عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب: فادي الهبر، عاطف مجدلاني، نبيل دي فريج، احمد فتفت، انطوان زهرا، عباس هاشم، عبد المجيد صالح، قاسم هاشم، كاظم الخير، أيوب حميد، حسن فضل الله.
واشار كنعان، عقب الاجتماع، الى أن "اللجنة استمعت الى رؤساء المجالس وهيئاتها، وتبيّن ان الانفاق الذي تقوم به الدولة في عدد منها، نسبة لنفقاتها التشغيلية كرواتب واجور وايجارات لا يتناسب مع انتاجيتها، لا بسبب القيمين عليها الذين قاموا بواجبهم، انما على السلطة السياسية، اي الحكومة التي لم تنجز حتى اليوم المشاريع، ولم تحقق الاهداف المرجوة من هذه الهيئات الاستشارية والادارية".
واوضح، ان "مساهمة الدولة في موازنة المجلس الأعلى للخصخصة تصل الى مليار ليرة سنوياً، وهي بمعظمها رواتب ونفقات جارية لبضعة اشخاص لا يتعدى عددهم ال4، مشيراً الى أن هذا المجلس قام بجهد كبير لجهة متابعة مشاريع الخصخصة وقانون التشركة بين القطاعين العام والخاص، ولكن توقف هذا القانون الى اليوم، اوقف فعلياً انتاج هذه المؤسسة".
واشار الى أن، "اللجنة استمعت الى القيمين على المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فتبيّن لها ان موازنته تصل الى ملياري ليرة سنوياً، بين رواتب واجور ونفقات جارية، موضحاً ان رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس شرح ان المجلس يعاني من شلل كبير منذ تأسيسه في العام 2001، ولا يزال من دون هيئة عامة وملاك فعلي، وقد اضطر للجوء الى مجلس شورى الدولة لتأمين استمراريته ومصاريفه التشغيلية".
وأعلن أن "لجنة المال اوصت بضرورة تفعيل عمل المجلس واعطائه الدور المنصوص عنه في عقد الشراكة الوطنية، اي اتفاق الطائف، وذلك من دون اي تأخير وقبل احالة مشروع موازنة العام 2018".
وقال كنعان: " لقد عرضت اللجنة لموازنة الهيئة العليا للاغاثة ومجلس الجنوب، وتبيّن لها بأن هناك انفاقاً يحصل من خلال سلفات خزينة يتم تدوينها لاحقاً في الموازنة لتسديدها، من دون أن تأتي بحسب الأثول الى المجلس النيابي بمشروع قانون او من خلال اعتماد بالموازنة".
وأكد أنه " واذ تقر اللجنة بأن غياب الموازنات على مدى 12 عاماً قد الزم احياناً الحكومة باللجوء الى هذا النوع من الانفاق، فإنها توصي الحكومة باحترام الاصول في الانفاق من خلال مجلس النواب باعتمادات الموازنة او الاعتمادات الاضافية لانفاق المجالس والهيئات".