يصبح السؤال "ما هي الطريقة التي سيقارب بها رئيسا الجمهورية والحكومة سعد الحريري العائد من واشنطن، الملفّ الملتهب هذا، للحد من تداعياته على التضامن الوزراي وعلى العهد ككل"؟
في المقابل، طرح وزير الداخلية نهاد المشنوق على رئيس الجمهورية ميشال عون، طلب امكان عودة طاولة الحوار الوطني التي كانت بدأت منذ زمن بحثا لم يكتمل حول الاستراتيجية الدفاعية للبنان، معتبرا ان الرئيس عون الوحيد الذي يمكنه خوض هذه المغامرة. لكن مصادر سياسية مطلعة صرحت لوكالة "أخبار اليوم"، أن ما ذكره الوزير المشنوق بعد لقائه الرئيس عون هو الكلام الدقيق وأن الرئيس عون لم يقدّم جواباً على هذا الطلب الذي ورد في سياق تسلسل الأحداث وآخرها ما جرى في عرسال، مؤكدة ان الكلام عن عودة طاولة الحوار تردّد عند إنتخاب رئيس الجمهورية، لكن ما من دلائل حول إنعقادها مجدداً في قصر بعبدا ورعاية الرئيس عون لها.
وتؤكد أن ما من توجّه في الوقت الراهن لبحث موضوع الإستراتيجية الدفاعية، خصوصاً ان قرارات طاولات الحوار السابقة بقيت حبراً على ورق مذكّرة في الوقت نفسه بأن رئيس الجمهورية قدّم ملاحظات تؤخذ بالإعتبار وذلك عندما كان رئيساً للتيار "الوطني الحر".
اقرأ أيضاً: أسئلة تحيّر اللاجئ في عرسال... هل يبقى أم يتوجّه إلى إدلب؟
وتوضح المصادر أن رئيس الجمهورية سُئلَ في إحدى المرات عما إذا كان الاجتماع الذي انعقد مؤخراً في قصر بعبدا وخلص الى "وثيقة بعبدا 2017"، قد يتحوّل الى طاولة حوار في وقت لاحق بإنضمام أطراف أخرى، فأجاب: "لا يمكن اعتبار هذا الاجتماع طاولة حوار"، وهو بالتالي لم يجزم أي عودة لها بصراحة، وبالتالي فرضية الإستبعاد قائمة حالياً.
من جهة ثانية تستمر المفاوضات لتنفيذ الاتفاق حول جرود عرسال وسط تزايد الطلبات لمريدي مغادرة مخيمات عرسال لمرافقة مقاتلي "جبهة النصرة" المغادرين الى ادلب، وهو ما اربك السلطات والجهات التي تتولى تطبيق بنود الاتفاق، ما يدفع الى تأجيل لوجستي ليس اكثر ولا يؤثر في مضمون الاتفاق. وتردد ان عدد السوريين الذين طلبوا المغادرة بلغ نحو 8 الاف بعدما كان مقتصرا على نحو 500 في اليومين الاولين.