أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بإنشاء مجلس قومي لمواجهة الإرهاب والتطرف يتمتع بسلطة واسعة لوضع سياسات تهدف إلى "مواجهة التطرف".
وتقاتل مصر جماعة متشددة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية في شبه جزيرة سيناء قتلت مئات من أفراد الجيش والشرطة منذ عام 2013 وانتقلت أيضا الهجمات على نحو متزايد إلى مناطق أخرى في البلاد خلال الأشهر الأخيرة.
وبعد تفجيرين في كنيستين هذا العام أعلنت الدولة الإسلامية مسؤوليتها عنهما وأسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 44 شخصا أعلن السيسي حالة الطوارئ وتعهد بإنشاء مجلس قومي لاقتلاع جذور التطرف.
وسعى السيسي إلى تقديم نفسه كدرع لا غنى عنه في مواجهة الإرهاب في الشرق الأوسط لكن نشطاء في مجال حقوق الإنسان يقولون إنه قيد الحريات وقمع المعارضة السياسية منذ انتخابه في 2014.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار اليوم الأربعاء وأعلن إنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف الذي "يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره".
يتولى السيسي رئاسة المجلس ويضم في عضويته رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية فضلا عن عدد من الوزراء. ويضم المجلس أيضاً رئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية علاوة على عدد من الشخصيات العامة. ويعطي القرار الحق لرئيس الجمهورية في ضم شخصيات عامة أخرى إلى عضوية المجلس.
وقال القرار إن المجلس يتولى مهمة "إقرار استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخلياً وخارجياً" ويقترح "تعديل التشريعات القائمة لمواجهة أوجه القصور في الإجراءات وصولاً إلى العدالة الناجزة ولتذليل المعوقات القانونية".
ويضع المجلس "الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل بمناطق التطرف وإنشاء مناطق صناعية بها ودراسة منح قروض ميسرة لمن يثبت من خلال المتابعة إقلاعه عن الفكر المتطرف" وينسق أيضاً "مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل ونشر مفاهيم الدين الصحيح بالمجتمع في مواجهة الخطاب المتشدد بكافة صوره".