عُثر على طالبة ألمانية مغربية مقتولة بشقتها في حزيران 2017 بمدينة دوسلدورف الألمانية، وأعلنت السلطات القبض على المجرم.
وفي تفاصيل التحقيقات، بيّنت الشرطة أن المتهم عمد إلى قتل "ياسمينة. ت" لإخفاء اغتصابه الفتاة. وذكرت الشرطة والنيابة العامة في مؤتمر صحافي، أن المتهم هو رب أسرة ألماني يبلغ من العمر 35 عاماً، من جنوب مدينة دوسلدورف، واغتصب وقتل الطالبة في التاسع عشر من حزيران.
أشار موقع "إكسبرس" إلى أن عائلة الضحية ارتابوا في الأمر عندما لم يستطيعوا التواصل مع ابنتهم تلك الليلة فاستدعوا فرقة الإطفاء، فقام عناصرها بكسر الباب ليجدوها مفارِقةً الحياة.
وقالت شقيقتها إنها كانت قد وعدت والدتها بالقدوم لتناول الطعام، لكنها لم تأتِ، وعندما لم تستطع التواصل معها هاتفياً، أخبرت الشرطة.
وفقاً لاعترافه، حاول المتهم في البداية خنقها بسلك واعتقد أنه قتلها، لكن نتائج تشريح الجثة بيّنت أن سبب الوفاة هو إغراقها في مياه حوض الحمام، وهي الطريقة التي استخدمها لمحو آثار جريمته.
ونقلت صحيفة "راينشه بوست" عن المسؤول عن التحقيق في القضية، قوله إن الفحص الأولي للجثة من قِبل الطب الشرعي لم يكشف عن آثار خارجية لاستخدام العنف. وطالت التحقيقات في البداية العائلة والأصدقاء، لمعرفة سبب الوفاة.
بحسب ما ذكرت الشرطة، تبيّن أن القاتل كان مع زملاء له يقوم بتصليحات داخل شقتها، وقام يوم الجريمة بفحص صنابير المياه، ثم بعد أن انتهى من العمل قرابة الساعة الثانية ظهراً وغادر مع زملائه المنزل، عاد وقرع الباب. وما إن فتحت ياسمينة حتى دفعها إلى داخل المنزل ثم أجبرها على خلع ملابسها واغتصبها على السرير، ثم قام بخنقها بالسلك ووضعها في الحوض، وبعد أن ملأه بالماء قام بسحب السدادة لإفراغه، ثم سرق عدة أشياء ومضى إلى زوجته وطفله.
وتعرفت الشرطة على هوية الجاني بفضل عينة من حمضه النووي DNA، كانت موجودة في بنك الأحماض النووية لدى مكتب التحقيقات الجنائية في الولاية، تطابقت مع آثار وُجدت قرب الجثة تم جمعها من قِبل مختصين.
وكان سبق التحقيق ضده للاشتباه في ارتكابه جريمتين جنسيتين أقل شدة، كلتاهما جاءت في سياق تواصله كسمكري مع نساء عازبات، وتم إيقاف التحقيقات في الحالتين، بحسب "راينشه بوست"، التي أشارت إلى أنه في القضية الثانية تم استعمال العنف فيها ووُجدت عينة تم حفظها في البنك المذكور.
وذكرت صحيفة "بيلد" على موقعها، أن الجاني "فرانك ج." أقر الآن بمسؤوليته عن حادثتي التحرش المذكورتين اللتين وقعتها في عامي 2013 و2014 أيضاً. وطلبت الشرطة من كل مشغليه السابقين التبليغ عن أي شكاوى أخرى من الزبائن على الجاني.
واعترف الرجل بالجريمة خلال استجوابه، وعاد وأقر بذلك أمام قاضي التحقيق. وينص اتهام النائب العام، مارت شتوكر، ضده على الاغتصاب المتزامن مع القتل بقصد الإخفاء، وقد يُحكم عليه بالسجن المؤبد. وقيل إن المتهم ذكر في الاستجواب أنه شعر بالارتياح بعد القبض عليه؛ لأنه لم يعد يسيطر على نفسه.
وقال المشرف على التحقيق في المؤتمر الصحافي رالف بوش، إنه لم يشهد في سنوات خدمته الكثيرة، مشتبهاً يتحدث هكذا بإسهاب وبالتفصيل عن جريمته. وكلفت النيابة العامة خبيراً بالصحة النفسية فحص المشتبه.
وعبرت شقيقة الضحية عن استغرابها من تعامل السلطات، فبينت أنهم سمعوا من الطب الشرعي في البداية أن ياسمينة توفيت جراء التهاب في البنكرياس، وتم نفي اغتصابها. وقيل إن زوج أخت الضحية، وهو طبيب، كان قد فحصها قبل أسبوعين من الجريمة، وكانت بأتم صحتها.