قدّم أعضاء بالكونغرس الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تشريعا يسعى إلى فرض المزيد من العقوبات على حزب الله اللبناني متهمين إياه بالعنف في سوريا ونصب صواريخ على طول الحدود مع إسرائيل.
ويشارك حزب الله منذ العام 2013 في الحرب الدائرة في سوريا، وتمكنت عناصره من كسب قدرات عسكرية جديدة أثارت قلق الدوائر الغربية والعربية على حد سواء باعتباره أحد أبرز أذرع إيران العسكرية في المنطقة.
ويهدف التشريع الجديد، الذي يمثل تعديلا لعقوبات قائمة على الحزب، إلى زيادة القيود على قدرته على جمع الأموال والتجنيد وزيادة الضغط على البنوك التي تتعامل معه واتخاذ إجراءات صارمة ضد الدول التي تدعمه ومنها إيران.
وسيمنع التشريع كذلك أي شخص يتبين أنه يدعم حزب الله من دخول الولايات المتحدة وسيلزم الرئيس دونالد ترامب بأن يرفع إلى الكونغرس تقريرا بشأن ما إذا كانت المؤسسات المالية الإيرانية تسهل التعاملات المالية للحزب وسيفرض عقوبات عليه بسبب أنشطته الإجرامية.
ويأتي هذا التشريع الجديد قبيل زيارة يؤديها رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إلى الولايات المتحدة يرافقه فيها عدد من المسؤولين بينهم قائد الجيش العماد جوزيف عون.
ويرجّح مراقبون أن تكون هذه الزيارة صعبة على الحريري حيث ستشكل استفسارات المسؤولين الأميركيين حول ما أنجزت الدولة اللبنانية في مواجهة تعاظم حزب الله وتغوّله مصدر إحراج له.
ومن المتوقع أن تكون نبرة المسؤولين الأميركيين قوية خاصة بعد أن تجاهل الحزب الخضوع لموقف الحكومة اللبنانية بشأن ضرورة حصر عملية عرسال بيد الجيش، وتوليها هو بنفسه، وهو ما يعني أن مخطط إيران لتركيز هلال شيعي يجري على قدم وساق.
وكان حزب الله قد أعلن فجر الجمعة عن انطلاقة عملية عسكرية في جرود عرسال اللبنانية والقلمون الغربي من الناحية السورية يدعمه فيها الجيش السوري.
ويرجّح أن تكون هذه العملية بتنسيق مع قائد الجيش اللبناني جوزيف عون الذي من المتوقع أن يواجه برد فعل أميركي غاضب.
ويقول متابعون إن الحريري سيجد صعوبة في إقناع المسؤولين الأميركيين بضرورة أن لا يفضي التشريع الجديد بشأن حزب الله إلى مشاكل بالنسبة إلى النظام المصرفي في لبنان.
ويشعر المسؤولون اللبنانيون بالقلق من أن المساعي الأميركية إلى توسيع نطاق العقوبات على الحزب قد تضر بالصناعة المصرفية المهمة في البلاد بسبب تأثير الأخير الواسع النطاق في لبنان. وسبق وسجلت زيارات لهم في مايو إلى واشنطن للضغط على النواب الأميركيين.
لكن أعضاء الكونغرس وإدارة الرئيس دونالد ترامب حريصون على الحد من نفوذ إيران وحلفائها في الشرق الأوسط.
وقال إد رويس الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب والذي قدّم التشريع للمجلس في بيان “هذه العقوبات ستقلّص بشدة شبكة حزب الله المالية وأنشطتها الإجرامية العابرة للحدود وستنال كذلك من داعميها وأهمهم إيران”.
وشارك إليوت إنجيل، العضو الديمقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، رويس في تقديم المشروع بالمجلس. وقدّمه في مجلس الشيوخ عضوا لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الجمهوري ماركو روبيو والديمقراطية جين شاهين.
ولم يتحدد بعد متى سيطرح التشريع للتصويت في مجلس الشيوخ، ولكن الثابت أن الضغوط على حزب الله وداعمته إيران ستتزايد في الفترة المقبلة، وستكون الأولوية لمواجهتهما خاصة مع انحسار تهديد تنظيم داعش بعد خسارته أبرز معاقله في الموصل العراقية وقرب فقدان الرقة شرقي سوريا.
والأربعاء أصدرت الخارجية الأميركية تقريرها السنوي على الإرهاب خصصت جزءا كبيرا منه لإيران وأذرعها.
واعتبر التقرير أن طهران تساهم في استمرارية الإرهاب عبر الحرس الثوري وفيلق القدس ووزارة الاستخبارات والأمن الوطني، بالإضافة إلى ذراعها الرئيسية حزب الله.
وتزامن صدور التقرير مع بيان أصدرته المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة السفيرة نيكي هيلي عقب اجتماعها مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ يحثّ المجتمع الدولي على الضغط لنزع سلاح حزب الله وقف سلوكه المزعزع للاستقرار.