مرّة جديدة، نكأ «حزب الله» سياسة «النأي بالنفس» اللبنانية، مع مساندته النظام السوري في الحرب التي يخوضها في جرود السلسلة الشرقية المتداخلة مع الأراضي السورية (بانتظار ترسيم الحدود)، محاولاً توريط لبنان في تداعيات هذه الحرب في عزّ انهماكه بمعالجة ملف النزوح وبأولوياته الاقتصادية والإنمائية والسياحية. فيما نفّذت وحدات الجيش اللبناني إجراءات أمنية مشدّدة على الحدود وفي بلدة عرسال لحماية أهلها من تداعيات هذه الحرب.

وتواصلت طيلة يوم أمس المعارك التي استخدم فيها القصف المدفعي الصاروخي العنيف على محورَي فليطا والجرود. فيما أكد رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري أن الوضع داخل البلدة «مستقرّ وأن الأهالي يمارسون حياتهم العادية وسط إجراءات الجيش».

وجدّد تيّار «المستقبل» رفضه كل أشكال توريط لبنان في الحرب السورية، واعتبر في بيان أصدره أمس مشاركة «حزب الله» في هذه الحرب «خروجاً على مقتضيات الإجماع الوطني والمصلحة الوطنية». ورفض «رفضاً قاطعاً» بعض المحاولات الجارية لإضفاء صفة الشرعية على قتال الحزب في الجرود أو داخل سوريا، مشدّداً على أن مسؤولية حماية أهالي عرسال وغيرها من القرى اللبنانية «تقع حصراً على الدولة اللبنانية وجيشها».

وفي السياق نفسه ترأس وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اجتماعاً استثنائياً لمجلس الأمن الداخلي المركزي خصّص لمواكبة الوضع في منطقة الجرود «والتدابير الواجب اتخاذها لحماية المدنيين وسبل مكافحة شحن النفوس على مواقع التواصل الاجتماعي».

رسالة كويتية

ليس بعيداً من هذه التطوّرات، تلقّت وزارة الخارجية أمس رسالة من وزارة الخارجية الكويتية على خلفية حكم المحكمة الذي ثبت فيه مشاركة «حزب الله» في التخابر والتمويل وتقديم الأسلحة لخليّة العبدلي الإرهابية.

وطالبت الكويت في رسالتها الحكومة اللبنانية بـ«تحمُّل مسؤوليتها إزاء وقف هذه التصرّفات غير المسؤولة التي يُمارسها «حزب الله» واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع هذه الممارسات وإفادتها بتلك الإجراءات حفاظاً على علاقات الأخوّة القائمة بين البلدَين الشقيقَين».

وأشارت الرسالة إلى أنه ثبت للمحكمة «مشاركة حزب الله في التخابر وتنسيق الاجتماعات ودفع الأموال وتوفير وتقديم أسلحة وأجهزة اتصال والتدريب على استخدامها داخل الأراضي اللبنانية لما سُمِّي بخليّة العبدلي الإرهابية للقيام بأعمال عدائية ضدّ دولة الكويت».