تهدّد الأزمات السياسية التي تواجهها المناطق العراقية المستعادة حديثا من تنظيم داعش، النظام الأمني الهش فيها ما يفتح الباب على إمكانية عودة الجماعات المتشددة إليها.
وصيف سنة 2014 استغل التنظيم المتشدّد خلافات حادة بين حكومة بغداد بقيادة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وحكومة نينوى المحلية بقيادة المحافظ السابق أثيل النجيفي ليحتل الموصل مركز المحافظة الأخيرة.
وبعد نحو عام واحد فقط من ذلك فرض سيطرته شبه التامة على محافظة الأنبار التي غرق ممثلوها السياسيون في صراعات في ما بينهم ومع المالكي طيلة عامين قبل سقوطها.
واليوم لا تزال الخلافات على أشدّها بين من يعتبرون أنفسهم ممثلين لنينوى، والقوى المحسوبة على حكومة بغداد بقيادة الأحزاب الشيعية.
وتجسّد الخلاف في أقصى تجلّياته من خلال مواجهات مسلّحة جدّت بالقسم الشرقي من مدينة الموصل في ساعة متأخرة من مساء الخميس بين مقاتلين شيعة ينتمون للحشد الشعبي الذي تقول الحكومة العراقية إنّه خاضع لإمرتها كجزء من القوات النظامية، وعناصر من حرس نينوى المكوّن من مقاتلين سُنّة بقيادة المحافظ السابق أثيل النجيفي، مخلّفة قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.
ومثلت اعتصامات 2013 في ستّ محافظات عراقية قمة الغضب السني على حكومة المالكي الثانية، لكنها أثّرت بشكل مباشر على الأداء الأمني، وعرقلت أداء الجيش لمهامه، ما تسبب في تسهيل سيطرة داعش جزئيا أو كليا، على خمس محافظات، هي نينوى وصلاح الدين والأنبار وديالى وكركوك.
وشاع في الأوساط السنية حينذاك مصطلح “جيش المالكي”، في إشارة الى استخدام رئيس الوزراء السابق القوات المسلحة في قمع معارضيه. وجاءت الاعتصامات ردا على سلسلة قرارات قضائية ضد الممثلين السياسيين للمحافظات السنية تسببت في إبعاد معظمهم عن بغداد.
ومع اقتراب القوات العراقية من استكمال ما بقي من مناطق قليلة في عدد من المحافظات السنّية تحت سيطرة تنظيم داعش، تطل الأزمات السياسية برأسها مجددا في تلك المحافظات ولكن على شكل تنافس داخلي على تمثيلها وقيادة المرحلة الجديدة فيها وما قد تحمله من “غنائم” كبيرة مرتبطة بعملية إعادة الإعمار (المفترضة) التي ستتطلّب عقودا كبيرة بأموال طائلة.
ويعوّل رئيس الوزراء حيدر العبادي على التحسّن الكبير الذي طرأ على سمعة القوات العراقية، ونجاحاتها المستمرة منذ مطلع 2015، لمحو صورة الهرب التي ارتبطت بتلك القوّات منذ انهيارها في نينوى وصلاح الدين أمام ما بدا أنهم بضع مئات من عناصر داعش صيف 2014.
وشهد الأسبوع الجاري تطورات سياسية متسارعة في ثلاث محافظات مستعادة من التنظيم. إذ نجح تحالف محلي في إقالة صهيب الراوي الذي ينتمي إلى الحزب الإسلامي من منصب محافظ الأنبار، في وقت يتحرك فيه أعضاء في مجلس محافظة نينوى لإقالة المحافظ نوفل العاكوب. بينما تعرض محافظ صلاح الدين، أحمد الجبوري للاعتقال والحبس في بغداد بعد اتهامات وجهها له ساسة من محافظته بالفساد.
وتتنافس الأطراف السياسية في الأنبار بشدة على منصب المحافظ، الذي يعد مهمّا للغاية في العام الأخير قبل إجراء الانتخابات المحلية في أبريل 2018.
وتأتي أهمية المنصب حاليا، من الاهتمام الأميركي بالطريق الدولي الذي يربط بين العراق وكل من سوريا والأردن، ويمر عبر الأنبار. ويتواصل الأميركيون مع محافظ الأنبار بشأن عقود تنفيذ العديد من الأعمال المتعلّقة بالطريق.
وتقول مصادر محلية لـ”العرب”، إن “عقد طريق الأنبار الدولي مع شركات أميركية يمتد لخمسة أعوام وسيدر المليارات من الدولارت”.
ويريد منافسو محافظ الأنبار الاستفادة من العوائد المالية المتوقعة لدعم حظوظهم في انتخابات 2018.
ويلقي هذا الوضع السياسي المضطرب داخليا، بظلال من الشك على مستقبل الأمن في هذه المناطق، وسط مخاوف من أن يستغل تنظيم داعش أو تنظيم آخر ينشأ على أنقاضه الفراغ السياسي فيها لإعادة احتلالها مجددا.
وتقول مصادر استخبارية في بغداد إن “التحذيرات التي ترد من صحراء الأنبار مستمرة، بشأن خطط تنظيم داعش لإعادة التجمع ومهاجمة المراكز الحضرية مجددا”.
ومازال التنظيم يحتل الأجزاء الغربية من الأنبار كبرى محافظات العراق وبواباته الحدودية مع سوريا والأردن والسعودية.
وتقول مصادر سياسية في بغداد لـ”العرب”، إنّ الولايات المتحدة تحاول تحصين الأجهزة الأمنية في كل من نينوى وصلاح الدين والأنبار من تأثيرات الانقسامات والصراعات السياسية الداخلية في هذه المحافظات.
وتضيف المصادر أن الجيش الأميركي يشرف تفصيليا على جهازي الشرطة في نينوى والأنبار، على مستوى التدريب والتجهيز. ولكن الاستعدادات الأمنية لن تكون كافية لصد أي هجوم جديد قد ينفذه تنظيم داعش على هذه المناطق.
وتحث منظمات دولية الساسة السنّة على إيجاد حلول لصراعاتهم. ومنتصف الشهر الجاري، بدا أن هؤلاء الساسة يعون حجم المخاطر التي تتهدد مناطقهم المدمرة بفعل حرب لم تنته بعد، عندما نسّقوا جهودهم لعقد مؤتمر في بغداد، يضعون فيه ملامح مرحلة ما بعد داعش.
وبالرغم من أن ضغوطا لأطراف عراقية على صلة بإيران أجبرت منظمي المؤتمر على تأجيل انعقاده حتى إشعار آخر، فإن مصادر سياسية تؤكد استمرار النقاش الداخلي في الأوساط السياسية السنية بشأن ضرورة وضع حد للخلافات الداخلية.