شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على "ضرورة نزع سلاح "حزب الله" في لبنان والعمل على الحفاظ على الزخم السياسية الإيجابي الذي تحقق مؤخرا لتعزيز قدرة البلد على مواجهة التحديات التي تنتظره".
وفي تقرير وجهه إلى مجلس الأمن الدولي، أكد غوتيريس أن "استقرار لبنان هي منفعة عامة إقليمية"، متعهداً بـ"أن تواصل الأمم المتحدة جهودها في إعطاء الأولوية للوقاية في لبنان بما في ذلك تنفيذ الإطار الاستراتيجي للأمم المتحدة الخاص بلبنان للفترة من 2017-2020".
ورحب بـ"الاتفاق على إطار انتخابي جديد"، معرباً عن أمله في "أن يمهد هذا الإنجاز الطريق لمزيد من الانتعاش السياسي والاقتصادي والاستقرار العام في لبنان. معربا عن استعداد الأمم لتقديم المساعدة الانتخابية اللازمة لدعم وزارة الداخلية والبلديات والسلطات المعنية الأخرى في الإسراع بمعالجة التحديات التي تواجها" وشجع "صانعي القرارات المعنيين على ضمان الوفاء بالتزامات لبنان بما في ذلك ضمان تمثيل المرأة بشكل كاف في الانتخابات المقبلة".
وشدد على "أهمية استمرار كلا من لبنان وإسرائيل بالتزاماتهم بقرار مجلس الأمن 1701"، وشجع الجهتين على "أن يستكشفا مع منسقتي الخاصة للبنان ورئيس بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وقائد قوتها تدابير ملموسة لبناء الثقة يمكن أن تساعد في الحفاظ على الهدوء وتمهيد الطريق تدريجيا لوقف دائم لإطلاق النار".
وحث الجهتين على "الامتناع عن الأعمال الاستفزازية، وممارسة ضبط النفس، وترك الخطابات التي تتسبب في تفاقم خطر سوء التقدير وتزيد من خطر تجدد النزاع"، منوهاً إلى انه "رغم حالة الهدوء النسبي التي شهدتها المنطقة على امتداد الخط الأزرق إلا أن المخاطر الكامنة التي يشكلها الوجود غير المأمون للأسلحة وعوامل عدم الاستقرار الإقليمي الأخرى بالمنطقة".
وأعرب غوتيريس عن "قلق الأمم المتحدة إزاء استمرار وجود أسلحة غير مأذون بها في المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والخط الأزرق"، معتبرا أن "هذا الوضع بمثابة خرقا للقرار 1701"، مبدياً عن قلقه "إزاء الوجود الاستفزازي للغاية لمقاتلين نظاميين ومسلحين أثناء الجولات الإعلامية التي نظمها "حزب الله" في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان، وأيضا قلقه إزاء استمرار "حزب الله" في الاعتراف علنا بحيازة أسلحة خارج نطاق سيطرة الدولة الأمر الذي يتعارض مع التزام لبنان بالقرار 1701".
وطالب الحكومة البنانية بـ"اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان التنفيذ الكامل لأحكام هذا القرار بما فيها التي تطالب بنـزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة في لبنان غير أسلحة الدولة اللبنانية أو سلطة غير سلطتها"، مؤكداً "استعداد الأمم المتحدة لدعم السلطات اللبنانية في هذا المسعى".
ودان "جميع الانتهاكات التي وقعت للسيادة اللبنانية، بما فيها انتهاكات جيش الدفاع الإسرائيلي في شمال قرية غجر والمنطقة المتاخمة لها في شمال الخط الأزرق"، مطالباً إسرائيل بـ"الكف الفوريً عن التحليق في المجال الجوي اللبناني وسحب قواتها من هذه المناطقة"، مشددا على "الأهمية الاستراتيجية لعملية وضع علامات الخط الأزرق".
وناشد رئيس الجمهورية ميشال عون إلى "العمل على استئناف الحوار الوطني في لبنان بهدف التوصل إلى استراتيجية للدفاع الوطني"، معتبراً أنه "سيسهم في معالجة مسألة الأسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة اللبنانية"، داعياً الدول الأعضاء إلى "مواصلة دعم تنمية قدرات المؤسسات الأمنية اللبنانية، بوسائل منها أنشطة إزالة الألغام والتطهير منها، وتنسيق ما تقدمه من مساعدة من خلال مجموعة الدعم الدولية للبنان ووضع خطة مستكملة لتنمية قدرات الجيش اللبناني وتوجيه المساعدة له".
وكشف عن "الاتصالات أجريت مع جميع الأطراف المعنية في إطار المساعي الحميدة للأمم المتحدة لترسيم الحدود ما بين لبنان وإسرائيل"، معرباً عن أمله في "أن يكون بإمكان لبنان وإسرائيل الالتزام بنهج بنّاء لاستغلال موارد النفط والغاز البحرية مما يقلل من التوترات ويعزز تدابير بناء الثقة".
واعتبر غوتيريس أن "مشاركة مواطنين لبنانيين في النزاع السوري بمثابة خرق لسياسةالنأي بالنفس التي ينتهجها لبنان وتشكل خطراً على استقراره"، داعياً "حزب الله" وجميع الجهات اللبنانية إلى "وقف أي مشاركة في هذا النزاع، وأدان تنقل المقاتلين وحركة الأسلحة عبر الحدود اللبنانية - السورية وأعمال القصف وإطلاق النار التي تتعرض لها المناطق الحدودية اللبنانية انطلاقاً من الجمهورية العربية السورية".
ولفت إلى أن "استمرار عدم ترسيم الحدود اللبنانية - السورية وتعليمها بأنه لا يشكل مبرراً لانتهاك أي طرف من الأطراف للسيادة اللبنانية".