لا ينفصل عمل غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، عن الحركة السياسية والإقتصادية للبلاد. لذلك، تحاول الغرف إيجاد توازن بين متطلباتها وإمكانية العمل في مختلف الظروف.

غرفة بيروت وجبل لبنان التي تأسست عام 1887، تُعد نموذجاً عن الغرف اللبنانية. وتضم أكثر من 14 ألف مؤسسة، وتقوم بإصدار شهادات المنشأ والمصادقة على الفواتير والمستندات للمؤسسات التجارية.

وفي ظل التغيرات السياسية والإقتصادية التي يشهدها لبنان، على الأقل منذ اندلاع الأحداث السورية خلال السنوات الست الماضية، التمست الغرفة كثيراً من النتائج في مختلف القطاعات. وللوقوف على أبرز المعطيات التي سجلتها الغرفة، كانت هذه المقابلة مع رئيس الغرفة، محمد شقير.

كيف تقيّمون وضع القطاعات الإنتاجية في لبنان، في ضوء المتغيرات السياسية والإقتصادية التي تشهدها البلاد؟
القطاعات الإنتاجية كلها تشهد تراجعات كبيرة. وقد سجلت مؤشرات المصارف اللبنانية لفترة 6 أشهر من العام 2017، أسوأ فترة يمر بها الإقتصاد منذ 10 سنوات.

غير أن قطاع العقارات يسجل حركة أفضل بقليل من غيره. وقد سلطت الغرفة الضوء عليه لأنه قطاع مهم، ويستحوذ 33% من تسليفات المصارف. والقطاع السياحي تحسن بنسبة 20% عن العام الماضي. لكن التقدم لم يكن على قدر التطلعات، بسبب الخطاب السياسي المتجنج، تجاه دول الخليج تحديداً.

الحديث عن سلسلة الرتب والرواتب، وصولاً إلى إقرارها، كيف يمكن مشاهدته بعين القطاعات الإنتاجية؟
إقرار السلسلة ارتبط بفرض الضرائب. ومنذ تشكيل الحكومة بدأ الحديث عن زيادة الضرائب لتمويل السلسلة. وهذه الخطوة تعني تغييراً للنظام الضرائبي في لبنان. ونحن طرحنا فكرة تعديل النظام الضريبي وليس تغييره. وأي إقتصاد حول العالم، سيتأثر عند فرض 27 ضريبة. وإذا شبهنا الإقتصاد بجسم الإنسان، فإن اعطاء 27 دواءً لأي إنسان، سيموت. والبلد لا يحتمل 27 ضريبة.

في ضوء الأزمة بين قطر ودول الخليج، هل تأثر التبادل بين لبنان وقطر، وبينه وبين دول الخليج؟
العلاقة مع دول الخليج عموماً، وقطر خصوصاً، جيدة، ولم تتأثر بالأزمة. وبشكل عام، حجم التبادل بين لبنان وقطر صغير، وليس بحجم يسمح له بالتأثر بأي أزمة. لكن، من الضروري تحسين الخطاب تجاه دول الخليج.

تحدثتم مراراً عن التهرب الضريبي، فهل لذلك آثار كبيرة على المؤسسات؟
حجم المؤسسات غير الشرعية يزداد في لبنان، وهذه المؤسسات تؤثر على المؤسسات الشرعية بشكل سلبي. ولشدة إنتشار المؤسسات غير الشرعية، ينتقل إقتصادنا من إقتصاد شرعي إلى غير شرعي. وبات من الواضح التساؤل عن مدى صمود المؤسسات الشرعية.

من ناحية ثانية، لا أرقام عن نتائج هذا العمل غير الشرعي، لكن الكل يعرف ما يدور من تهريب في مطار بيروت ومرفأ بيروت. وكل ذلك لمصلحة المؤسسات غير الشرعية. والمشكلة الأكبر هي التهريب على الحدود السورية، وتحديداً للبضائع الآتية عبر مرفأ طرطوس. وهذه البضائع لا تدفع جمارك ولا تخضع للرقابة. والحل بالقرار السياسي، فحتى الحكومة لا تستطيع حلّه دون قرار من كل الزعماء.

ما هي أبرز الملفات العالقة في الغرفة؟
لا يوجد ملفات عالقة، فكل الملفات تسير بشكل جيد. لكن الغرفة تعاني من عدم إقرار قانون التوقيع الإلكتروني، الذي يسهّل عمل الغرفة كثيراً لأنه يسهم في إنجاز المعاملات على أكمل وجه. فحالياً، نُنجز معاملاتنا عبر الإنترنت، ونتوقف عند التوقيع، إذ يضطر صاحب العلاقة الحضور إلى الغرفة للتوقيع. وهذا الإقرار مرتبط بالنواب، وهم لا يهتمون بشؤون البلاد.