شددت قوات الإحتلال الإسرائيلية إجراءاتها صباح اليوم الجمعة لمنع دخول المصلين والمعتكفين المسجد الأقصى لأداء الصلاة، كما وعززت وجودها في محيط المسجد الأقصى وعلى أبوابه، وأرسلت تعزيزات إضافية للقدس المحتلة ترقبا للصلاة، وذلك بعد ليلة متوترة شهدت مواجهات أدت إلى إصابة أكثر من مئة وإعتقال عشرات المصلين والمعتكفين.
واعتقل الإحتلال عشرات المعتكفين وأخرجهم من الأقصى بواسطة حافلات، قبل أن يخلي سبيلهم في وقت لاحق صباح اليوم، وقام بإجراءات تعسفية بحق المصلين والمعتكفين أبرزها:
- إقتحام المسجد الأقصى مساء أمس لإخراج المعتكفين بداخله.
- الإعتداء على المصلين بالضرب، وبقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.
- قطع الكهرباء عن المسجد الأقصى ودفع بأعداد كبيرة من جنوده المدججين بالسلاح، ما أدى إلى مواجهات مع المعتكفين، فيما أصيب 100 معتكف بإصابات مختلفة بينها كسور وإختناقات.
- إستدعاء مجموعات من فرق "حرس الحدود"، والقوات الخاصة لقمع المصلين والمعروفة بـ"يمام".
- منع الرجال ممن تقل أعمارهم عن 50 عاماً إعتباراً من فجر اليوم من دخول البلدة القديمة في القدس.
- السعي إلى تقييد أعداد المصلين في المسجد الأقصى من سكان القدس والضفة الغربية المحتلتين، وكذلك من داخل الخط الأخضر.
وفي هذا السياق، "كانت سلطات الأمن الإسرائيلية قد وضعت بوابات لكشف المعادن وكاميرات مراقبة، واتخذت إجراءات أمنية مشددة على خلفية مقتل جنديين إسرائيليين على يد مسلحين فلسطينين داخل ساحات المسجد الأقصى، إلا أن الإجراءات أثارت غضبا فلسطينيا رسميا وشعبيا، ومظاهرات واحتجاجات وصدامات بين فلسطينيين وقوى الأمن الإسرائيلية أسفرت عن سقوط قتلى".
وتُشير المعلومات إلى "أن القوات الإسرائيلية قامت بإزالة الإجراءات الأمنية بعد عدة أيام من جهود دبلوماسية من جانب الأمم المتحدة، وزيارة مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، فضلاً عن ضغوط من دول في المنطقة منها الأردن وتركيا".
وفي وقت فرضت فيه الضغوطات والتظاهرات الشعبية الفلسطينية على القوات الإسرائيلية التراجع عن فكرة تركيب البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة على مداخل المسجد،
إلا أن مصادر صحافية أشارت إلى لجوء إسرائيل إلى بدائل أمنية يمكن أن تُركب دون علم الفلسطينيين كتركيب كاميرات ذكية تراقب عن بعد من يدخل ومن يخرج".