المستقبل : الحريري من الكونغرس: مطمئن لتحييد الاقتصاد عن العقوبات

في يوم ماراتوني توزّع الاهتمام خلاله على ملفَّي النازحين والعقوبات، برزت إشارات إيجابية واضحة وصريحة تؤكد نجاح رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في إحراز تقدم في ملف تحييد الاقتصاد اللبناني عن العقوبات الأميركية، مع الإعراب عن «اطمئنانه» لنتائج المحادثات التي أجراها مع المسؤولين الأميركيين حيال العقوبات المقترحة بحيث «لا تلحق الضرر باللبنانيين».. أو «تصيب حسابات المواطنين في المصارف لأن ذلك سيؤثّر على الاقتصاد الوطني اللبناني». فيما قابله تأكيد من عضو الكونغرس داريل عيسى أوضح فيه أن الاقتصاد اللبناني سيكون محمياً.

هذا الموقف الذي أعلنه الحريري إثر لقائه رئيس مجلس النواب الأميركي بول راين في مكتبه في مبنى «الكابيتول» بحضور وزير الخارجية جبران باسيل، جاء تأكيداً على هدف حماية لبنان من هذه العقوبات، آملاً أن «نتمكن من إقناعهم بذلك».

وفي معرض شرح الموقف اللبناني ذكّر الرئيس الحريري بأن «حزب الله موجود أصلاً على لائحة الإرهاب في أميركا ونحن علينا أن نحمي المصارف اللبنانية واللبنانيين وأن لا يكون هناك أي قرار شامل»، موضحاً «أننا نحاول أن يكون الموضوع أكثر دقّة لكي لا يلحق الضرر باللبنانيين». أضاف: «سمعتم من رئيس جمهورية أميركا الموقف من موضوع حزب الله، ونحن علينا حماية لبنان من أي تداعيات يمكن أن تطاله، المهم بالنسبة إليّ هو حماية المؤسسات اللبنانية والشعب اللبناني واستكمال المساعدات للجيش اللبناني».

عيسى

وفي إشارة إلى التجاوب مع موقف الرئيس الحريري أعلن عضو الكونغرس الأميركي داريل عيسى بعد لقائه مع رئيس الحكومة اللبنانية أن الحريري «تلقّى تأكيداً منّا جميعاً بأن الهدف (من العقوبات) هو الحدّ من استخدام الأموال للأعمال الإرهابية ولكن في الوقت نفسه التأكد من أن الاقتصاد اللبناني محمي».

ووصف عيسى الزيارة بـ «المهمة»، مشيراً إلى أن «حزب الله كقوة عسكرية في لبنان ليس بـ»الصحي» لا للبنان ولا لجيرانه وهذه هي حساسية الولايات المتحدة تجاه الوضع». وأكد أن «الاقتصاد اللبناني سيكون محمياً، وما يهمنا هو الحد من استخدام الأموال للأعمال الإرهابية».

وكان الرئيس الحريري، شدد بعد اللقاء على أن «المفاوضات كانت مهمة وإن شاء الله ستكون الأمور إيجابية بالنسبة للمصارف واللبنانيين لأنه في نهاية المطاف المصارف تحمي حسابات اللبنانيين وهذا ما نهتم به»، مشيراً إلى أنه «إذا قرأنا النص الجديد المكتوب للعقوبات فقد أخذ في الاعتبار مطلب أن يكون محدداً أكثر».