قالت مصادر لبنانية لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن وزارة الخارجية اللبنانية، تسلمت رسالة شديدة اللهجة من الخارجية الكويتية، تطالب فيها الأخيرة بأن "تتحمّل الحكومة اللبنانية مسؤولياتها، تجاه تورّط حزب الله في أعمال عدائية ضدّ دولة الكويت"، مؤكدة أن الحزب "مشارك في التخابر والتمويل وتقديم الأسلحة لخلية العبدلي الإرهابية، بهدف هدم النظام القائم في دولة الكويت". ودعت إلى "اتخاذ إجراءات كفيلة بردع ممارسات حزب الله لكونه أحد مكونات الحكومة اللبنانية، وإفادتها بنتيجة هذه الإجراءات حفاظاً على العلاقات الأخوية".
وفيما رفضت مصادر واسعة الاطلاع في الخارجية اللبنانية التأكيد أو النفي، أكدت مصادر دبلوماسية عربية في بيروت دقة الخبر، والنص الذي تم تداوله في وسائل إعلام عدة.
وعززت الخارجية الكويتية، رسالتها بأدلة الحكم الصادر عن محكمة التمييز في الكويت، الذي "يثبت مشاركة ومساهمة "حزب الله" في أفعال جرمتها المحكمة، وشكلت جرائم وفق قانون الجزاء الكويتي والقوانين ذات الصلة". وأكدت أنه "ثبت للمحكمة مشاركة الحزب في التخابر وتنسيق الاجتماعات ودفع الأموال وتوفير وتقديم أسلحة وأجهزة اتصال، والتدريب على استخدامها داخل الأراضي اللبنانية، لما سمي خلية العبدلي الإرهابية، للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت، بهدف هدم النظم الأساسية في دولة الكويت بطرق غير مشروعة، والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي، القائم في دولة الكويت".
وشددت رسالة الخارجية الكويتية، على أن هذا الحكم أثبت ضلوع "حزب الله" في ارتكاب تلك الجرائم. وقالت إن "حكومة دولة الكويت، تعتبر هذه التصرفات من قبل الحزب تهديداً لأمن واستقرار البلاد، وتدخلاً سافراً وخطيراً في الشأن الداخلي لدولة الكويت". وأضافت: "حيث إن الحزب هو أحد مكونات الحكومة اللبنانية، فإن دولة الكويت تدعو الحكومة اللبنانية من منطلق العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، إلى ممارسة مسؤولياتها تجاه وقف هذه التصرفات غير المسؤولة التي يمارسها "حزب الله" ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع هذه الممارسات، من قبل الحزب، وإفادتها بتلك الإجراءات حفاظاً على علاقات الأخوة القائمة بين البلدين الشقيقين.