إستعدّوا.. أسعار السلع سترتفع إلى 10 بالمئة في الأيام المقبلة!

وشدد المراقبون في حديث لصحيفة النهار" الكويتية، على أن مبدأ العدالة الإجتماعية ليس وارداً في مقاربة الدولة اللبنانية لسلسلة الرتب والرواتب حيث أن ما أعطي لموظفي الإدارات العامة باليمنى سوف يسحب منهم باليسرى، في حين أن موظفي القطاع الخاص لم تشملهم الزيادات المقرّة في السلسلة في حين أن الضرائب ستؤثر عليهم بموازاة تأثيرها على غيرهم من المواطنين، ما يعتبر بمثابة قصاص لهؤلاء وسواهم ممّن سوف تُضرب القدرة الشرائية لديهم بفعل الضرائب.

وأوضح المراقبون أنه كان الأجدى عدم إقرار السلسلة أو تمويلها من دون فرض ضرائب اضافية وذلك عبر تخفيض الانفاق العام، إلا أن هذا الامر يرفضه السياسيون لأنه يمسّ بمنافعهم الشخصية.

(النهار الكويتية)