باتت قصة معمل فرز النفايات المنزلية الصلبة في صيدا، وعدم مطابقته للشروط الفنية، كقصة ابريق الزيت التي لا تنتهي فصولها. فالذين زاروا المعمل قبل أيام، برفقة رئيس بلدية صيدا محمد السعودي، هالهم ما وقعت عليه عيونهم، فتحدثوا عن مكب جديد داخل باحة المعمل.
وفي الأساس، يشكك ناشطون بيئيون وجمعيات أهلية بالقدرة الاستيعابية للمعمل حتى قبل استقدام نفايات إضافية. وما يتم التذرع به لجهة عدم التخلص من العوادم، والقول إن بلديات مشاركة في عضوية اتحاد صيدا- الزهراني رفضت استقبال العوادم على أراضيها، يبدو بدوره كلاماً تضليلياً، مع ملاحظة وجود نفايات متكدسة، وبعضها لم يُفرز. في حين أن الكلام عن استقدام كسارة للفرم، يشكك ناشطون في جدواها، لا تبدو إلا استهلاكاً إعلامياً ليس أكثر.
وكشف عمال في المدينة الصناعية أنهم شاهدوا شاحنات ترمي نفاياتها "كما هي" في بحيرة الردم. وهذا ما أكدته صور أكياس النفايات الطافية. وتخشى مصادر بيئية من أن تكون المرحلة المقبلة هي مرحلة رفع وتيرة ردم البحيرة بالعوادم الموجودة داخل الباحة للتخلص منها، خصوصاً في ظل غياب الرقابة والمحاسبة.
وبدا تصريح السعودي، بعد تفقده عمل المعمل، كأنه اعتراف بالمشكلة. إذ قال إن "التخلص من العوادم التي تراكمت أخيراً في المعمل، والتي تتسبب بانبعاث الروائح، جار على قدم وساق. وقد أعطينا إدارة المعمل مهلة 4 أشهر للانتهاء من هذه العوادم، فيكون العمل مع نهاية العام 2017 من دون أي تراكم جديد للعوادم".
موت سلحفاة
أطلت سلحفاة بحرية برأسها فوق مياه البحر. أخذت حاجتها من الهواء. كررتها مرة ومرتين وأكثر. حظوة لم تحظ بمثلها سلحفاة أخرى قادها حظها العاثر للوقوع في كمين نفايات، فتسممت ونفقت. هذا ليس مشهداً تمثيلياً، إنما واقعة حصلت فعلاً في بحر صيدا. المسافة الفاصلة بين السلحفتين كانت أمتاراً معدودة. الناجية رابضت قبالة حديقة محمد السعودي، التي حلت مكان مكب النفايات السابق، فسبحت في بيئة بحرية آمنة نسبياً. أما السلحفاة النافقة ففطست في مياه بحيرة الردم التي طافت أكياس نفايات على سطحها. المكان موبوء، ولسنا بحاجة إلى موت سلحفاة لمعرفة تلوث بيئة المنطقة.