في الحلقة المتلفزة ام بي سي في أسبوع الذي خصص معظمها حول أحداث القطيف، وشاركت فيه مع مجموعة من الإعلاميين، تناولت الحلقة مختلف أبعاد هذه الأحداث وتطوراتها وانعكاساتها الأمنية والاجتماعية ومستقبلها.
 

بداية يمكن القول أن قناة (ام بي سي) وطاقمها النشط في المنطقة وعلى رأسهم الأستاذ عوض فياض هي أبرز قناة مهتمة بتغطية الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والثقافية المختلفة بمحافظة القطيف إضافة إلى الأحداث التي تجري فيها.
مع أن الحديث حول هذا الموضوع ذو شجون وقضايا متداخلة، إلا أن تناوله بصورة متوازنة وغير متشنجة ساهم في توضيح بعض أبعاد الأزمة. فبدلا من الطريقة التقليدية في القاء التهم على مختلف الأطراف ذات العلاقة، بدأت الأمور تتضح وتتحدد الجهة التي تمارس العنف وأعمال الإرهاب، كما اتضحت ايضا الجهود الكبيرة التي يبذلها رجالات وشخصيات المحافظة من أجل المساهمة في المعالجة مع أجهزة الدولة.


تم التأكيد في اللقاء على أن الجميع يقفون يدا واحدة ضد أعمال العنف، وأنهم يسعون لاجتثاثه من جذوره والعمل على توعية المجتمع بالأضرار والنتائج الكارثية للعنف حاضرا ومستقبلا. وقد تم جرد العديد من الأمثلة والمظاهر التي نتجت عن استخدام العنف والسلاح في المنطقة ليس فقط ذلك الموجه على رجال الأمن وإنما أيضا على مكونات اجتماعية من شخصيات ومؤسسات عامة وغيرها.


المنطقة إذن بحاجة إلى تحصينها من أن تكون رخوة أمنيا واجتماعيا وتنمويا، من خلال البدء في تنفيذ المشاريع التي تم اعتمادها مبكرا، وخاصة تلك المعنية أكثر بالشباب كتجهيزات الأندية الرياضية والمؤسسات الثقافية وعلى رأسها مركز الأمير سلطان الحضاري الذي تم اعتماد ميزانية له وتم تخصيص موقع لمقره.


خلال الفترات الماضية استجاب بعض المطلوبين لتسليم أنفسهم طواعية، بعد أن وصلتهم وعود إيجابية من المسئولين، وبمساهمة من أهليهم وبعض شخصيات المحافظة، وكان آخرهم محمد اللباد، وهم بذلك يحفظون أنفسهم وغيرهم من الموت واستمرار الملاحقة. ولعله هذا يكون خيارا أفضل وأقل كلفة من المواجهات الدامية المستمرة، وخاصة عندما يجدون الإنصاف والرعاية والعدالة من قبل أجهزة القضاء التي ينبغي أن تعمل على بسط العدالة بدلا من شعورهم بكونها تهدف إلى الثأر والانتقام منهم.


الموضوع المهم هنا أيضا هو تكاتف المجتمع مع مختلف أجهزة الدولة للجم مثل هذه التوجهات المتشددة ومحاصرتها، ولعل ما يساهم في تفعيل دور رجالات المجتمع وترجيح كفة الاعتدال إعادة النظر في السجناء والمحكومين في القضايا التي لها علاقة بالتعبير عن الرأي، فلا يمكن مساواتهم مع من حمل السلاح وأرعب الآمنين.


كما أن المعالجة تتطلب أيضا تعميق المشاركة المتبادلة بين النخب الثقافية الوطنية المعنية بتوثيق الصلة والعلاقة مع المنطقة وشعرائها وأدبائها ومثقفيها ومنتدياتها، بهدف تقليص الشعور النفسي بالعزلة عن المحيط الوطني، ومواجهة تكريس الصور النمطية السائدة.