أمرت الكويت السفير الإيراني بمغادرة البلاد خلال 45 يوما في تصعيد لخلاف بعد قضية محكمة أوردت ضلوع “أطراف إيرانية” في خلية تجسس.
وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إنه “تحت ضغط سياسات التدخل السعودية والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة بتدخل إيران.. أعلنت الكويت.. أن علي رضا عنايتي السفير الإيراني للكويت ينبغي أن يرحل عن البلاد خلال 45 يوما “.
وكشفت مصادر سياسية كويتية أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة إثر صدور الحكم النهائي في قضية خلية العبدلي الإرهابية تستهدف توجيه رسالة تحذير قويّة إلى إيران من دون قطع كلّ الخيوط معها.
وقالت إن طبيعة الإجراءات الكويتية المتخذة تعكس مخاوف من أن تستغل إيران مرحلة ما بعد طرد داعش من الموصل كي توجّه ميليشيات الحشد الشعبي نحو الحدودين السعودية والكويتية وممارسة ضغوط على البلدين انطلاقا من الأراضي العراقية.
وطلبت الكويت تخفيض عدد الدبلوماسيين العاملين في السفارة الإيرانية وإغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة وتجميد أي نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله إنه “تم إبلاغ السفير الإيراني في الكويت بقرار السلطات الكويتية خفض عدد الدبلوماسيين العاملين بالسفارة وإغلاق مكاتبها الفنية وتجميد أي نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين”.
وأوضحت المصادر أنّ الإجراءات الكويتية، عبر طرد عاملين في السفارة الإيرانية وإغلاق الملحقية الثقافية والمكتب العسكري، هي بمثابة رسالة إلى طهران فحواها أنّ السلطات الكويتية على علم تام بوجود دعم من السفارة الإيرانية لنشاط خليّة العبدلي الإرهابية.
وأشارت المصادر نفسها إلى أنّ إعطاء الدبلوماسيين الإيرانيين المبعدين خمسة وأربعين يوما لمغادرة الكويت، يؤكد رغبة الكويت في عدم الذهاب بعيدا في استفزاز إيران على الرغم من خطورة ما تمثّله خلية العبدلي وتورط السفارة الإيرانية والحرس الثوري وحزب الله في الإعداد لعمليات إرهابية في الكويت. وتشمل هذه الأعمال تخزين كميات كبيرة من المتفجرات والسلاح مصدرها إيران وتدريب مواطنين كويتيين شيعة على السلاح في الأراضي اللبنانية بإشراف من حزب الله.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام الكويتي بالوكالة، الشيخ محمد العبدالله الصباح، إن الحكومة الكويتية اتخذت إجراءات دبلوماسية بحق بعثة التمثيل الدبلوماسي الإيرانية في البلاد.
وأضاف الوزير الكويتي أن هذه الإجراءات جاءت لـ”حفظ الحقوق الكويتية”.
وقال مصدر إعلامي كويتي لـ”العرب” إنّ “الكويت تفادت، على الرغم مما تشكله خلية العبدلي وانكشاف الدور الإيراني، قطع العلاقات بين البلدين، وهي اتبعت بذلك دبلوماسية تقوم على استرضاء السعودية من جهة وإبقاء شعرة معاوية مع إيران من جهة أخرى”.
وقررت محكمة التمييز في 18 يونيو الحكم بالسجن المؤبد على “العقل المدبر” لما عرف بـ”خلية العبدلي” بتهمة التخابر مع إيران وحزب الله اللبناني، وبسجن عشرين متهمين آخرين بين خمس سنوات و15 سنة.
والخلية كانت تضم 26 شخصا كلهم كويتيون باستثناء شخص إيراني فار.
وقال الشيخ محمد العبدالله الصباح إنه “بعد صدور حكم محكمة التمييز في القضية الخاصة بما يسمى خلية العبدلي فقد قررت حكومة الكويت اتخاذ إجراءات وفق الأعراف الدبلوماسية واتفاقية فيينا حيال علاقاتها مع جمهورية إيران الإسلامية”.
وتخوض السلطات الأمنية الكويتية منذ أيام ما يشبه سباقا ضدّ الساعة بحثا عن مدانين في قضيّة “خلية العبدلي” ذات العلاقة المباشرة بإيران عبر أحد موظفي سفارتها بالكويت والذي أدين في القضيّة وحكم عليه بالإعدام.
وتمكّن عدد من المُدانين من الفرار مستغلّين إطلاق سراحهم حين قضت محكمة الاستئناف بتبرئتهم بانتظار إعادة النظر في قضيّتهم من قبل محكمة التمييز التي أعادت في يونيو الماضي إقرار أحكام ثقيلة بحقّهم بلغت السجن عشر سنوات والسجن المؤبد والإعدام.
ودعت وزارة الداخلية الكويتية، المواطنين والمقيمين إلى الإدلاء بأي معلومات تتوفّر لديهم بشأن الفارّين الذين وصفتهم بـ”المتوارين عن الأنظار”، وأرفقت بلاغها بأسمائهم وصورهم ومن بينهم الإيراني عبدالرضا حيدر دهقان المحكوم عليه بالإعدام.
ورجّحت مصادر كويتية، أن يكون الفارون قد تمكّنوا من العبور إلى إيران في زوارق سريعة عبر البحر من خلال عملية منسّقة، جرى الإعداد لها بشكل مسبق من قبل جهات من الداخل الإيراني كون الخلية مرتبطة أصلا بالحرس الثوري، ما يجعل عملية البحث متأخرة.